قال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، «إن افتتاح قناة السويس الجديدة سيدعم نمو الاقتصاد المصري وهو ما تحتاجه مصر الآن، وقد كانت سرعة إنجاز القناة الجديدة مفاجأة سارة لنا، وهي تعكس مدى إصرار الحكومة المصرية الجديدة، وأنهم جادون في المضي نحو إنجاز الأعمال الضرورية لنمو الاقتصاد المصري، وقد تمكنوا من الانتقال السريع إلى هذه المرحلة، الأمر الذي يعد إشارة إيجابية أخرى للمستثمرين في مصر، بأن الحكومة جادة في إنجاز مشاريع التطوير، ونحن نرى هذا الإنجاز من الأخبار الجيدة لنا أيضاً».
توفير 6 ساعات
وأضاف في لقاء مع قناة بلومبيرغ الاقتصادية العالمية «حتى لحظة تدشين التوسعة الجديدة لم تكن الحركة عبر قناة السويس متاحة بالاتجاهين في ذات الوقت، وستعمل التوسعة على توفير هذا الجانب، ما يعني قدرة السفن على توفير ست ساعات في الوقت اللازم لعبور القناة، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير مبلغ كبير للرحلة الملاحية يصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، وستعمل التوسعة الجديدة على خلق الفرص أيضاً لبناء المزيد من الموانئ والتشجيع على استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السفن في مصر في حلول العام 2023، وهذه تعتبر أخباراً جيدة للتجارة العالمية».
عدد السفن
وأكد بن سليم أن عدد السفن التي تعبر قناة السويس سيزداد بعد التوسعة الجديدة، وسنرى إذا كان عدد السفن العابرة سيتضاعف كما تشير التوقعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القناة تربط الشرق بالغرب والغرب بالشرق بالإضافة إلى أن جميع من يأخذ الحمولة من أوروبا وحتى من الولايات المتحدة سيمر عبر القناة، وعليه فإن محدودية المرور عبر القناة كانت تكلّف مالكي السفن الكثير لعدم قدرة سفنهم على الإبحار بشكل أسرع.
صناعة الشحن
وحول الانخفاض الذي تشهده صناعة الشحن العالمية ومدى ارتباطه بتراجع أسعار الطاقة مقارنة بالطلب على الشحن العالمي، قال «هنالك العديد من الأمور التي أدت إلى انخفاض معدلات الشحن، وأحدها أن أسعار الطاقة أقل، وسبب آخر يُعزى إلى أن جميع خطوط الشحن الرئيسية عملت على توفير السفن العملاقة بطاقة استيعابية لــ 18 ألف حاوية نمطية، وتعمل الآن على سفن بقدرة استيعابية لــ 20 ألف حاوية نمطية، ما أحال السفن التي تتراوح حمولتها بين 7 إلى 10 آلاف حاوية نمطية إلى التقاعد، والتي ستشتريها شركات الخطوط الأصغر حجماً.
وعليه، فقد أصبح هنالك طاقة استيعابية أكبر في السوق، سيتم احتواؤها في نهاية المطاف، لأن سوق صناعة الشحن دوري بطبعه يرتفع وينخفض، وهو الآن منخفض، لكنه لن يتأخر قبل الارتفاع مجدداً».
فرص الأعمال مع إيران
تحدث سلطان أحمد بن سليم عن فرص الأعمال التي يتيحها التوصل إلى الاتفاقية النووية مع إيران، والدور الاقتصادي الذي يمكن أن تقوم به إيران بعد الاتفاقية، فقال: إيران كانت الشريك التجاري الرئيسي مع دولة الإمارات قبل فرض العقوبات، حيث إن هنالك العديد من المنتجات التي تطلبها الأسواق الإيرانية من السوق الإماراتي وذلك لتوافرها بكثرة في سوقنا وكثافة التجارة القائمة في الدولة، وقد كنت في إيران قبل ثلاثة أسابيع من الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي حول العقوبات الاقتصادية، حيث كنا معنيين على وجه الخصوص في البحث عن موانئ داخل إيران،
وأضاف: نحن ندير ميناء اكتاو بالتعاون مع حكومة كازاخستان، ونعمل على تلبية احتياجات الشحن البحري في هذه المنطقة، حيث يرغب الصينيون في نقل حمولات معبأة في حاويات نمطية بواسطة الخطوط الحديدية إلى أوروبا. لأن وقت نقل الحمولات من الصين إلى أوروبا يستغرق 42 يوماً، أما باستعمال شبكة السكك الحديدية الواسعة عبر طريق الحرير يحتاج من 12 إلى 14 يوماً، وقد وصل أول قطار من الصين إلى روتردام قبل 3 إلى 4 أسابيع محملاً بــ 80 حاوية نمطية، الأمر الذي نعتبره مهماً لنا.
وتابع موضحاً: كانت زيارتي لإيران للوقوف على مدى جاهزية وارتباط الموانئ الإيرانية مع شبكة السكك الحديدية، وأعتقد بأن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران سيمثل فرصة كبيرة للمنطقة ليست محصورة بدولة الإمارات فحسب، بل إلى العديد من الشركات الأجنبية التي منعت من الاستفادة من التطور في إيران ستتمكن الآن من المشاركة في هذا التطور.