ارتفع معدل التضخم السنوي في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي حوالى 1.4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، ليصل الى حوالى 5 في المئة، فيما وصل أعلى معدل له خلال آذار (مارس) الماضي الى حوالى 5.4 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) 2014.
وكشف تقرير “الاداء الاقتصادي” لامارة أبو ظبي الصادر عن “إدارة الدراسات” في “دائرة التنمية الاقتصادية” إن الشهور الأولى من العام 2015 سجلت ارتفاعاً ملموساً في معدلات التضخم السنوي، إذ بلغ معدله في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين، نحو 5 في المئة و4.6 في المئة على التوالي، في مقابل متوسط معدل تضخم خلال العام 2014 بلغ نحو 3.2 في المئة وحوالى 1.3 في المئة في العام 2013.
وتأثر معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي بالزيادات التي شهدتها أسعار خدمات المياه والكهرباء في القطاع السكني منذ مطلع العام.
وأوضح التقرير أن خدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تشكل نحو 37.9 في المئة من مجموع انفاق المستهلكين في إمارة أبو ظبي.
وطبقا للأرقام الصادرة عن “مركز الإحصاء” فإن الارتفاعات جاءت نتيجة التغيرات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات.
وأضاف التقرير أن ارتفاع مساهمة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في مجموع التغيرات التي طرأت على أسعار الاستهلاك بلغت 85.4 في المئة، تليها مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت والتي أسهمت بما نسبته 16.2 في المئة.
وارتفعت أسعار الايجارات خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 9.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه للعام 2014 واستقر المؤشر عند 109.7 نقطة.
ويشير الاتجاه العام للمؤشر إلى الاتجاه التصاعدي لايجارات المساكن، إلا أن السوق استقرت منذ آب (أغسطس) الماضي.
وعلى رغم التراجع الطفيف، يشير التقرير الى أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا نسبيا في مستوى الايجارات، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط وأسهم سوق الأوراق المالية، ما قد يؤثر على عملية الطلب على الايجارات بشكل خاص.
ويسهم ارتفاع تكاليف الكهرباء منذ كانون الثاني (يناير) بشكل كبير في رفع معدلات التضخم خلال العام 2015 بأكمله، إذ يشير التقرير إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز سجلت ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الإمارات خلال الشهر نفسه مقداره 2.48 في المئة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
