أفاد البنك المركزي المصري، أن وزارة المالية تقترض، اليوم الأحد، من البنوك المحلية، 7.5 مليار جنيه (970 مليون دولار)، من خلال طرح أذون خزانة، عبر البنك المركزي.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي نشر على موقعه على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، إن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة بلغت 3 مليارات جنيه (388 مليون دولار)، لأجل 91 يومًا، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه (582 مليون دولار)، لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة أوراقا مالية قصيرة الأجل، بمدد تتراوح بين 3 أشهر إلى 6 أشهر.
وتستدين وزارة المالية المصرية، عن طريق سندات، وأذونات الخزانة، على آجال مختلفة، لتمويل عجز الموازنة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتتوقع الوزارة، أن يبلغ العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري 2015/ 2016، نحو 251.1 مليار جنيه ( 32.48 مليار دولار)، ليشكل نحو 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصاءات سابقة للوزارة.
ووفق بيانات المالية المصرية، بلغت قيمة العجز الكلي خلال الفترة من يوليو/ تموز، إلى مايو/ أيار، من العام المالي 2014/ 2015، 261.8 مليار جنيه، بما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 189.4 مليار جنيه بما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال نفس الفترة من العام المالي 2013/ 2014.
( الدولار= 7.73 جنيهًا مصريًا) بحسب السعر المعلن في البنك المركزي.