نفى مسؤول أردني رفيع المستوى، تلقي بلاده أموالاً مشبوهة من العراق، نافياً صحة ما ذكره تقرير برلماني عراقي، عن تورط المصارف العراقية في تهريب مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة، ذهبت غالبيتها إلى العاصمة الأردنية عمّان. وقال المسؤول الأردني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “المعلومات التي نشرتها صحف عراقية ونقلتها وسائل إعلام عربية عن قيام مصارف عراقية بتحويلات ضخمة إلى دول مجاورة من بينها الأردن غير صحيحة ولا تدخل إلا في إطار المماحكات السياسية داخل العراق”. وبحسب تقرير أعدته اللجنة المالية الخاصة في البرلمان العراقي والمسؤولة عن متابعة الملف المالي في البنك المركزي والمصارف المحلية ووزارة المالية الاتحادية، فإن مصارف عراقية حولت أموالاً ضخمة للأردن بأكثر من 12 مليار دولار، وذلك بموجب عمليات غسل أموال ومعلومات كاذبة. وذكر التقرير الذي تم توزيعه على وسائل إعلام محلية في بغداد، الأسبوع الماضي، واطلعت عليه “العربي الجديد”، أن أحد المصارف العراقية، اشترى 8.8 مليارات دولار من المصرف المركزي، من خلال مزادات سوق العملة الصعبة، في الفترة بين عامي 2012 و2015، وحولها إلى 3 مصارف أردنية دون ذكر اسمها. ولفت التقرير إلى وجود عشرات الشركات الوهمية، تعمل كواجهات تجارية للمصارف الضالعة بتهريب الأموال منذ نحو ثلاثة أعوام. وأكد السفير العراقي في عمّان، جواد عباس لـ” العربي الجديد”، أنه لا توجد لديه معلومات رسمية حول التقرير المنشور وصحة ما ورد فيه. ويفرض الأردن وفق مسؤول مصرفي، رقابة مكثفة على حركة الأموال الداخلة والخارجة إليه، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها المنطقة للحيلولة دون تمرير عمليات غسل أموال وتمويل للإرهاب.