أكدت مصادر في وزارة الاتصالات اللبنانية لصحيفة “الحياة” أن إدارة المناقصات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء هي التي أدارت مناقصة إدارة شبكتي الخليوي وأشرفت عليها من دون أي تدخل من الوزارة. وكان وزير الاتصالات بطرس حرب أعلن أول من أمس أسماء الشركات التي طلبت المشاركة في المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخليوي والتي تقدمت بالمستندات المطلوبة وسددت مبلغ التأمين المحدد بقرار مجلس الوزراء بحلول المهلة المقررة يوم الجمعة 31 تموز (يوليو) الماضي.
ورداً على تقارير إعلامية ومواقف سياسية، رأت وراء استثناء “أوراسكوم” من المناقصة قراراً سياسياً كون إدارة الشركة بفرعها اللبناني مقربة من وزير الخارجية جبران باسيل الذي تولى حقيبة الاتصالات سابقاً، شددت المصادر على أن “أوراسكوم” قدمت طلبها يوم الجمعة 31 تموز في الساعة الخامسة والربع، علماً أن الدوام الرسمي أيام الجمعة ينتهي الساعة الحادية عشرة صباحاً احتراماً لصلاة الجمعة. وأكدت المصادر أن هذه التفاصيل وردت في كتاب وجهته إدارة المناقصات إلى حرب.
ويرد في الكتاب الذي اطلعت عليه “الحياة” أن المستندات المقدمة من “أوراسكوم” و ”المثبت استلامها من وزارة الاتصالات عند الساعة الخامسة و15 دقيقة من بعد ظهر الجمعة في 31 تموز بموجب محضر موقع عليه قبل ممثل الشركة مروان حايك (رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” ومديرها العام) وردت إلى الوزارة خارج المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة الموافق عليه من مجلس الوزراء والمعلن عنها استناداً إلى دفتر الشروط هذا”.
وأوردت الإدارة في كتابها “لا يجوز إشراك أوراسكوم بهذه المناقصة لعدم تقيدها بتقديم الوثائق التمهيدية بالمهل المحددة في دفتر الشروط الخاصة”.
واستغربت المصادر التقارير والمواقف المشككة، إذ إنها صدرت بعد يوم على مشاركة حرب في اختبارات أجرتها “ألفا”، التي تديرها “أوراسكوم” وتدير بدورها إحدى الشبكتين، وإشادته بأدائها. والشبكة الأخرى تديرها “تاتش” الخاضعة لإدارة “مجموعة زين” الكويتية.
وكان حرب أعلن أسماء الشركات التي طلبت المشاركة في المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي والشركات التي قُبلت طلباتها هي ستة: “فوادفون” البريطانــية، و ”أورانـــج” الفرنسية، و ”ديتيكون” التابعة لشركة “دويتشيه تيـــليــــكوم” الألمانية، و ”مــــاكسيس” الماليزية، و ”توركسيل” التركية، و ”زين”، فيما رُفض طلب شركة “أوراسكوم”.
وعن موضوع وجود اتهام من البعض بعدم احترام دفتر الشروط قال حرب: “هذا رأيهم، إن إدارة المناقصات هي المسؤولة عن إجراء المناقصة وإدارتها، فإذا كان لأحد أي ملاحظة فليتفضل بها إلى إدارة المناقصات، وأنا أنفذ قرار مجلس الوزراء وما تطلبه إدارة المناقصات مني”.
ورعى حرب اختبارات حية لـ “ألفا” لخدمة “4G+ LTE Advanced” في المحطة التفاعلية للشركة في مجمع “ABC” في الأشرفية ببيروت، وهي أول محطة 4G+ في لبنان. وحيا حرب بحضور حايك “روح التعاون مع ألفا وفريقها التقني على هذا الإنجاز”، متمنياً تعميمه على كل لبنان”، ومجدداً التزامه خطة 2020 لتطاول خدمة “4G LTE” خلال سنتين كل الأراضي اللبنانية.
وإذا أشارت مصادر حكومية إلى أن موضوع المناقصة سيُضاف إلى المواضيع محور الخلاف السياسي في الحكومة اللبنانية، خصوصاً في ظل استمرار غياب التوافق على صيغة للعمل الحكومي مع شغور منصب رئيس الجمهورية، اكتفت مصادر وزارة الاتصالات بالتذكير بكلام حرب في مؤتمره الصحافي، فهو قال رداً على سؤال عن وجود فريق سياسي يعترض على دفتر الشروط ما يهدد المناقصة بالطعن: “لا أستطيع أن أتصور تشجيعاً على الطعن في أمـر جيد تقوم به الحكومة اللبنانية ووزارة الاتصالات لصــالح الشعـــب اللبناني، ومــــن مصلحة الناس عموماً والمسؤولين خصوصاً أن يكونوا فــرحين بــعدما تلقــيــنا هــذا النوع من العروض من أهم الشركات في العالم”.