قال صندوق النقد العربي إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري سينكمش هذا العام بنحو 0.6%، فيما أوضح أن العجز في الموازنة العامة عن العام الجاري، سيشهد ارتفاعاً ليبلغ نحو 601 مليار ليرة، وهو ما نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، مقابل عجز قدّر بحوالي 567 مليار ليرة، وهو ما نسبته 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر عن العام الماضي.
وأوضح التقرير، الذي وصل “العربي الجديد” نسخة منه، أن: “التوقعات تشير إلى أن حجم هذا الدين سيسجل ارتفاعاً خلال العام الجاري ليبلغ نحو 8.7 مليارات دولار مقارنة مع 8.2 مليارات دولار بنهاية 2014″.
وفي ما يتعلق بأداء سوق دمشق للأوراق المالية، أكد التقرير استمرار التراجع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أوضح أن مؤشر الصندوق لهذه السوق، سجّل تراجعاً بنحو 3.3%، كما كان هذا المؤشر قد شهد تراجعاً بنحو 1.5% خلال الربع الماضي من العام الجاري.
وتعقيباً على أرقام صندوق النقد العربي، يقول المحلل المالي نوار طالب، لـ”العربي الجديد”: “لا يمكننا اعتبار ما يجري في سورية اقتصادا سينكمش بأقل من 1% بعد شلل العجلة الاقتصادية لمعظم القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة خسائر الحرب عن 200 مليار دولار وانتشار اقتصاد الحرب الممول بالعجز”.
وأضاف: “ليس القصد التشكيك بمصداقية المؤسسة المالية العربية، بل التنويه إلى عدم اعتمادها مصادر مستقلة أو مقاطعة الأرقام التي يصدرها الأسد مع بيانات وإحصاءات المعارضة والمنظمات الدولية، فضلاً عن عدم القدرة على تحديد نسَب بدقة لأي قطاع بسورية نظراً لاستمرار الحرب ولعدم قدرة وصول أي فريق بحثي للمناطق الساخنة”.
وأكد أن: “النظام يضلل المراقبين من خلال الأرقام المالية ليوهم أن سورية بخير، فعلى سبيل المثال أقرت سورية الموازنة العامة للعام الجاري بمبلغ إجمالي 1554 مليار ليرة سورية، وقالت إنها الأعلى بتاريخ سورية وتزيد بنحو 164 مليار ليرة عن موازنة عام 2014 التي لم تزد عن 1390 مليار ليرة وبزيادة في العمليات الجارية بنحو 13%”.
