اعلنت الجمارك الصينية، ان “الفائض التجاري للصين تراجع بنسبة عشرة بالمئة على مدى عام في تموز الماضي ليبلغ حوالى 263 مليار يوان (43,1 مليار دولار)، ما يعزز القلق على ثاني اكبر اقتصاد في العالم”.
وقالت الجمارك، في بيان على موقعها الالكتروني، ان “الصادرات انخفضت 8,9% بالوتيرة السنوية الى 1,19 ترليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 8,6% الى 930,2 مليار يوان”.
وتشكل الصادرات جزءا اساسيا من النمو الاقتصادي للصين بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي.
وقال محللون ان “ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات اكثر كلفة، اضر بمبيعات البلاد في الخارج”.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة بوكوم انترناشيونال هولدينغز، في بكين، ان “سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو وهذا يضر بصادرات الصين الى اوروبا”.
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا نسبته 7,4% العام الماضي وهو الادنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤا اكبر هذه السنة حيث بلغ 7% في كل من الفصلين الاول والثاني من السنة”.
وقد حددت الحكومة الصينية هدفا لها تحقيق نمو يبلغ 7% لمجمل هذه السنة.