اعتبر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية خلال مؤتمر صحافي عقد في مطعم الروابي في بعلبك، ان “الوصفة الطبية الموحدة بغياب الضوابط العلمية والادارية لسوق الدواء اللبناني تبقى رغم ايجابياتها غير مطابقة لصحة وسلامة اهدافها”، آملا في “الا تتكشف الايام عن حقائق قد تجعلها كلمة حق براد بها باطل ومجرد شعار جميل”.
وراى سكرية ان “الوصفة الطبية التي ستطبق بدءا من يوم غد الاثنين ستشرع المخاطر الصحية التي تحملها مئات الادوية المجهولة التركيب والفعالية والمتعددة الجنسيات، وادوية التهريب المتزايدة عبر سوريا، وتلك التي لا تحمل دليلا ارشاديا موزعا مع الوصفة الذي يشترط في احد بنوده ضرورة التركيب العلمي المتطابق بين المستبدل والاصيل، اضافة الى تلك التي تفتقر لفحص التكافؤ الحيوي وهو فحص لم يجرى على اي دواء في لبنان منذ اكثر من ثلاثة عقود”.
واضاف: “اذا كنت من اوائل المطالبين بتعزيز ادوية الجينيريك في السوق اللبناني ومنذ 18 عاما لكن الشرط المتكرر كان ولا يزال ضرورة وجود مختبر للرقابة، بهدف حماية الناس لا الاتجار بها. وهنا اتوجه بالنقد وبتهمة الصمت المريب الى المؤسسات الأكاديمية الطبية والصيدلانية على هذه الجريمة المستمرة وخصوصا المتمثلة في اللجنة الفنية في وزارة الصحة”.
واعتبر سكرية ان “عدا ذلك فقد انطلقت مسبقا الاعيب الشطارة التجارية، متجاهلة علمية الموضوع ودقته حيث نشهد اختفاء بعض اصناف الادوية ومنها اساسي في قيمته العلاجية، تسهيلا للبديل الجينيريك ما يحد ويلغي القرار العلمي للطبيب المحمي بكلمة: لا يستبدل Ns الذي يلزم المريض ببديل مجهول التركيب يختاره الصيدلي. اضافة الى تنزيل اسعار عشوائي، اذ بات العديد من ادوية الجينيريك اعلى سعرا من الاصيل”، متسائلا: “من يحاسب من حصدوا ارباحا هائلة من جيوب المواطنين، اضعاف ما يستحقون طوال سنوات وسنوات؟ وكيف يحق لدواء جينيريك ان يتلاعب بأسعاره وخفض وينافس بعد ان حصد ارباحا غير مشروعة وهو لا يملك حق التخفيض لانه غير معني بقانون مدة براءة الاختراع patency؟ وكيف تصبح بعض ادوية الجينيريك أغلى من الاصيل علما بانها لا تدفع TVA ولا رسوم جمركية على موادها الاولية المستوردة من اوروبا والتي لم تخفض مع انخفاض اليورو؟”.