Site icon IMLebanon

«ضمان» بنت جبيل: مرة بالشهر بس !

NSSFDaman
يعاني أبناء قضاء بنت جبيل من سوء خدمة فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المنطقة، وسُرِّبت شائعة عن احتمال توقف الفرع عن العمل بسبب غياب الطبيب المكلّف توقيع المعاملات والإشراف عليها، إذ إن حضوره ليوم واحد كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة غير كافٍ، ويؤخّر إنجاز معاملات المواطنين المضمونين.

يؤدي عدم حضور الطبيب إلى تمديد المرضى لفترة مكوثهم في المستشفيات، ريثما تُنجَز أوراق الضمان، أو إلى دفع مبالغ مالية كبيرة للمستشفيات كتأمين إلى حين انتهاء المعاملة، ما يضطر الكثيرين من الفقراء إلى استدانة الأموال لتوفير المبلغ. ويشكو أبناء بنت جبيل أيضاً من قلّة عدد الموظفين العاملين في فرع الضمان الاجتماعي في بنت جبيل الذي تراجع من 12 موظفاً إلى 7 موظفين، رغم تقديم كتاب رسمي إلى إدارة الضمان قبل أكثر من 6 أشهر. وبما أنّ المقيمين في منطقة بنت جبيل هم بأغلبهم من الموظفين أو مزارعي التبغ، الذين يستفيدون من تعاونية موظفي الدولة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد وافقت إدارة تعاونية موظفي الدولة على فتح فرع لها في بنت جبيل، للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها الموظفون عند إنجاز المعاملات الخاصة بالتعاونية، في فرعها في مدينة النبطية، التي تبعد نحو 30 كلم عن المنطقة.
يشكو الموظف محمد إبراهيم من «بعد المسافة عن مركز المحافظة في النبطية، لأن أي معاملة طبية طارئة تتطلّب الانتقال إلى النبطية للحصول على الموافقة المسبقة أو غير المسبقة، وأحياناً نحتاج إلى الذهاب أكثر من مرة لإنجاز معاملة واحدة»، لافتاً إلى أن «معالجة الأسنان على سبيل المثال على نفقة التعاونية، يتطلب الذهاب إلى النبطية أكثر من مرة، وهذا مكلف مالياً، ويضطرنا إلى ترك العمل أو الحصول على إجازات خاصة».
ويحتاج أبناء العديد من قرى وبلدات مرجعيون وبنت جبيل إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مركز القضاء، لإنجاز معاملات إخراج قيد، وجوازات السفر وغيرها، رغم قرب المسافة نسبيّاً عن مركز القضاء الآخر المجاور. ففيما تبعد بلدة مجدل سلم (قضاء مرجعيون) عن بلدة مرجعيون نحو 30 كلم، فإنها تبعد 5 كيلومترات فقط عن سرايا تبنين الحكومية في بنت جبيل. في المقابل، تبعد بلدة فرون عن مركز قضائها في بنت جبيل نحو 45 كلم، بينما هي أقرب إلى قضاء مرجعيون أو النبطية. وكذلك الحال بالنسبة إلى بلدات كفردونين وبني حيّان وقلاويه والصوانة وقبريخا. لذلك يطالب أبناء المنطقة بضرورة «إعادة التنظيم الإداري للبلدات، وضمّها إلى أقضية قريبة».