اكّد مصدر نيابي في كتلة الاصلاح والتغيير لصحيفة “النهار” الكويتية انه حتّى الآن لم يتحدّد الاطار الزماني والمكاني لانتفاضة الشارع العوني المقبلة، وأوضح ان سقف التريّث هو الخميس المقبل، موعد انعقاد الجلسة الحكومية، وبناء عليه يدقّ النفير وتتقرّر خطط وموعد التحرّك، لافتاً الى ان المرحلة الآن هي مرحلة اعداد الناس للمواجهة القصوى!
ونفى المصدر ان يكون التروّي في الدعوة للنزول الى الشارع سببها عدم ثقة العماد ميشال عون بقاعدته الشعبية كما يروّج البعض، وأكّد ان التروّي له اسبابه السياسية لا الأمنية ولا الشعبية، وأكّد ان هناك قراراً خارجياً بضرب حالة العماد ميشال عون وما يمثّل في لبنان.
ورداً على سؤال عن دور حلفاء عون، وفي مقدّمهم حزب الله في حماية الحالة العونية ودعمها والحفاظ عليها، وعن مبررات سكوتهم عن قرار تأجيل التسريح، اكّد المصدر النيابي نفسه ان موقف حزب الله ممتاز في هذه المرحلة وهو بالطبع يرفض القرار، لكنّ وزير الدفاع لم يأبه برأي احد ومرّر القرار بأمر خارجي، لافتاً الى ان هذا الفريق (14 آذار) ليس سوى جزء من الحرب لتعليب الللبنانيين وقولبتهم، لكنّ احداً لن يسمح لهم بهذا الأمر، وسوف يرون في الشارع هذه المرة ما لم يسرّ خواطرهم جميعاً!
وشدّد المصدر على ان معركتنا اليوم باتت اكبر من معركة اسقاط الحكومة، هي مرحلة العصيان على هذه الطبقة السياسية برمّتها، هذه الطبقة التي تمادت باجرامها، جازماً بأن القرار اتّخذ باسقاط هذا النظام السياسي الفاشل وهذه الطبقة السياسية المجرمة، ونحن ننتظر جلسة الخميس لنقرّر متى وكيف.
وعمّا ينتظره التكتّل بالضبط من جلسة الخميس، بعد ان بات قرار وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح القادة الأمنيين ساري المفعول، اكّد المصدر النيابي نفسه انه بامكان الحكومة ان تكسر قرار وزير الدفاع لأنه ليس سوى موظف لديها، وكسر القرار يتمّ من خلال اتخاذ الحكومة قراراً بتعيين بدلاء عن القادة المؤجّل تسريحهم، والا فليتحمّلوا زخم العاصفة التي تنتظرهم في الشارع هذه المرّة.
واذ حذّر المصدر نفسه من زجّ الجيش في مواجهة مع الشعب اللبناني، اكّد ان المشهد هذه المرة سيأتي مختلفاً، وسنفاجئ الجميع بخططنا المتدحرجة وبوقوف حلفائنا معنا في الشارع وخارجه!