لفت رئيس مجلس تنمية الصادرات في جمعية الصناعيين منير البساط الى تراجع مجموع الصادرات الصناعية في ضوء إقفال المعابر البرية بسبب الحرب في سوريا، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم التراجع بعد إغفال إصدارها من وزارة الصناعة والمجلس الأعلى للجمارك، الذي حوّل الإطلاع عليها إلى بريده الإلكتروني».
وأكد أن «التراجع بدأ في الفصل الثاني من العام الجاري ولا سيما في الشهر الرابع، مع إقفال معبر نصيب على الحدود الأردنية – السورية، ما اضطر الصناعي إلى البحث عن حلول بديلة ومنها التصدير بحراً». ولفت البساط إلى أن «التصدير البحري عبر الحاويات، يبقى أقل كلفة من التصدير البري خصوصاً بعد رفع سقف التأمين على هذا النوع من التصدير بسبب المخاطر الأمنية التي يتعرّض لها سائقو الشاحنات مع حمولاتها، بينما كلفة التصدير عبر العبّارات متدنية، لكن المشكلة في عامل الوقت الذي يستغرقه نقل المنتجات الصناعية إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، فالشحن البحري إلى الأردن يتطلب وقتاً أكثر من الشحن البري، خصوصاً أنه يمرّ عبر ميناء العقبة، كذلك الأمر بالنسبة إلى التصدير إلى ميناء جدة في المملكة العربية السعودية حيث تمتد عملية الشحن نحو شهر».
وأوضح رداً على سؤال أن «الصناعات الغذائية لا يمكنها أن تتحمّل وقتاً طويلاً على العبّارات خصوصاً الألبان والأجبان، وأصحاب المصانع التي تنتج هذه المواد خسروا أسواقهم بسبب ذلك، كما أن غالبية الصناعات الغذائية تنقل بواسطة الشحن البحري». وخلص إلى القول إن «المشكلة الأساسية التي يعاني منها التصدير الصناعي، تكمن في هدر الوقت الأمر الذي يؤثر على الإنتاج الصناعي».