وارن ستروبل
رغم أن عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في مناطق الحرب في أدنى مستوياته منذ عقود، إلا أن الكونغرس أقر زيادة بنسبة 38 بالمئة في ميزانية الحرب خلال العام الماضي.
ذلك التعارض هو إرث صندوق طارئ لتمويل الحرب أنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وأصبح وسيلة واشنطن المثلى لتجاوز القيود على الإنفاق العسكري.
ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون ومحللون إن صندوق عمليات الطوارئ في الخارج (سي.أو.سي) استخدم في ضخ عشرات المليارات في برامج مثار تساؤلات أو لا علاقة لها بالحرب.
ولطالما غض الكونغرس الطرف عن انحراف تمويل الصندوق، لكن مواجهة وشيكة تتعلق بالموازنة العامة، سلطت الضوء من جديد على تمويل الحرب الذي لا يعرف عنه الكثير خارج واشنطن.
وفي مناورة لزيادة الإنفاق الدفاعي أقر الكونغرس تلك الزيادة من خلال إنفاق آخر للبنتاغون لا يتعلق بالحرب، ليفتح بابا سحريا أمام ميزانية صندوق الطوارئ، لا يفسد سقف الموازنة فيما يتعلق بالإنفاق الذي فرض في 2011.
وتريد الإدارة إسقاط سقف الميزانية عن الإنفاق الدفاعي والمحلي. وهذه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في صراع على الميزانية في واشنطن يمكن أن يترك الحكومة بلا تمويل بعد 30 سبتمبر.
ويقول مسؤولون ومحللون إن الأمر ليس مجرد نزاع بين خبراء المحاسبة على كيفية توزيع الأموال على البنود المختلفة، وأنه “أسوأ شيء يمكن أن يحدث لقواعد الموازنة”.
ويحذر مسؤولو البنتاغون من أن الشكوك المحيطة بالموازنة ستقوض عملية التخطيط في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات متعددة بدءا من تنظيم داعش وانتهاء بتوسع بكين في بحر الصين الجنوبي.
ووعد أوباما في حملته الانتخابية لعام 2008 بإنهاء “إساءة استخدام” الرئيس جورج بوش للموازنات التكميلية لتمويل الحروب. وتمكن بدرجة ما من كبح جماح إنفاق أو.سي.أو الذي بلغ ذروته عام 2008 حين بلغ 187 مليار دولار.
وقال مسؤول سابق بالبيت الأبيض “الصعوبة هي أن تعيد الجن إلى المصباح” وخاصة بعد سقف الميزانية الذي فرض عام 2011.
واقترح أوباما تخصيص 51 مليار دولار للصندوق للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر إضافة إلى 534 مليار دولار معتاد تخصيصها لميزانية الدفاع.
لكن مسؤولين أميركيين أكدوا لرويترز أن حوالي 25 مليار دولار فقط ستتوجه مباشرة لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب، وخاصة إبقاء نحو 9800 جندي في أفغانستان هذا العام وقتال داعش في العراق وسوريا.
وقال مارك كانسيان المسؤول السابق في البيت الأبيض إن مثل هذه البرامج لا تندرج تحت تعريف تمويل الحرب، وأن الكونغرس والإدارة خالفا المعايير عندما كان من مصلحتهما أن يفعلا ذلك”.
وأنفقت الولايات المتحدة 1.6 تريليون دولار على حربي العراق وأفغانستان بين عامي 2001 و2014 بحسب بيانات الكونغرس، التي أكدت 81 مليار دولار منها “غير مرتبطة بالحرب”. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير: فأموال أو.سي.أو لا تخضع للمراجعة الحسابية بحيث يتم التأكد من استخدامها في عمليات الحرب.
وأقر روبرت وورك نائب وزير الدفاع العام الماضي “هناك قدر كبير من المال في أو.سي.أو كان ينبغي أن يكون في الموازنة الأساسية… هذا يحدث منذ 12 عاما”.
وقال روبرت هيل وهو مراقب سابق بالبنتاغون إن مشروعات قوانين الموازنات التكميلية يفترض أن تغطي “التكاليف الإضافية للحرب”. ويمكن إدراج تكاليف المخاطر الخاصة التي تواجهها القوات وتكاليف نقل المركبات المدمرة لكن لا ينبغي إدراج الرواتب المنتظمة أو أنظمة الأسلحة الجديدة.
ويقول الخبراء إن إجراء حساب كامل للأوجه المثيرة للتساؤلات في إنفاق أو.سي.أو قد يكون مستحيلا.
ويذكر مسؤولون سابقون ومحللون أكتوبر 2006 كتاريخ لبدء توسيع نطاق تعريف الإنفاق الحربي. فقد أصدر غوردون إنغلاند نائب وزير الدفاع آنذاك توجيهاته لقادة الجيش باستخدام ميزانيات تكميلية لتمويل الحرب على الإرهاب، وليس فقط حربي العراق وأفغانستان.
ويرى تود هاريسون من مركز التقييمات الاستراتيجية أن “الرسالة كانت: فكروا بأفق أوسع في زيادة ما تضعوه في ميزانياتكم الحربية. وقد فعلوا”.