بلغ الدين العام الإجمالي اللبناني 69 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، بزيادة نسبتها 3,7 في المئة عن نهاية سنة 2014، وبارتفاع سنوي بلغت نسبته 5 في المئة بالمقارنة مع 65,7 مليار دولار في آخر حزيران من العام الماضي.
وأوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week) أن الدين الداخلي الصافي بلغ 42,4 مليار دولار آخر حزيران الفائت، بنمو نسبته 3,5 في المئة عن آخر العام المنصرم، وارتفاع 7 في المئة عن حزيران 2014، بينما بلغ الدين الخارجي 26,6 مليار دولار، بزيادة 4 في المئة عن آخر 2014 و2,1 في المئة عن نهاية حزيران من العام الفائت.
وشكل الدين بالعملة المحلية (الليرة اللبنانية) 61,4 في المئة من مجمل الدين العام نهاية حزيران الماضي، صعوداً من 60,3 في المئة قبل سنة، بينما بلغت نسبة الدين المقوّم بالعملة الأجنبية 38,6 في المئة، نزولاً من 39,7 في المئة.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على سندات الخزينة القائمة 6,92 في المئة، مقابل 6,48 في المئة على سندات اليوروبوند نهاية حزيران 2015.
علاوة على ذلك، بلغ متوسط مدة استحقاق سندات اليوروبوند القائمة 5,79 سنوات، بينما بلغت 1215 يوماً لمتوسط مدة استحقاق سندات الخزينة بالليرة.
وبلغت حصة المصارف التجارية 48,2 في المئة من الدين العام بالعملة المحلية نهاية حزيران الفائت، مقارنة مع 52,8 في المئة قبل سنة، وتبعتها حصة مصرف لبنان (المركزي) 34,9 في المئة، صعوداً من 29,9 في المئة نهاية حزيران 2014، بينما بلغت حصة المؤسسات العام والمؤسسات المالية والجمهور، مجتمعةً، 16,9 في المئة من الدين الداخلي، مقارنة مع 17,4 نهاية حزيران 2014.
بموازاة ذلك، فإن حملة سندات اليوروبوند، من قروض القطاع الخاص وسندات الدين الخاصة بالعملات الأجنبية، شكلت 91,8 في المئة من الدين المقوّم بالعملات الأجنبية، تبعتها الحكومات الأجنبية بنسبة 4,2 في المئة، ثم المؤسسات المتعددة الطرف بنسبة 3,7 في المئة، وقروض مؤتمر باريس-2 بنسبة 0,3 في المئة.
في سياق متصل، أشارت شركة «ميريل لينش» إلى أن العائد على الدين الخارجي للبناني سجل 3,57 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً المرتبة الـ11 بين أعلى عائدات 38 سوقاً في منطقة وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CEEMEA)، والموقع الـ21 بين أعلى عائدات 70 سوقاً ناشئة على لائحة مؤشر «ميريل لينش» لسندات الدين في الأسواق الناشئة.