طارق أشقر
يسود الشارع العماني تفاؤل بتفعيل اقتصادي للعلاقات العمانية الإيرانية، بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني وموافقة مجلس الأمن الدولي على الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، مما سينتج عنه الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة تقدر بحوالي ثمانين مليار دولار.
وتزامن التفاؤل مع زيادة الاهتمام بحركة التجارة والمرور بمضيق هرمز، حيث أوضح تقرير صدر عن وزارة النقل والاتصالات العمانية أن عدد السفن التي عبرت المضيق في النصف الأول من العام الجاري بلغ 16 ألفا و551 سفينة، تنوعت بين سفن بضائع عامة وسفن حاويات وناقلات مشتقات نفطية وغيرها.
ويتوقع المراقبون أن تنفتح إيران اقتصاديا على جيرانها بالخليج بشكل أكبر، خصوصا سلطنة عمان، منطلقة من نجاحها في تطوير بنياتها الهيكلية التكنولوجية في فترة الحصار واتساع قدرتها الشرائية الداخلية البالغة 80 مليون نسمة، وتنوع صادراتها الخارجية التي تبلغ سنويا 63 مليار دولار أميركي.
توسيع الأسواق
وعلى الجانب الآخر يسعى القطاع الخاص العماني لتوسيع أسواقه الخارجية واستثماراته الداخلية والمشتركة مع شركات أجنبية، في ظل وصول عدد سكان السلطنة إلى أربعة ملايين نسمة حسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتتسع دائرة التفاؤل أيضا بعد تدشين أول خط ملاحي مباشر بين ميناءي صحار العماني وبندر عباس الإيراني في مايو/أيار الماضي، وذلك بجهود قام بها القطاع الخاص بالبلدين أثمرت بإنشاء إيران غرفة تجارية إيرانية عمانية مشتركة تضم 250 شركة، وإقامة شركة استثمارية مشتركة.
وفيما يتطلع مسؤولون بغرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن يتعدى التبادل التجاري العماني المليار دولار في الفترة المقبلة، حرك الاتفاق النووي الأخير الأمل لدى عدد من الإعلاميين العمانيين بأن تسهم خصوصية العلاقات السياسية بين البلدين في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بشكل أفضل مما هي عليه .
وفي تصريح له للجزيرة نت بهذا الشأن يرى المحلل السياسي الدكتور عبد الله باحجاج أن الشارع الاقتصادي بعمان بدأ ينظر بصورة مختلفة عن السابق، عبر تبنيه البراغماتية استثمارا لنجاح الدبلوماسية العمانية، وفق قناعة مفادها أن هذا النجاح أصبح يخدم مصالح اقتصادية عالمية، فلماذا لا يخدم الاقتصاد العماني أيضا؟
ووصف تلك النظرة بأنها موضوعية عالية المهنية للبراغماتية، لربطها توظيف السياسة الخارجية بالاقتصاد العماني، وأوضح أنه رغم أن مفردة “رد الجميل” غير متداولة في الخطابات العلنية، ولا تقدم بصفة الشرط الملزم للآخر أو حتى التلويح بها لكنها موجودة على صعيد الممارسة وليس التنظير.
وأشار إلى أنها برزت في الكثير من المؤشرات والمعطيات التي أبرزها زيارة وفد عماني رفيع المستوى لطهران قبل توقيع الاتفاق النووي مكون من ستين شخصية من كبار رجال الأعمال يمثلون قطاعات مختلفة، وممثلي جهات وشركات حكومية لمدة يومين، أجرى خلالها لقاءات مع 500 من أصحاب الأعمال الإيرانيين.
انفتاح قديم
وفي السياق تحدث للجزيرة نت الباحث بمركز الدراسات والبحوث بمؤسسة عمان للصحافة ناصر أبو عون واصفا العلاقات العمانية الإيرانية بأنها لم تكن في انتظار حل إشكالية الملف النووي الإيراني، والإفراج عن المليارات الإيرانية المجمدة في سائر بلدان العالم، فهي علاقات متجذرة تاريخيا، وأن هناك تعاونا اقتصاديا قديما بينهما.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة شكلت صادرات السلع الإيرانية إلى عمان نحو 556 مليون دولار من إجمالي التبادلات التجارية بين البلدين، في ما تصل قيمة استيراد إيران للسلع من سلطنة عمان إلی 320 مليون دولار. في حين تم التوصل عام 2013 إلى تفاهمات جيدة بشأن تصدير الغاز الإيراني إلى سلطة عمان.
وأضاف أبو عون أنه أثناء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للسلطنة في مارس/آذار 2014 عبر عن عزم طهران تطوير علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية ذات أفق مستقبلي مع عمان.
وفي اليوم الأول من زيارته والوفد المرافق قام بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين بقيمة ستين مليار دولار، بينها اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى عمان عبر مد أنبوب تحت مياه مضيق هرمز واتفاقيات أخرى في مجال الطاقة والملاحة والجمارك والشؤون المالية والنقدية والبيئة والسياح.