ذكرت اوساط وزارية معنيّة بمواكبة تطورات ملف التعيينات الأمنية لصحيفة “الراي” الكويتية أن “ثمة (ملحقاً) لقرارات التمديد، ستتبيّن مراحله تباعاً في الساعات والأيام المقبلة، ويجري العمل عليه بهدوء، انطلاقاً من طرح تعويم مشروع رفْع سن التقاعد للضباط 3 سنوات، ما يخفّف وطأة الخسارة العونية. ولكن هذا المشروع لا تزال دونه عقبات كبيرة، ابرزها ضرورة إقرانه باتفاق على إنهاء أزمة تعطيل جلسات التشريع لمجلس النواب وكذلك معالجة الشق المالي المكلف لرفع سنّ التقاعد، إضافة إلى معالجة التحفّظات لدى قيادة الجيش على انعكاسات المشروع سلباً على هرمية المؤسسة العسكرية التي سترزح تحت وطأة إبقاء مئات الضباط في الخدمة، الأمر الذي ينذر بترهل وتخمة كبيريْن”.
واشارت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “هذا المخرج بدا متعثّراً للغاية غداة صدور قرارات التمديد، ذلك ان تيار (المستقبل) يرفض على نحو حاسم خيار رفع سن التقاعد للضباط”، كاشفة عن ان “محور التسوية، التي لا يزال العمل جارياً عليها في الكواليس، يرقّي 7 ضباط بينهم روكز الى رتبة لواء بما يضمن تأجيل تسريحهم”.
وبحسب هذه المصادر، فإن “هذه الصيغة، التي يوافق عليها تيار (المستقبل)، حملها صباح الخميس، المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم الى عون، الذي كان رفض سابقاً هذا الطرح”، موضحة ان “صدور قرار التمديد الثلاثي ربما يجعل زعيم (التيار الحر) يتراجع عن رفضه بهدف الحدّ من الخسائر”، ولافتة الى ان “الموقف النهائي لعون من هذا المخرج لم يتضح بعد، وربما هذا ما يفسّر حجب الفريق العوني طول الخميس، قراراته المتخذة في شأن الخطوة التالية التي سيعتمدها رداً على التمديد”.
ورأت دوائر سياسية في بيروت ان “الحديث عن انتكاسة كبيرة إضافية مني بها عون هو كلام واقعي وان على زعيم (التيار الحر) ان يأخذ في الاعتبار المعطيات الحقيقية والقاسية لتمرير خطوة التمديد من جانب حلفائه قبل خصومه، بما يعني ان هجوم رئيس مجلس النواب نبيه بري على عون قبل ايام كان بمثابة الضوء الأخضر للتمديد وان التساؤلات عن الموقف الضمني لـ (حزب الله) من هذا التطور هي في مكانها تماماً”.
ومع ذلك، لفتت هذه الدوائر عبر “الراي” الى ان “من غير الوارد في المقابل تَصوُّر مرور هذه الانتكاسة العونية من دون ثمن يحفظ له على الأقل ماء الوجه شعبياً وإعلامياً. وتبعاً لذلك تردد في الساعات الأخيرة ان “التيار العوني” قد يتحرك الى الشارع اليوم، الذي يصادف رمزياً ذكرى السابع من آب 2001، وهو اليوم الذي شهد صدامات واسعة بين الأجهزة الأمنيّة في عهد الرئيس إميل لحود والوصاية السورية ومئات المتظاهرين من “التيار العوني” و”القوات اللبنانية” وأحزاب المعارضة المسيحية آنذاك”.
وأوضحت الدوائر نفسها ان “هذه الخطوة في حال حصولها ستكون بطبيعة الحال أضخم من التظاهرة السابقة لأنصار عون قبل أسابيع في محيط السراي الحكومي، إلا إذا جرى صرف النظر عنها في مقابل تصعيد سياسي واسع يحظى فيه عون بدعم حلفائه في (8 آذار) باستثناء الرئيس بري. علماً ان من شأن تصعيد كهذا أن يشل الحكومة تماماً هذه المرة ويفاقم تالياً سائر الأزمات التي تعاني منها البلاد، ما يفتح الأبواب على احتمالات يصعب حصر أخطارها ،وهو أمر سيسلط الضوء على حقيقة موقف “حزب الله” من تصعيد بهذا الحجم سيكون (عكس سير) كل المناخ الذي يشي بأن الحكومة (خط أحمر) وان الاستقرار في لبنان ممنوع المساس به”.