نورما نعمات
التقت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية مجد شويكة، وزير العدل الأردني بسام التلهوني، ضمن سلسلة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية، لتقديم التصوّر العام عن التوجه الجديد لبرنامج الحكومة الإلكترونية نحو الحكومة الذكية، ولتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين. وبحث الجانبان في خطة الحكومة الإلكترونية لإدارة التحوّل الإلكتروني وارتباطها بوزارة العدل، ودورها في تحسين الأداء التقليدي وتوصيل الخدمات لمتلقّي الخدمة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتطرّق الطرفان إلى خطة الحكومة الإلكترونية الذكية للأعوام 2015 – 2017، وآلية تطوير وتقديم خدمات إلكترونية ضمن تطبيقات الهواتف الذكية، إلى جانب التعاون بين الوزارتين للوصول إلى التحول الإلكتروني عبر أتمتة الإجراءات، لتقديم خدمات إجرائية بطريقة آمنة وفعالة وسهلة وسريعة. ويُتوقع أن توفر هذه الإجراءات المبسطة النفقات التشغيلية والوقت والجهد على المواطنين.
وقالت شويكة أن «رحلة التحوّل الإلكتروني تحتاج إلى الاستمرارية ومشاركة الجميع»، مؤكدة السعي إلى تطوير الحاكمية المؤسسية، حيث تأتي أهمية تشكيل اللجان التوجيهية والتشغيلية لوضع أولويات التنفيذ. وأكدت الحاجة إلى العمل ضمن آلية محددة لتطوير الخدمات الإلكترونية ليلمس أثرها المواطن، مرحبة بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في مجال التحوّل الإلكتروني، والرغبة في الإسراع في هذا التوجه.
وقال التلهوني أن «وزارة العدل قطعت شوطاً في هذا المجال، خصوصاً في ما يتعلق بنظام إدارة الدعاوى القضائية، ما قلّص مدة التقاضي»، مبدياً رغبة الوزارة في إكمال أعمال الأتمتة، إذ إن هناك لجنة لاختيار الخدمات لتحويلها إلكترونياً. وعرض الجانبان مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية من توسعة للبنية التحتية للحوسبة السحابية الحكومية لخدمة الاحتياجات المستقبلية، وإطلاق المفتاح العام للبنية التحتية «التوقيع الرقمي»، وتطوير الربط البيني الشامل الذي يتضمن الربط مع جهات حكومية غير حكومية.
إلى ذلك، التقت شويكة المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة قاسم الزعبي، وناقشت معه سُبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وتحديداً ما يتعلق بالمسوحات التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة للمنشآت والمنازل. وأطلع الزعبي شويكة على سير العمل في المشاريع التي تنفذها الدائرة لصالح الوزارة، وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بهذا التعاون والتجربة الناجحة التي ترسّخت بتوقيع الطرفين مذكرة تفاهم عام 2006، لإجراء مسوحات سنوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت إلى استعداد الوزارة لإنجاح المسح عبر الدعم الفني والتسهيلات اللازمة، مؤكدة ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية لتسهيل مهام الباحثين والعاملين على هذا المسح، وعلى زيادة الوعي بأهميته، إذ إنها المرة الأولى التي ينفّذ فيها هذا التعداد إلكترونياً، علماً أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وافقت على إنشاء مركز اتصالات خاص بأغراض التعداد السكاني في دائرة الإحصاءات العامة لمتابعة إجراءات المسح.