كشف مصباح العكاري الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لـ “العربي الجديد” أن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، بينما بلغت المصروفات 10 مليارات دولار، وبالتالي فإن العجز بين الإيرادات والمصروفات بلغ 6 مليارات دولار، تم تغطيتها من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي تراجعت إلى 87 مليار دولار حتى نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، مؤكداً أن الاحتياطيات تشتمل على غطاء العملة واحتياطي الذهب واستثمارات المصرف بالخارج.
وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس متوسط إنتاجها خلال العام الحالي بنحو 500 ألف برميل يومياً وبإجمالي إيرادات تقدر بـ9.5 مليارات دولار بمتوسط سعر 50 دولاراً للبرميل.
وبحسب البيانات الرسمية، صرف مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي 2014 ما يقرب من 2.5 مليار دينار (1.8 مليار دولار) شهرياً من احتياطاته على المرتبات والدعم.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من دخل الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدداً من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.
ورغم جودة الخام الليبي وتصنيف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، إلا أنها تصدر حالياً 410 آلاف برميل يومياً، أي أقل من ثلث الكمية التي كانت تصدرها في الأوقات الطبيعية والبالغة 1.5 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وتستهلك منها محلياً نحو 150 ألف برميل يومياً.
وبلغ عدد العاملين في القطاع العام الليبي أكثر من 1.5 مليون، وتراكم عجز الموازنة العامة بحيث بلغ حجم الدين العام الواجب السداد أكثر من 45 مليار دينار ليبي، مستحقة على اقتصاد بلغ فيه حجم نشاط الظل غير الرسمي أكثر من 75% مع ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 15% في العام الماضي.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي إلى 25 مليار دينار (18.2 مليار دولار) مع استمرار العنف والصراعات المسلحة والانقسام السياسي ونضوب مصادر الدخل.
ويقول خبراء اقتصاد، إن زيادة الدين العام بنسبة 10% سترفع مستوى الأسعار بنحو 3.91%، كما أن زيادة عرض النقود بـ 140% ستزيد الأسعار أيضاً بحوالي 3.55%.
ووفق البيانات الرسمية خسر الدينار الليبي نحو 35% من قيمته مقابل الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2011، وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار دولار لتمويل الواردات سنوياً. ولا تشير الأحداث الجارية على الصعيد الليبي إلى تحسن اقتصادي في المدى القريب.