اشارت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية الى ان رئيس الحكومة تمام سلام الذي يزور على رأس وفد موسع الاربعاء المقبل الاردن لترؤس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، سيعود في اليوم نفسه الى بيروت ليرأس صباح الخميس المقبل جلسة مجلس الوزراء، مشيرة الى ان هذه الجلسة ستكون حاسمة لجهة بت الملفات الخلافية، بعدما سحب ملف التعيينات وسلكت ازمة النفايات طريقها نحو الحل من خلال حلول موقتة ستعرض الثلثاء المقبل في اللجنة الوزارية الخاصة لفض العروض التي تتراوح بين ايجاد مطامر وانشاء محارق في البحر أو في الداخل مع أرجحية للخيار الثاني.
أما مقاربة عمل الحكومة، فأكدت المصادر ان الرئيس سلام مصر على بتها للانتقال من مرحلة الخلافات داخل الحكومة الى تفعيل انتاجها على مستوى الشؤون الحياتية وتسيير عجلة الدولة.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة “اللواء” انه من المتوقع أن تنشط الاتصالات بعد عودة سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري من مصر.. لاحتواء أي تصعيد عوني محتمل، لا سيما وأن المعلومات أو التلميحات الصادرة عن وزراء التيار العوني تُشير إلى أن الرد على تأجيل تسريح الضباط الثلاثة سيكون على مستوى تعطيل عمل الحكومة، وإبقاء أبواب مجلس النواب مغلقة، سواء للتشريع أو حتى لانتخاب رئيس الجمهورية، التي أعاد الرئيس بري أمس التذكير بموعد الجلسة رقم 27 لانتخاب الرئيس في 12 آب الحالي.
وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي، إنه مهما كان الموقف الذي سيلجأ إليه النائب ميشال عون للرد على قرار وزير الدفاع سمير مقبل، فإنه بالنسبة للرئيس سلام لا تراجع عن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، بحسب ما تنص عليها المادة 65 من الدستور.
الى ذلك، تقول معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين فاتح العماد ميشال عون خلال لقائه به منذ يومين في الرابية بضرورة دعم الحكومة لا إسقاطها، قائلا إن بلاده ترى أهمية استمرار حكومة الرئيس تمام سلام في هذه المرحلة وفي الوقت عينه من الضرورة أيضا تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية على أساس أن التفكير في إسقاط الحكومة أو أي خطوة في هذا السياق تتجه الى الشارع، فذلك سيولد الفوضى العارمة في كل لبنان.
صحيفة “السفير” كتبت: …ميشال عون لا يزال يهدّد بالتصعيد وعدم السكوت من دون بروز مؤشّرات حتى الساعة لأشكال هذا التصعيد. بقية القوى السياسية، مع اختلاف الاساليب، تسعى لرفد الحكومة بمقوّمات الاستمرارية حتى لو اضطّرت للتسويق لتسوية تعلم أنها وضعت في فم «العونيين» الى حين تمرير قرارات تأجيل التسريح.
لكن على هامش جلسة «لزوم التمديد»، برزت مؤشرات عدة لافتة سبقت الجلسة وما بعدها، من دون ان تكوّن مناخا جديدا يستشم منه كسرا لحالة المراوحة القائمة:
ـ التمديد لعام واحد لقائد الجيش ليس مجرد تفصيل صغير. إذ يتبقى لجان قهوجي في الخدمة الفعلية بعد أيلول 2014 عامين إضافيين (سنوات الخدمة الفعلية للعماد هي 44 عاما) بعكس رئيس الاركان الذي بقي له سنة واحدة فقط. وسريعا جرى الربط بين أمرين: إما ان لدى المعنيين بما يجري في الاقليم والخارج معطيات بأن انتخاب رئيس للجمهورية صارت مسألة اشهر معدودة والتسوية الموعودة على نار حامية، وإما ان تأجيل التسريح لعام واحد لقهوجي مضافا الى سنتيّ تأجيل التسريح السابقتين، سيتمّ ايجاد الاطار القانوني له و”تشريعه” من خلال المبادرة التي تقضي بإقرار قانون رفع سن التقاعد للضباط في مجلس النواب ثلاث سنوات.
ـ تكريس وزير الدفاع سابقة غير مألوفة في تاريخ الحكومات، حيث جرت العادة على الاتفاق السياسي المسبق حتّى على اسم حاجب متعاقد مع اي وزارة قبل دخول مجلس الوزراء لتعيينه بموجب مرسوم، فإذا بسمير مقبل يبتكر مشهدا خارجاً عن مألوف السمع والبصر لم يكن لائقا لا بحق المؤسسة العسكرية وضباطها ولا رئيس الحكومة ولا وزير الدفاع، كما أنه استثنى مواقع أخرى في المجلس العسكري يطالها الشغور منذ فترة طويلة.
ـ كان لافتا، وفي مقابل الاصرار من جانب الفريق المعارض على فتح ملف تعيين قائد جيش جديد قبل انتهاء ولاية قهوجي الممدّدة، تراجع هذا الفريق عن خيار التروّي لكن لمصلحة حسم مصير القيادة تمديدا وليس تعيينا قبل نهاية هذه الولاية بشهر وعشرة ايام.
ـ طلب الفريق العوني في الحكومة مهلة، داخل جلسة كانت تمهّد عمليا لقرارت تأجيل التسريح بالجملة، من أجل بلورة مبادرات الحلحلة، كان كافيا للتدليل بأن «الشغل» على هذا المسعى السياسي سينطلق جدّيا بعد الجلسة، حتى لو وقّعت قرارات التمديد بعدها، ولأن الوقت الفاصل عن الاعلان عن المبادرة وموعد الجلسة لم يكن كافيا حتى للاستماع اليها. بعد انتهاء جلسة السرايا مباشرة كان ميشال عون بحكم المتيقن بتوقيع سمير مقبل قرار التمديد في الليلة نفسها، وبالرغم من ذلك بقيت القنوات مفتوحة من أجل استدراك «خطيئة» وزير الدفاع.
ـ بشكل حاسم، يمكن الجزم ان المعارضين لايقاظ مشروع رفع سن التقاعد من سبات الجوارير هم أكثر من مؤيّديه. يكفي ان «تيار المستقبل» يقف ضده.
ـ رحلة انطلاق القانون من مجلس الوزراء تبدو أصعب بكثير من إمكانية إقراره في مجلس النواب، حيث ان اعتراض مكوّنين او حتّى مكون واحد (تيار المستقبل) على توقيع المرسوم سيكون كافيا لابقائه مجرد حبر على ورق.
ـ يبدو من مداولات الساعات الماضية ان إقرار قانون رفع سن التقاعد، إن حصل، لن يكون بصيغته الحالية، إذ إن مدة الثلاث سنوات قد لا تمنح لكل الرتب، وهي مقرونة بحوافز مالية لمن يرغب بترك السلك، واستحداث ألوية جديدة (عرفا لا يوجد ضباط موارنة برتبة لواء في الجيش).
ـ يجزم وزراء بأن الوقت الذي استغرقه النقاش حول النفايات في مجلس الوزراء، متخطّيا الوقت المفترض ان يخصّص للآلية الحكومية والتعيينات، سيجعل من هذا الملف العنوان الطاغي على الملفات الاخرى كافة، فيما الحديث حول المبادرة السياسية التي تربط تكريس التوافق داخل الحكومة باستئناف جلسات مجلس النواب سيبقى اسير الغرف المغلقة من دون ان يؤدي عمليا الى انفراجات محتملة، خصوصا ان واقعة التمديد قد حصلت والجميع، باستثناء عون، أدار ظهره لها ومشى.
ـ الاعتراض المسيحي «الآذاري» لا يزال قائما على التشريع في غياب رئيس الجمهورية، يضاف اليه الخلاف الذي لا يزال قائما حول بنود تشريع الضرورة.
ـ النار تحت الرماد. توصيف ينطبق بشكل كبير على علاقة ميشال عون مع الرئيس نبيه بري، بالرغم من ترويج فريق «8 آذار» لمحاولات تقارب بين الطرفين، وعلاقة عون مع رئيس «تيار المستقبل» ورموزه، بدليل انقطاع التواصل المباشر الذي طالما دعا له “حزب الله”.
ـ لم يعمد وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» و«حزب الله» حتى اليوم الى توقيع مرسوم الضباط المستحقّة ترقيتهم في الاول من تموز، وهو واقع يضغط بشكل كبير على العماد ميشال عون، لكنه يؤشّر الى ان الممانعة الاساسية التي قد ينتهجها «التيار» ستبقى محصورة داخل اسوار السرايا من دون اللجوء الى الشارع، فيما كان لافتا خلو بيان «كتلة الوفاء للمقاومة» من اي تعليق او موقف ربطا بقرار وزير الدفاع بالتمديد للضباط الثلاثة.
ـ في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يتعرّف على اسماء الضباط المرشّحين، نظريا، لملء المواقع الشاغرة، كان المعني الاساسي بطبخة التعيينات العميد شامل روكز يشارك مع وحدات عسكرية أخرى بمناورة قتالية للجيش في جرود العاقورة تحاكي مهاجمة مجموعات ارهابية منتشرة في الجرد. العميد روكز، بعكس ما تمّ التداول به، لم يأخذ الاجازات المستحقة له، وهو يؤكّد للمحيطين لكل من يسأله أنه سيبقى في الخدمة حتى آخر لحظة وينفي أيضا اي سيناريوهات تتحدّث عن تقديمه استقالته. الضابط المغوار بدا منقطعاً عن كل مجريات وذيول جلسة الاربعاء وغير معني بقرار تأجيل التسريح الثلاثي. لا تعنيه اي مبادرات او تسويات لا يكون سقفها القانون. وحتى 15 تشرين الاول المقبل سيبقى يداوم في مقرّ فوج المــغاوير في رومية، فإما يعود بعدها الى منزله أو تذهب الامور باتجاه ما يبقيه في صلب المشهد العسكري.. لكن بالقانون.
