قالت صحيفة “النهار” إن اقتراح تعديل سن التقاعد للضباط بدا ساقطاً قبل بلوغه مرحلة البحث، اذ تشير أوساط عين التينة الى ان رئيس المجلس لم يمانع في إعادة طرحه إذا فتحت دورة استثنائية للمجلس، علما أن مرسوم فتح الدورة لا يزال يحتاج الى تواقيع وزيري التكتل في الحكومة فضلا عن الوزراء المسيحيين الذين تحفظوا عن التوقيع حتى الآن بوكالتهم عن رئيس الجمهورية.
وأبلغت أوساط بارزة في كتلة “المستقبل” لـ”النهار” أن ما يحكى عن تسوية تعطي العماد عون مكاسب في مقابل التمديد للقادة الامنيين لا يحظى بتأييد العديد من الكتل النيابية ومنها “المستقبل”. واعتبرت أن مشكلة العماد عون هي أولاً مع حلفائه ولا سيما منهم “حزب الله” الذي لولاه لما كان قرار التمديد ليمرّ.
وفي رأي الرئيس بري، نقلاً عن زواره، ان عون لم يحسن اللعب جيداً في الجلسة الاخيرة وأدار المعركة في شكل خاطئ. ولم يحسن ممثلوه استغلال طرح مقبل جملة من الاسماء المرشحة للتعيين لقيادة الجيش ومنها اسم شامل روكز والذهاب في هذا الامر الى النهاية، فضاعت هذه الفرصة التي لا تكرر” لانني وحزب الله وحلفاء التيار وربما وزراء حزب الكتائب كانوا سيؤيدون تعيين روكز. وبعد التمديد والتأجيل الاخير الذي حصل اصبح من الصعب تحقيق مطلب عون واقناع الآخرين بمشروعه”.
إلى ذلك، يقول رئيس مجلس النواب نبيه برّي إنّه كانت هناك فرصة حقيقية لإقرار اقتراح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب العماد ميشال عون لرفع سنّ التقاعد 3 سنوات للضبّاط قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، لكن بعد التمديد للقادة العسكريين فإنّ الاطراف أصبحوا في حالة استرخاء بعدما نالوا مطالبهم وبات من الصعب إقناعهم بالاقتراح العوني.
قصّة اقتراح رفع سن التقاعد بدأت قبل نحو 5 أشهر، عندما زار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، برّي، وفاتَحه باقتراح لعون يقضي برفع سنّ التقاعد للضبّاط الى 3 سنوات، ويومّها أبلغه بري أنّ هذا الاقتراح «قابل للقبول».
على الأثر، مرّ أسبوعان من دون أن يسمع برّي شيئاً عن هذا الاقتراح لا سلباً ولا إيجاباً، فعاد إليه ابراهيم ليبلغه أنّ عون لم يعد متحمّساً لاقتراحه. سأله برّي عن السبب، فردّ: لا أعرف.
وبعد فترة قصيرة، صودف أنّ بلدة كوثرية السياد في الجنوب، مسقط رأس ابراهيم، احتفلت بافتتاح مسجدها، وكان وزير المال علي حسن خليل خطيباً في هذا الاحتفال ممثلاً برّي.
أثناء الاحتفال، جلس ابراهيم الى جانب خليل وهمَس في أذنه أنّ عون أبلغه مجدداً أنّه مستعدّ لإعادة البحث في اقتراح رفع سن التقاعد للضبّاط، وطلب ابراهيم من خليل نقل موقف عون الى برّي.
استغرب برّي هذا الامر عندما فاتحه به خليل لاحقاً بعد عودته الى بيروت، وشعر بوجود عدم جدية، لكنه على رغم ذلك طلب منه أن يبلغ الى ابراهيم أنه لن يقول نعم او لا في هذا الموضوع قبل أن يصله شيء رسمي.
في هذه الاثناء، وعندما أبلغ عون الى ابراهيم رغبته بالعودة الى اقتراحه، طلب منه مناقشة هذا الامر مع الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية. وبالفعل، حصل لقاء بين الرجلين في الوزارة، فاستغرب باسيل أولاً الاقتراح قائلاً: إنّ هذا يستدعي منّا النزول الى مجلس النواب فيما نحن نقاطع التشريع.
فأكد له ابراهيم أنّ اقتراحاً من هذا النوع لا يمكن إقراره إلّا في مجلس النواب. عندها أبدى باسيل الاستعداد للمضي في الاقتراح ونزول نوّاب التكتل الى المجلس لإقراره بقانون، لكنه استمهل ابراهيم بعض الوقت لإبداء الموقف النهائي في انتظار التشاور بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» كونهما متّفقين على مقاطعة التشريع. وكذلك التشاور في شأن النزول الى المجلس والمشاريع التي يطلب الطرفان مناقشتها خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد لهذه الغاية.
بعد هذا اللقاء، زار ابراهيم برّي وأبلغه ما دار بينه وبين باسيل واستمهاله للتشاور مع «القوات». وإذ كلّف برّي خليل الاتصال بـ«حزب الله» لمعرفة ما اذا كان الحزب مطلعاً على الامر من عون، تبلّغ خليل من المعاون السياسي للامين العام السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل أنّ لا علم للحزب بالأمر. عندها قال بري: لن اقول نعم او لا في انتظار تبلّغي مواقف رسمية.
يوم الثلثاء الذي سبق جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، زار ابراهيم برّي وأبلغه أنّ «التيار الوطني الحر» ماضٍ في الاقتراح، فسأله برّي: ماذا عن موقف «القوات» الذي يربط عون موقفه بها؟ فأجاب: إنّ باسيل استمهلني لليوم التالي للحصول على موقف «القوات».
فقال برّي: لا أقبل ان تُنقل إليّ اقتراحات بهذه الطريقة، اريد أن يُقدّم إليّ اقتراح جدّي حتى يُبنى على الشيء مقتضاه. فمثل هذا الاقتراح يتطلّب فتح المجلس للتشريع.
ولاحقاً، ردّد برّي انه كانت هناك فرصة حقيقية لإقرار هذا الاقتراح قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي، ولو أنّ عون حسم الموقف باكراً لكنتُ عملتُ بكلّ قواي لإقناع المعترضين عليه، أمّا وقد حصل التمديد للقادة العسكريين فإنّ الاطراف اصبحوا في حالة استرخاء بعدما نالوا مطلبهم وبات من الصعب إقناعهم باقتراح عون.
ويقول برّي في هذا السياق انه لم يستقبل عمداً وزير الدفاع سمير مقبل قبل جلسة مجلس الوزراء وطلب منه بإصرار تقديم بضعة اسماء لمراكز قيادة الجيش ورئاسة الاركان والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، مشدداً على التعيين والتعيين والتعيين حتى إذا تعذّر يتمّ اللجوء الى التمديد.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، طرح مقبل 4 أسماء لقيادة الجيش كان بينها اسم شامل روكز، وكان على الوزراء العونيّين التقاط الفرصة والذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية في السعي الى تعيين روكز قائداً للجيش، خصوصاً أنّ وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» وربما وزراء الكتائب وحتى وزير «المردة» كانوا في وارد التصويت لمصلحته أو على الاقل كان يمكن لهذا الامر أن يفتح الباب امام التوافق، لكن ضاعت الفرصة وأديرت المعركة بنحو خاطئ. فالوزراء العونيون تصرفوا عكس ذلك، لأنهم اقترحوا درس الاسماء قبل عرضها على مجلس الوزراء.
صحيفة “السفير” قالت: “مع اقتراب قائد الجيش العماد جان قهوجي من الوصول الى سن التقاعد، طرح اللواء ابراهيم مبادرة تقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني، في إطار السعي الى إيجاد توافق حول تأجيل تسريح قهوجي (للمرة الاولى). يومها رُفضت المبادرة من قوى سياسية عدة، وبالتالي وُضعت جانبا واصبحت خارج التداول، فكان التمديد الاول لقهوجي.
مؤخرا، وبعدما لاحت في الأفق السياسي مؤشرات أزمة جديدة مع قرب انتهاء خدمة قهوجي ورئيس الاركان والامين العام لمجلس الدفاع الاعلى، أديرت مجددا محركات المبادرة التي كان ابراهيم قد أطلقها سابقا.
ويروى انه خلال عودة النائب وليد جنبلاط واللواء ابراهيم على متن الطائرة ذاتها من باريس، قبل فترة، حضّ رئيس «التقدمي» مدير الامن العام على تفعيل مبادرته وفعل شيء ما لمنع تفاقم الامور، على وقع التصعيد السياسي المترافق مع دنو موعد انتهاء خدمة القادة العسكريين.
وبالفعل، تحرك ابراهيم في اتجاه الرابية اولا، لمعرفة موقف عون من احياء اقتراح رفع سن التقاعد للضباط في إطار تعديل قانون الدفاع، فكان جواب الجنرال هو الآتي: أنا موافق على كل ما يمكن ان يقونن أي إجراء او عمل داخل المؤسسات.
التقط ابراهيم إيجابية عون، وحاول ان يبني عليها في خضم سباق محموم مع المهل الزمنية.
زار ابراهيم الرئيس نبيه بري ووضعه في أجواء اقتراحه، فأكد له رئيس المجلس ان الاقتراح «قابل للقبول».
لاحقا، تبلغ بري ان عون لم يعد متحمسا للاقتراح، ثم انقضت الايام وانقطعت أخبار المبادرة المتجددة، الى ان التقى ابراهيم بالوزير علي حسن خليل خلال افتتاح مسجد في بلدة كوثرية السياد، مسقط رأس المدير العام للامن العام.
كان خليل يجلس الى جانب ابراهيم الذي همس في أذن المعاون السياسي لبري قائلا: الجنرال عون مستعد لمعاودة البحث في مشروع رفع سن التقاعد، وأتمنى عليك نقل ذلك الى دولة الرئيس.
وعندما تبلغ بري من معاونه السياسي إمكانية تحريك مشروع رفع سن التقاعد، احس رئيس المجلس بان استمرار التأرجح بين القبول والرفض، يضفي شيئا من عدم الجدية على هذا المشروع.
ولمزيد من التدقيق، طلب بري من معاونه السياسي التشاور مع قيادة «حزب الله» ليعرف منها ما إذا كانت مطلعة على مستجدات المبادرة المطروحة والمسار الذي تسلكه، فاتصل الوزير خليل بالمعاون السياسي للامين العام للحزب حسين خليل الذي نفى علمه ببعض التفاصيل الطارئة.
وأمام ضبابية الصورة، أكد بري لابراهيم انه لن يقول نعم او لا للاقتراح ولن يعطي أي ضمانة على هذا الصعيد، في انتظار حسم القوى الاخرى مواقفها منه، مشيرا الى ان المطلوب بلورة «اقتراح جدي» حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
في هذا الوقت، كان عون يتمنى على المدير العام للامن العام مناقشة تفاصيل الاقتراح مع الوزير جبران باسيل.
وبالفعل زار ابراهيم وزير الخارجية واستفاض معه في النقاش الذي انتهى الى تأكيد باسيل استعداد «التيار الوطني الحر» للمضي في مبادرة تعديل قانون الدفاع، لكنه استمهل بعض الوقت للتشاور مع «القوات اللبنانية»، لان إقرار المبادرة يتطلب المشاركة في جلسة تشريعية في مجلس النواب، ما يستوجب على قاعدة «إعلان النيات» التنسيق مع «القوات» حول فتح المجلس وجدول الاعمال المفترض.
وعشية جلسة مجلس الوزراء، الاربعاء الماضي، عاود ابراهيم التواصل مع بري، وأبلغه ان «التيار الحر» ماض في اقتراح رفع سن التقاعد للضباط.
وهنا، سأله رئيس المجلس: ..وماذا عن موقف «القوات اللبنانية» التي أراد «التيار» استمزاج رأيها؟ فأجابه ابراهيم: لم يأت الجواب بعد.
ثم كان ما كان في جلسة مجلس الوزراء، وما تلاها من قرار بتأجيل تسريح القادة العسكريين في الجيش.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” أن أخبار المبادرة تتراوح بين ماتت ولم تمت، لكنّ الخلاف بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون أبعد من التعيينات الأمنية.
وقالت “الأخبار”: “لا يزال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي لمدّة عام، خلافاً لرغبة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، يلقي بظلاله على المشهد السياسي العام في البلاد، في انتظار ما سيقوم به عون من خطوات ردّاً على قرار التحدي”.
وإذا كان وزير الدفاع سمير مقبل قد اتخذ قرار التمديد بناءً على رغبة تيار المستقبل ومعه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تنفيذاً لقرار سعودي و”قبة باط” أميركية، فإن عقدة الوصول إلى التفاهمات وإمكانية حصول تسوية على تعديل قانون الدفاع الوطني ورفع سن التقاعد للضباط بما يحفظ فرصة العميد شامل روكز بالوصول إلى قيادة الجيش، تقف عند العلاقة المستعصية بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
والتعيينات الأمنية ليست إلّا جزءاً من كلّ في التباين المستعر بين الرابية وعين التينة، على الأقل منذ ما بعد أزمة المياومين في وزارة الكهرباء، يوم كان وزير الخارجية جبران باسيل يشغل وزارة الطاقة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
لا يوفّر العونيون الانتقادات الكثيرة لبري ووزرائه، متهمين رئيس المجلس بعرقلة محاولات التيار التسريع في ملفّ النفط والبدء باستثماره، وعرقلة تطوير قطاع الكهرباء وتأخير الوزير علي حسن خليل دفع الأموال اللازمة للبدء ببناء معمل توليد الكهرباء في دير عمار، فضلاً عن عرقلة التعيينات الأمنية وغيرها بما يعارض «حقوق المسيحيين» التي يرفعها التيار شعاراً، وغيرها من التعيينات الأخرى كمجلس القضاء الأعلى. ولا ينسى العونيون توجيه الأصابع نحو وزير الأشغال غازي زعيتر، متهمين إياه بـ«الكيدية الإنمائية»، وأنه يمنع عنهم مشاريع وزارته أكثر مما فعل أي وزير أشغال سابق.
على مقلب رئيس المجلس، لا يخفي معاونو برّي انزعاج عين التينة من تصرفات باسيل، إلى حدّ الإيحاء بأن العلاقة المأزومة بين عون بري ربّما يقف خلفها باسيل وحده. ويردّد هؤلاء أن باسيل يمارس كيدية «فئوية» عبر «تصفية» مناصري أمل في وزارة الخارجية والسفارات اللبنانية، فضلاً عن الانتقادات اللاذعة لتعامل وزير الخارجية مع المغتربين اللبنانيين وتصنيفهم وإقصاء بعضهم من المقرّبين لرئيس المجلس، متهمين إياه بـ«الطائفية». كذلك ينتقد المقرّبون من برّي باسيل دائماً تحت عنوان «سوء التنسيق»، الذي ينعكس بدوره «بين الرئيس والجنرال». ويقول هؤلاء إن باسيل «لا يشاور حلفاءه، ثم يريدنا أن نلحق به ونقف إلى جانبه وندافع عنه ونخوض معاركه في أي خطوة يخطوها»، وهو بالمناسبة الانتقاد نفسه الذي يكرّره النائب سليمان فرنجية وأكثر من طرف في قوى 8 آذار.
الخلافات بين الجنرال والاستاذ تبدو أكثر تعقيداً من تباينات على ملفات محددة. المطلعون على العلاقة بينهما يرون أن أياً منهما لم “يبلع” الآخر. العونيون يتهمون بري بأنه شريك دائم لجنبلاط وتيار المستقبل في سوء إدارة الدولة، فيما يرى أنصار رئيس المجلس أن عون انقلابيّ لم يهضم بعد التعديلات التي أدخلها اتفاق الطائف على النظام.
اليوم، يتولى المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم وساطة بين الرجلين. وهذه المحاولة لخفض حدّة الاحتقان بينهما لا تتناول كل الملفات الخلافية التي يدرك إبراهيم صعوبة حلها في الوقت الراهن. الأمر محصور ببند “تشريع الضرورة”. وفي حال التوصل إلى حل هذه المعضلة، واقتناع عون بإعادة تفعيل دور مجلس النواب التشريعي، يكون بري قد تخطى عملياً عقدة كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح عن عدم شرعية مجلس النواب الممددة ولايته.
كذلك سيؤدي نجاح الوساطة الى منح دفع إضافي لمبادرة إبراهيم الرامية إلى رفع سن تقاعد ضباط الجيش والاجهزة الأمنية ثلاث سنوات، بما يتيح حل الازمة الناجمة عن التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان والامين العام للمجلس الأعلى للدفاع. ورغم تأكيد أكثر من جهة سياسية في قوى 8 و14 آذار أن المبادرة ماتت بفعل صدور قرار التمديد وبسبب رفضها من قبل بري والرئيس سعد الحريري، فإن مصادر العونيين لا تزال ترى أفقاً لها. كذلك فإن إبراهيم لم ييأس بعد من إمكان تحقيق اختراق جدي. وفيما كان منتظراً أن يزور إبراهيم ووزير الداخلية نهاد المشنوق الرئيس الحريري، كانت الزيارة من نصيب المشنوق وحده. إلا ان هذا الأمر لم يحبط ابراهيم، الذي يؤكد لسائليه أنه سيستمر في مسعاه.
وفيما تؤكد مصادر الرئيس بري أن المبادرة لم تحقق شيئاً، وان تيار المستقبل لن يقبل بها، تقول مصادر التيار الوطني الحر إن المهم أن يقبل بها بري وجنبلاط، وأن بري يحتاجها أيضاً وليس نحن، لأنه يريد فتح المجلس النيابي.
