ذكرت صحيفة “النهار” أن تكتل “التغيير والاصلاح” الذي يعقد جلسته العادية الثلثاء، يستعد لتحرك ميداني يتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الخميس، اذا لم تتقدم المبادرة التي نسبها “التيار الوطني الحر” الى اللواء عباس ابرهيم لتعديل سن التقاعد للعسكريين.
وقال مصدر في “التيار” لـ”النهار” ان العماد ميشال عون “لم يقفل الباب بعد على مبادرة اللواء ابرهيم، ولكن في الوقت عينه ثمة مواكبة لعمل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات، فلن يتم التراخي في آلية عمل الحكومة او في أي مشروع يطرح من أجل استعادة الحقوق المسلوبة ووقف الانقلاب المتمادي. أضف ان التحضيرات للتحرك الميداني جارية بكل فاعلية وسيكون مختلفا عن السابق، مع التشديد على سلمية التحرك بكل المفاهيم والمعايير. والاجتماعات في هذا الإطار مفتوحة، وخصوصاً مع مسؤولي المناطق ومنسقي الأقضية في التيار الوطني الحر وخلية الأزمة، التي ستجتمع الثلثاء مع العماد عون في الرابية.
فالتعبئة هذه المرة تختلف عن السابق، سندافع عن وجودنا بكل الوسائل الديموقراطية السلمية، وعلى المسيحيين ان يثبتوا وجودهم في هذا البلد ويمارسوا دورهم الحقيقي بشركة مطلقة. فالموضوع لم يعد عادياً، وثمة محاولة إلغاء لمكوّن أساسي في البلد ولن نسكت عن الامر”.
صحيفة “السفير” قالت: “إنه من الواضح ان تأجيل تسريح الضباط العسكريين أفضى الى تأجيل تسريح الازمة أيضا، بعدما قرر العماد ميشال عون المواجهة في الشارع وبـ”السلاح الابيض”، ما لم تنجح جهود المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في سحب الفتيل قبل اشتعاله كليا.
وإذا كان تحرك ابراهيم ينطلق من مبادرة رفع سن تقاعد العسكريين، في سياق تعديل متكامل لقانون الدفاع، فان فرز المواقف المعلنة والمضمرة حيال هذه المبادرة يوحي بان مهمة «اللواء» ليست سهلة، وإن تكن غير مستحيلة، علما ان الرئيس فؤاد السنيورة كان جازما في تأكيده لـ«السفير» ان المشروع المقترح يذهب في تهوره الى أبعد من الجنون.
والارجح، ان ابراهيم المعروف بـ«نَفَسه الطويل»، وبخبرته في التفاوض مع ممتهني الخطف، لن يستسلم بسهولة امام تكتيكات السياسيين اللبنانيين، من دون ان يتجاهل صعوبة المهمة التي تطوع لها.
وأكد ابراهيم لـ«السفير» انه مستمر في مسعاه لتأمين تفاهم على اقتراح تعديل قانون الدفاع، مشيرا الى ان اتصالاته مستمرة مع كل الاطراف المعنية.
وشدد على ان مبادرته لا تزال قائمة، وقيد النقاش، لافتا الانتباه الى انها مدروسة بدقة، ومن شأنها ان تؤدي الى ترشيق المؤسسة العسكرية وليس العكس.
وأوضح ان رفع سن التقاعد جزء من كل، مشددا على ان التعديل المقترح لقانون الدفاع هو تعديل متكامل وغير جزئي، وبالتالي لا يؤثر على مالية الدولة وهرمية الجيش، وليس صحيحا انه سيرتب أعباء مالية باهظة على الخزينة، او انه سيؤدي الى انتفاخ في عدد العمداء على حساب التوازن الهرمي.
وأضاف: لا أحد لديه الحق في ان يعطي رأيه في ما لا يعرفه بتاتا، او ما لا يعرفه كاملا.
مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» أبلغت «السفير» ان مبادرة اللواء ابراهيم لا تزال حية، لافتة الانتباه الى ان إقرارها لا يتوقف على قبول السنيورة او عدمه، غامزة في هذا المجال من قناة النائب وليد جنبلاط الذي يستطيع المساهمة في تأمين الاكثرية المطلوبة في مجلس النواب لإقرار تعديل قانون الدفاع بالتنسيق مع بري، إذا كانت هناك رغبة في احتواء الازمة وتجنب تدحرجها نحو الأسوأ.
واعتبرت المصادر ان عون ليس عالقا على الشجرة وبالتالي لا يحتاج الى سلم للنزول، «ونحن لم ولن نفتش عن سلالم التسويات المذلة، أما من يفترض انه نجح في استباق مفاعيل الاتفاق النووي وانه تسلق السلم الى حيث يريد، فهو واهم وستبين له الايام انه لم يصل الى مكان»، مشددة على ان «الانقلاب الذي حصل مرحلي».
وكشفت المصادر عن ان عون رفض في ربع الساعة الاخير، قبل التمديد للقادة العسكريين، ثلاثة عروض تخدم المصلحة الشخصية للعميد شامل روكز، وهي: تأجيل تسريح روكز شأنه شأن العماد جان قهوجي واللواء وليد سلمان واللواء محمد خير، ترقية روكز الى رتبة لواء، أو ترقيته ضمن مجموعة محدودة ومنتقاة من الضباط الى رتبة لواء.
وقالت المصادر ان عون أبلغ المعنيين بالوساطات والعروض معارضته شخصنة الحلول وتفصيلها على قياس هذا الضابط او ذاك، مؤكدا ضرورة معاملة جميع ضباط الجيش بالمثل على أساس احترام معايير القانون والدستور، ورفضه تمييز روكز عن غيره من الضباط، كما ان روكز نفسه لا يقبل تخصيصه وحده بترقية او تأجيل تسريح.
هذا وتساءلت مصادر بارزة في تيار “المستقبل” عمّا “اذا كان العماد ميشال عون يدقّ النفير الشعبي لتحريك شارعه ضد حلفائه في “8 آذار” الذين غطّوا قرار التمديد للقيادات العسكرية، من “حزب الله” إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وصولاً الى النائب سليمان فرنجية”؟
وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ مشكلة عون هي مع حلفائه قبل أن تكون مع الآخرين، بحيث لا يختلف اثنان على أنّ قرار التمديد ما كان ليمرّ لو لم يبصم عليه “حزب الله”، الحليف الأوّل لعون”.
أمّا عن العودة الى استخدام الشارع، فترى المصادر نفسها أنه “يحقّ لعون الاعتراض بالطريقة التي يراها مناسبة. لكنّ استخدام الشارع قد أصبح بمثابة “ورقة محروقة” بعد هزالة تحرّكه الأخير، خصوصاً أنّ الشارع العوني نفسه بات ضائعاً في ظل انفصام الشخصية السياسية لتيّاره، الذي يريد أن يحظى بجنّة الحكم والسلطة، ويريد في المقابل أن يعارض كلما سارت الرياح بما لا تشتهي سفن الرابية.
ن جهته قال وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة “الجمهورية”: “لا يتوهمنّ أحد انه يمكن ان يربح شيئاً من خلال لعبة الشارع، خصوصاً أنّ الشارع المسيحي حساس جداً في مسألة التحركات الشارعية”. وحذّر من “انّ استخدام الشارع يؤذي البلد، كذلك سيرتدّ على الداعي الى تحريكه”.
ورجّحت مصادر قريبة من دائرة القرار في “التيار” بحسب “الجمهورية” ان تتحدّد الساعة صفر للتحرّك في الشارع مساء الاربعاء، فتبدأ التحركات الشعبية مساء من مختلف المناطق في اتجاه وسط بيروت وقد تمتد ليلاً الى محيط السراي الحكومي.
وقالت: “إنّ من بين ترتيبات التحرّك تداخل المسيرات السيّارة بالحضور الشعبي عند تقاطع بشارة الخوري ـ رياض الصلح وقد تقفل كل الطرق الى السراي، ما خَلا تلك التي تصِل اليها من جسر “الرينغ” في اتجاه مدخلها الغربي.
واستبعدت المصادر ان تشارك في التحرك ايّ قوة سياسية اخرى، خصوصاً “حزب الله” الذي طمأن حلفاءه في قوى 8 آذار، ولا سيما منهم قيادة حركة “امل”، الى انّ البلاد لا تتحمّل “تحركاً شعبياً في مناطقنا”، فالمخاوف من خروق أمنية تستغلّ الحشود الشعبية واردة في ايّ لحظة، والأمن لن يكون مستفيداً من ايّ تحرّك من هذا النوع على عكس ما يمكن حصوله في المقلب الآخر من بيروت حيث يمكن ان يتعرّف المتظاهرون بعضهم الى بعض خصوصاً إذا كانوا من لون واحد”.
في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري رفيع للصحيفة عينها أنّ “قرار الجيش واضح ولم يتغيّر، فهو سيحمي التظاهرات السلمية لأيّ جهة انتمَت، ويصون جميع المتظاهرين، لكنّه في المقابل لن يسمح بقطع الطرق والإعتداء على مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين وضرب أمن البلد واستقراره”.
واكد انّ “الجيش جسم واحد متضامن، ولن يؤثر التحريض على قائده في معنوياته أو يزرع الشقاق بين صفوفه، فالأولوية الآن هي لمواجهة الإرهاب وليس الدخول في المواجهات الداخلية”.
وسخرت مراجع أمنية من التحذيرات التي وُجّهت الى الجيش لعدم التدخّل مع المتظاهرين، وقالت لـ”الجمهورية”: “انّ ذلك ليس في أوانه ولا مكانه شكلاً أو مضموناً. فالجيش والقوى الأمنية لم ولن تقفل الطرق امام أحد وليست هذه مهمتها.
لكنها لن تسمح لأحد بإقفال الطرق الحيوية امام اللبنانيين وتلك المؤدية الى المقار الرسمية، والى السراي الحكومي تحديداً، لأنه مقر عام له حرمته وحصانته ومحيطه الذي يجب ان يبقى آمناً ومستقراً، وإنّ ايّ تحرّك لا يراعي السلم الأهلي وسلامة الممتلكات العامة والخاصة لا يمكن السماح به”.
وعن احتمال الإعتصام على طريق اليرزة القريبة من مقرّي وزارة الدفاع وقيادة الجيش، قالت المصادر:
“هذا أمر له محاذيره ولا يعتقد أيّ مرجع أمني انه أمر وارد في أيّ لحظة ولدى أيّ شخص على الإطلاق أيّاً كان موقعه، فالتحركات المماثلة لنصرة الجيش في مرحلة من المراحل كتلك التي رافقت أحداث عرسال وطرابلس وعكار كانت محظورة وغير مرغوب بها، فكيف إذا كان الهدف خلاف ذلك؟”.
أكّدت أوساط نيابيّة في تكتل “التغيير والإصلاح” لصحيفة “الراي” الكويتية انه ثمّة مفاجأة كبيرة قيد الإعداد المتقن على صعيد نزول أنصار “التيار الوطني الحر” إلى الشارع، مشيرةً إلى أنّه “سيجري عبر هذه المرّة وضع حدّ حاسم للتمادي في الإنقلاب الدوّار والمستمرّ عبر الحكومة وقيادة الجيش على الفريق العوني، ومحاصرته وضرْبه بامتدادات إقليمية وخارجية واضحة”.
وشدّدت الأوساط على أنّ “النائب ميشال عون تَقصّد ألّا يعلن موعد تَحرُّك أنصاره وطبيعة التحرك وأمكنته حتى أمام النواب في التكتل في اجتماعه أوّل من أمس، وذلك استكمالاً للإستعدادات الجارية على قدم وساق لإطلاق التظاهرات العونية بغية الإعداد جيّداً لمفاجأة من الطراز الثقيل من شأنها قلب المشهد الداخلي رأساً على عقب في مواجهة محاولة كسْر الفريق العوني وجعله كبش محرقة مرحلة الانتظار الداخلية الراهنة”.
ورأت أنّ “خصوم عون جميعاً يرتكبون خطأ فادحاً باستخفافهم الذي أظهرته ردود الفعل على مواقف عون الأخيرة، والتي بدوا من خلالها قاصري النظر تماماً، في عدم قراءتهم لدلالات التحذير المباشر غير المسبوق الذي وجّهه عون إلى قائد الجيش غداة التمديد الثاني له، وأن معنى هذا التحذير لا يمسّ إطلاقاً العلاقة العضوية القائمة بين جمهور عون والجيش، بل على العكس فإنّ هذه العلاقة بالذات جعلت عون يطلق تحذيره لقهوجي بصفة شخصية، وهو ما يتعيّن على الأخير فهم دلالاته قبل ارتكاب أيّ خطأ فادح جديد”.
