تم عرض عديد من النظريات لتفسير التراجع الملحوظ في عوائد السندات طويلة الأجل على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكن التركيبة السكانية ظهرت باعتبارها أبرز الأسباب.
أشار بن برنانكي، رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي السابق، في عام 2005 إلى أن “تخمة الادّخار العالمي”، الناجمة عن الاقتصادات الآسيوية البخيلة على نحو متزايد وبلدان الشرق الأوسط الغنية بالنفط، كانت السبب الرئيسي في انخفاض عائدات السندات – وهي فرضية كررها في وقت سابق من هذا العام. وقد تلقت حجته دعما في الفترة الأخيرة من بحث أجراه مختصو اقتصاد في بنك إنجلترا، يُقدّرون أن “المعدل المُحايد العالمي” لأسعار الفائدة طويلة الأجل بعد التضخم انخفض بواقع 4.5 نقطة مئوية منذ الثمانينيات. لكن مختصي الاقتصاد في بنك إنجلترا يعتقدون أن تحوّل التركيبات السكانية العالمية يُمثّل نقطة مئوية واحدة تقريباً في التراجع، أكثر بكثير من المُدّخرات الآسيوية أو الاستثمارات الفاترة.
وأشار بنك إنجلترا إلى أن نسبة المُعالين – أولئك الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً أو تزيد على 65 عاماً – انخفضت على مدى العقود الثلاثة الماضية من 50 في المائة من سكان العالم إلى 42 في المائة. والعاملون يدخرون أكثر من المُعالين، خاصةً عندما يتقدّمون في السن، ويُصبحون بشكل خاص مُتحمّسين للسندات وغيرها من الاستثمارات الأكثر أمناً في وقت متأخر من حياتهم.
لكن جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية يتطلّع الآن إلى التقاعد، وهي مرحلة لن يتوقّف فيها عن الادّخار فحسب ولكن أيضاً يبدأون فيها أيضا باستنفاد مُدّخراتهم، ما يُمثّل تهديداً بطيء الحركة لكن لا يستهان به لسوق السندات في العقود المقبلة.
لقد كان مختصو الاقتصاد في بنك إنجلترا مُرتاحين نسبياً لهذا الموضوع، مُشيرين إلى أن المُدّخرات العالمية لن تبدأ بالانخفاض تدريجياً إلا بعد عام 2020 ويتوقّعون أن المعدل المُحايد العالمي سيبقى منخفضاً عند نحو 1 في المائة بعد التضخم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
لكن بحثا أجراه مايكل جافين، من بنك باركليز، يُشير إلى أنه على المدى البعيد هذا قد يكون أمراً متفائلاً فوق الحد. وهو يعتقد أن المعدل المُحايد سيرتفع بواقع 2.25 نقطة مئوية خلال عشرة أعوام و3.5 نقطة مئوية خلال العقدين المُقبلين.
ويُجادل أن هذا حتى قد يتبيّن أنه أمر متفائل فوق الحد.
وقال التقرير “الزيادة في أسعار الفائدة المشاهَدة (بعد تجريدها من التضخم) يرجح أن تكون أعلى، لأنها الآن أدنى من المعدل الطبيعي، نتيجة لمحاولات كثير من السلطات النقدية تعزيز الانتعاش الاقتصادي ورفع معدل التضخم”.