تراجع الفائض التجاري للصين 10% في يوليو الماضي ليبلغ نحو 263 مليار يوان أي 43.1 مليار دولار، ما يعزز القلق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الجمارك الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصادرات انخفضت 8.9% بوتيرة سنوية إلى 1.19 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات 8.6% إلى 930.2 مليار يوان. وتشكل الصادرات جزءاً أساسياً من النمو الاقتصادي للصين، بينما يدل تراجع الواردات على ضعف الطلب الداخلي.
سعر اليوان
وقال محللون إن ارتفاع سعر اليوان الذي يجعل الصادرات أكثر كلفة، أضر بمبيعات البلاد في الخارج. ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي مياوتشيان الاقتصادي في مجموعة بوكوم انترناشيونال هولدينغز في بكين أن «سعر اليوان ارتفع مقابل اليورو وهذا يضر بصادرات الصين إلى أوروبا».
وكان الاقتصاد الصيني سجل نمواً نسبته 7,4% العام الماضي وهو الأدنى منذ 1990. وقد سجل تباطؤاً أكبر هذه السنة، حيث بلغ 7% في كل من الفصلين الأول والثاني من السنة.
وقد حددت الحكومة الصينية هدفاً لها تحقيق نمو يبلغ 7% لمجمل هذه السنة.
استخدام اليوان
وما زالت الصين تواجه صعوبة في تعزيز تبادلات اليوان التجارية. وأعرب الخبراء عن تفاؤل حذر بأن خطط الصين الرامية إلى مواصلة الإصلاحات المالية ستكون كافية لمساعدة عملتها اليوان على الوفاء بمعايير صندوق النقد الدولي للانضمام لسلة حقوق السحب الخاصة التابعة للصندوق في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال ديفيد دولار، الباحث البارز بمعهد (بروكينغز) والمسؤول السابق بالبنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية: لا أظن أن الصين ستقوم بأي شيء بصورية جذرية هذا العام، خصوصاً بعد تصحيح سوق الأسهم. لكنني أعتقد أن خطط الصين الخاصة بالإصلاح قد تكون كافية لضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة هذا العام.
وفي الأسبوع الماضي، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن ثقتها في الإصلاحات المالية الصينية، قائلة إن الاضطرابات التي شهدتها السوق في الصين أخيراً لن تخرج المناقشة التي يجريها الصندوق بشأن ما إذا كان يضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة أم لا عن مسارها.
وأوضحت: نحن مطمئنون إلى تصميم السلطات الصينية على تحقيق الإصلاحات التي ستفيد، يوماً ما، عندما يحين الوقت، وبمجرد التحقق بشكل إيجابي من جميع المؤشرات، ستفيد في ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
مسألة وقت
وفي وقت سابق من العام الجاري، ذكرت لاجارد أن ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة ليس «مسألة إذا، وإنما متى»، وسيعمل صندوق النقد الدولي على هذا الأمر مع السلطات الصينية. وفي إطار عملية المراجعة، عقد المديرون التنفيذيون للصندوق اجتماعاً غير رسمي في الأسبوع الماضي لمناقشة تقرير أعده الموظفون وأرسى الاعتبارات الأولية لمراجعة مؤهلات ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة.
وأشاد التقرير، الذي صدر أخيراً ومهد الطريق لقرار نهائي حول مراجعة سلة حقوق السحب الخاصة في وقت لاحق من العام الجاري، اشاد بالتقدم الذي أحرزته الصين في تدويل اليوان منذ المراجعة الأخيرة لسلة حقوق السحب الخاصة في عام 2010.
وأوضح التقرير أن هناك عملات أخرى لم تشهد تغييرات جوهرية في أهميتها النسبية، وهو ما يؤكد أن نهوض اليوان يعد التطور الأكثر أهمية في استخدام العملات الدولية منذ المراجعة الأخيرة. وأضاف أن هذه الرؤية تدعمها أيضاً معلومات تأتي في هذا السياق مثل الشبكة العالمية الآخذة في الاتساع لخطوط مبادلة اليوان والنمو السريع لتسوية المعاملات اليوان فى مراكز المقاصة خارج البر الرئيسي.
ويعتبر الاستخدام الدولي لليوان أمر حيوي بالنسبة لإصدار صندوق النقد الدولي قراراً حول ما إذا كان اليوان عملة «قابلة للاستخدام بحرية»، وهو معيار مهم لضمها إلى سلة حقوق السحب الخاصة. وفي المراجعة الأخيرة التي أجراها الصندوق في عام 2010، أوفي اليوان بمعيار التصدير ولكن تم تقييمه بأن لا يفي بمعيار «قابلية الاستخدام بحرية».
وفيما أعربت بريطانيا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية عن تأييدها لضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة هذا العام، التزمت الولايات المتحدة التي تحمل أكبر حصة تصويت في الصندوق الحذر.
وقال دولار إن الولايات المتحدة تريد رؤية مزيد من الإصلاحات المالية في الصين، وبعضها أساسي للغاية، مثل تقديم تقارير بحجم الاحتياطي وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي.
طموح
قال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني، في أبريل الماضي إن الصين ستطلق سلسلة من الإصلاحات لدفع زيادة قابلية تحويل حساب رأس المال لليوان وجعل العملة أكثر قابلية للاستخدام بحرية، وأعرب بعض الخبراء عن اعتقادهم بأن اليوان يفي الآن بمطلب قابلية الاستخدام بحرية.
وكتب هارولد جيمس، أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون الأميركية، في مقالة نشرت على موقع (بروجيكت سينديكيت) الذي يعد من أكبر المواقع الإلكترونية في العالم، كتب يقول إنه «منذ تطبيق سلسلة من الإصلاحات المحلية الهادفة إلى زيادة استخدام اليوان في المدفوعات الدولية، أصبحت العملة خامس أكبر عملة من حيث الاستخدام لهذا الغرض، لتمثل أكثر من 2% من الصفقات التجارية».
