جو رينيسون
سوق الأسهم الأمريكية الصاعدة التي تظهر عليها علامات التعب هذا العام جعلت المستثمرين يراقبون الأداء الضعيف للسندات الخطرة بقلق.
خلال الدورات الماضية، كان يغلب على السندات الخطرة أن تكون بمثابة مقياس لمعنويات المستثمرين قُبيل الأسواق الأخرى، ولا سيما أسواق الأسهم. وهذا يعكس الطريقة التي يرى بها المستثمرون السندات ذات العائد المرتفع على أنها مماثلة للأسهم، بدلاً من كونها مُنتجا صافيا للدخل الثابت، لأن كليهما مرتبط بقوة بأساسات الشركات التي تصدرهما، إلى جانب أنها أقل عُرضة للتغيّرات في أسعار الفائدة.
لكن خلال الأشهر القليلة الماضية تباينت هذه العلاقة، الأمر الذي أثار مسألة ما إذا كانت الاضطرابات ستبقى موجودة في سوق السندات الخطرة فقط، أم أنها في مرحلة ما ستتسرّب إلى سوق الأسهم.
في حين إن التقلّب الضمني للأسهم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يبقى منخفضاً، إلا أن قسط تأمين الخطر على السندات الخطرة، الذي يُدفع زيادة على سندات الحكومة الأمريكية ذات الجودة الأعلى، ارتفع بشكل حاد في الآونة الأخيرة.
في مؤشر باركليز الأمريكي للسندات ذات العائد المرتفع، متوسط العائد، الذي يتحرك عكسياً مع الأسعار، ارتفع من 4.64 في المائة في أول تموز (يوليو) إلى 5.13 في المائة في الثالث من آب (أغسطس)، وكان قطاع الطاقة هو السبب وراء كثير من الضعف. في المقابل، العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام انخفض من 2.37 في المائة إلى 2.15 في المائة خلال الفترة نفسها. ويُشير مستثمرون إلى الضغط في أسواق الطاقة باعتباره القوة الدافعة لفك الاقتران الواضح بين السندات الخطرة والأسهم. فقد تراجع سعر خام برنت، وهو المقياس الذي تستخدمه الصناعة، إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، متراجعا بنسبة بلغت 22 في المائة منذ بداية تموز (يوليو).
يقول مارتي فريدسون، كبير الإداريين للاستثمار في شركة ليمان، وليفيان، وفريدسون للاستشارات “عادةً، إذا رأيت العائد على السندات ذات العائد المرتفع يزيد بشكل كبير، فهذا رهان جيد على أن الأسهم، إذا لم ترتفع بالفعل، فإنها ستتبع”.
“لكن هنا توجد حالة غير طبيعية، حيث العائد مُهيمن عليه بهذه الصناعة الواحدة”.
وتشكل شركات الطاقة نسبة أكبر بكثير في مؤشرات السندات ذات العائد المرتفع الرئيسية مما هي في مؤشر ستاندرد آند بورز. وسندات شركات الطاقة تُمثّل 14.3 في المائة من المؤشر العالمي للسندات ذات العائد المرتفع التابع لبنك أمريكا ميريل لينش، مقارنة بـ 7.0 في المائة لمؤشر الأسهم الأمريكي.
وهذا يعزز القول إن المسارات المتباينة للأسهم والسندات الخطرة هي نتيجة لمشكلات شركات الطاقة وليست نتيجة لأساسيات السوق الواسعة. يقول سابور مويني، مدير المحفظة الاستثمارية للسندات ذات العائد المرتفع في شركة بايدن آند ريجيل، إن التعاملات الكبيرة مع قطاع الطاقة “هي بمثابة أرقام مشوهة تماماً بالنسبة لسوق السندات ذات العائد المرتفع”.
ومزيد من الضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة الوشيك من قِبل الاحتياطي الفيدرالي يُمكن أن يؤثر في السندات الخطرة بشكل أكبر من تأثيره في الأسهم. وكثير من الشركات المُضارِبة استفادت من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي قلصت العوائد بالنسبة إلى المستثمرين. في ظل هذه الخلفية، أقدم المستثمرون على شراء السندات والقروض من الشركات ذات الميزانيات العمومية الضعيفة، حيث كانوا يسعون إلى تحقيق نوع من العائد الثابت.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة سيكون المستثمرون قادرين على العثور على عائدات مماثلة بدون تعريض أنفسهم لمخاطر الاستثمار في السندات الخطرة، الأمر الذي يقطع مصدر تمويل بالنسبة إلى الشركات ذات الائتمان المنخفض.
يقول سام ديدريتش، وهو مدير محفظة استثمارية في شركة باسيفيك ألتيرناتيف لإدارة الأصول “هذا التدافع للحصول على العائد أصبح يُعاني تعبا الآن. ينظر الأشخاص إلى مكافآت المخاطر في فئات الأصول القائمة على العوائد، ويجدون أن التقييمات ليست جذّابة لهذه الدرجة”.
بالنسبة إلى بعض المستثمرين، التوتر في أسواق الطاقة والسلع الأساسية يلوح في الأفق كمؤشر لما يُمكن أن يُصبح أكثر انتشاراً، مع تطلُّع الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء حقبة الأموال السهلة في الأشهر المُقبلة.
باستثناء قطاع الطاقة، حققت خمسة من أصل عشرة قطاعات فرعية رئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عوائد سلبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما يُقيّد تحقيق السوق الواسعة مكاسب تقل عن 2 في المائة عام 2015.
الأكثر أهمية، أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لم يتعرض إلى تصحيح كبير منذ عدة أعوام، مع معنويات صاعدة مدعومة من انخفاض تكاليف الاقتراض التي غذت موجة ضخمة من عمليات الدمج والاستحواذ، وعمليات قياسية لإعادة شراء الأسهم، وارتفاع توزيعات أرباح الأسهم أكثر من أي وقت مضى.
لكن القلق الأوسع يبقى أن السندات الخطرة تُشير إلى أن حقبة التآكل القوي للميزانيات العمومية لمصلحة مكافأة مستثمري الأسهم ربما باتت قريبة من نهايتها.
يقول جيم بولسون، كبير مختصي استراتيجية الاستثمار في شركة ويلز لإدارة الأموال “أعتقد أنها إشارة مشروعة من سوق الائتمان إلى احتمال أن يكون هناك تصحيح في أسواق الأسهم. نحن لم نخرج من الغابة فيما يتعلق بهذا الشأن حتى الآن. بالتأكيد بإمكاني رؤية تصحيح سليم”.
