حسن يحيى
مصيبة بعد مصيبة تقع على عاتق المزارع اللبناني الحائر في كيفية تصريف إنتاجه الموسمي الذي يعتمد عليه في تأمين قوته وقوت عائلته. تجددت المصائب مع العواصف الجليدية التي شهدها لبنان خلال فصل الشتاء وأضرت بـ 20 – 40 في المئة من المحاصيل التي ينتجها لبنان خلال هذه الفترة. ثم جاءت سيطرة جبهة «النصرة» والمعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي الذي يربط سورية بالأردن واحتجازها لما يزيد على 30 شاحنة لبنانية كانت في طريقها إلى الخليج حاملة منتجات زراعية لبنانية. وبعد المعابر، جاء ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ليزيد هماً إلى هموم المزارعين، فالمنتجات الزراعية نضجت قبل أوانها، إضافة إلى تلف منتجات زراعية وحيوانية كثيرة كان آخرها نفوق عشرات آلاف الدواجن.
تشير إحصاءات إلى أن 30 في المئة من الشعب اللبناني يعمل في قطاع الزراعة ويعيش منه. ووصل التصدير البرّي للمنتجات النباتية والحيوانية إلى 300 ألف طن في 2014، بعائدات بلغت 292 بليون و735 مليون ليرة (194 مليون دولار)، وذهب معظم الصادرات إلى الخليج ومصر والأردن، إذ استأثرت هذه البلدان بـ 73 في المئة من مجمل الصادرات. طبعاً هذا قبل أزمة المعابر، إذ بعد استيلاء «النصرة» على معبر نصيب، أصبح النقل البرّي شبه معدوم نظراً إلى الأخطار الأمنية التي نتجت من هذا الاستيلاء. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت تكاليف التصدير في شكل ملحوظ. وكانت أسعار التأمين على الصادرات البرية قفزت بسبب اختلال الأمن في سورية فرفعت كلفة الشاحنة من 4500 دولار في 2011، إلى 6500 دولار هذه السنة، هذا قبل توقف التصدير البرّي.
وتفادياً للأزمة، طلبت الحكومة اللبنانية من «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات» (إيدال) إعداد دراسة لدعم الصادرات عن طريق البحر. وخلصت هذه الدراسة إلى أن دعم التصدير البحري يتطلب 30 مليون دولار خلال سبعة أشهر. وقرر مجلس الوزراء دعم الفارق بين التصدير البحري والبرّي عبر تخصيص مبلغ 21 بليون ليرة.
أكد نقيب الوكلاء البحريين في لبنان حسن الجارودي لـ «الحياة»، إبحار عبّارة واحدة فقط حتى الآن من ميناء طرابلس إلى ميناء العقبة وعبر مبادرة خاصة من المصدرين وإحدى وكالات التصدير. وهي عبارة مبردة محملة بالشاحنات. ولفت إلى أن التصدير عبر العبارات بدأ قبل ثلاث سنوات وصدّر لبنان بحرياً في أوقات الذروة صيفاً ما يزيد عن خمسة آلاف مستوعب. لكنه أشار إلى أن المستوعبات المبردة هي التي بدأ تصديرها أخيراً.
ولفت إلى أن نجاح هذا الخط البحري مشروط بقدرة المصدرين على تأمين 60 أو 70 شاحنة ذهاباً ومثلها إياباً، إذ أن كلفة العبارة تحوم قرب 7000 ذهاباً وإياباً، إضافة إلى 2000 دولار ثمناً لإيجار الشاحنة مع السائق، إضافة إلى قرابة 1000 دولار بدلاً لمعاملات وإجراءات إدارية في لبنان وفي البلد الذي سيستقبل العبّارة. وأضاف أن المشكلة التي تداولها الإعلام في شأن عدم استيفاء البواخر التركية لشروط «إيدال» للتعويض عن فارق التصدير تتمثل في أن الشرط صعب التوافر في ظل الظروف الراهنة. ولفت إلى أن كلفة استئجار العوامة التي تشترطها المؤسسة للتعويض سيرفع الكلفة لأكثر من 10 آلاف دولار للشاحنة الواحدة، في حين أن التعويضات لن تزيد على 2000 دولار للشاحنة.
واستغرب رئيس جمعية المزارعين في لبنان أنطوان حويك في مقابلة أجرتها معه «الحياة» الأسئلة عن التصدير البحري، إذ إن الزراعة في لبنان لطالما عانت جراء الأزمات المتلاحقة فيها من دون أن يلتفت أحد إلى حال المزارعين، مشيراً إلى أن الدولة التي عجزت عن حل مشكلة النفايات أخيراً لا يُنتظر منها كثير في هذا الموضوع. وأكد أن التمويل الذي وعدت به الوزارة لدعم الصادرات البحرية، لا يزال عالقاً بين «إيدال» وبين وزارة المال اللبنانية ووزارة الزراعة ولم يبت حتى الساعة. ولفت حويك إلى أن التصدير عبر البحر لا يزال جارياً لكن بوتيرة منخفضة، إذ أظهرت الإحصاءات أن قرابة 50 في المئة من حجم الصادرات تحول إلى الاستهلاك المحلي عوضاً عن تصديره إلى البلدان العربية، ما أدى إلى أزمة كساد في الأسواق، إضافة إلى التلف في المحاصيل وانخفاض الأسعار الذي يؤذي المزارعين.
أما في شأن الحرّ وتأثيره في الموسم الزراعي، فقال حويك: «حتى الساعة لا نستطيع البت في هذا الأمر، إذ لم ترتفع الحرارة في شكل هائل، لكن الأمر مرهون باستمرار هذه الموجة، وفي حال استمرارها مؤكد أن بعض المنتجات ستتضرر في شكل واضح». وأشار إلى أن معظم المزارعين اتخذوا احتياطات مسبقة قبل الموجة، ما ساعدهم على تخفيف الأعباء التي يعانيها القطاع.