IMLebanon

أوباما: حلّ القضية النووية سيسمح بمحادثات موسّعة مع طهران في قضايا أخرى

barak-obama

 

أوضح الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّ حلّ القضية النووية الإيرانية يتيح إمكانية فتح محادثات موسّعة مع إيران في قضايا أخرى، مشيرًا إلى سوريا على سبيل المثال.

ويرى الكثير من المشرعين الجمهوريين فضلاً عن العديد من المشرعين من حزب الرئيس أوباما الديمقراطي أنّ الاتفاق لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية وأشاروا إلى قيود في الاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف

وذكر أوباما في مقتطفات من مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية، من المقرر أن تذاع في وقت لاحق الأحد، إنّ القضية النووية الإيرانية يجب أن يتم التعامل معها أولاً، مؤكداً أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين القوى العالمية الست وإيران لرفع العقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي يحقق هذا الهدف، أفضل من أي بديل آخر.

ويرى الكثير من المشرعين الجمهوريين، فضلاً عن العديد من المشرعين من حزب الرئيس أوباما الديمقراطي، أن الاتفاق لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية، وأشاروا إلى قيود في الاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف.

وكان السيناتور البارز في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، ديمقراطي يهودي من نيويورك وله صوت مؤثر في الكونغرس، أعلن انه لن يصوت لصالح الاتفاق، بسبب ما وصفها بـ”نقاط ضعف خطيرة” في السنوات الـ10 الأولى بعد تنفيذ الاتفاق.

وقال شومر إنّ تلك العيوب تشمل عدم قدرة الولايات المتحدة على المطالبة بالتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية من جانب واحد، وفترة تأخير مدتها 24 يوماً قبل أن تبدأ عمليات التفتيش.

وصرّح شومر في بيان له: “بعد دراسة عميقة وتفكير متأن وتحليل ذاتي كبير، قررت أنه يجب أن أعارض الاتفاق، وسأصوّت بنعم على اقتراع برفضه”.

وأفاد البيت الأبيض الجمعة رداً على بيان شومر، إنه لا يزال واثقاً من الفوز بموافقة الكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من بيان شومر.

وذكر المتحدث جوش ارنست إن إعلان السيناتور تشاك شومر “لم يكن مفاجئاً لأي شخص هنا في البيت الأبيض”. وتابع: “إنه ليس موقفاً جديداً، وهذا اختلاف في الرأي بين الرئيس أوباما والسيناتور شومر يعود إلى عام 2003”.

وأضاف أن قرار شومر لم يغير من ثقة البيت الأبيض في أنه سيكون قادراً على حشد أغلبية من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لدعم الاتفاق.

يذكر أن المهلة الممنوحة للكونغرس لإصدار قرار بشأن الاتفاق النووي تنتهي في 17 أيلول المقبل.