أبلغت مصادر وزارية صحيفة “النهار” أن الباب لم يوصد بعد أمام إيجاد تسوية لموضوع التعيينات الامنية والعسكرية على رغم القرار الذي أصدره وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير. واوضحت أن مجلس الوزراء ما زال قادراً على العودة الى فتح ملف التعيينات وخصوصاً في منصب قيادة الجيش ضمن حوار وتسوية تحظى بالتوافق السياسي الذي يجب بذل جهد في إتجاه تحقيقه من خلال الحوار وحده. وحذّرت من الذهاب نحو التصعيد الذي سيؤدي الى شل العمود الفقري للبنان ألا وهو الجيش الذي يمثل ضمانا للوطن في مواجهة الاخطار التي تتهدده بوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيه. وأشارت الى الى ان كل التحذيرات الدولية والعربية التي تلقاها لبنان أخيرا تصب في هذا الاتجاه.
بيد انه في جهة قوى 14 آذار استبعدت مصادر من ثلاثة أحزاب مختلفة وشخصيات إقدام “التيار الوطني الحر” على تحرك في الشارع هذا الأسبوع، مرجحة أن يقرر رئيسه النائب العماد ميشال عون التريث في نهاية الأمر، لأن انعكاسات أي خطوة ناقصة أو غير محسوبة جيداً سوف ترتد سلباً على “التيار”. وأكدت مصادر أن الحديث عن مبادرة لاستيعاب الإستياء العوني نسمع به في الإعلام فقط، ولكن لا شي جدياً على هذا الصعيد في السياسة. ولفتت جهة أخرى إلى أن النائب العماد عون لا يمكن أن يغير رأيه في موضوع مقاطعة جلسات مجلس النواب، في حين يستمر حزبا الكتائب و”القوات اللبنانية” في قرارهما المقاطعة، والأخير تربطه بـ”التيار الوطني الحر” ورقة “إعلان نوايا” ستصبح مهددة وغير ذات جدوى إذا خرقت في هذا الشكل.
ولم تفت مصادر في قوى 14 آذار الإشارة إلى أن النائب عون يسعى إلى تحميل “تيار المستقبل” وفريقه تبعة الصيغة التي اعتمدت لمنع الفراغ في القيادة العسكرية، لكنه يدرك أن هذه الصيغة لم تكن لتبصر النور لو لم تكن تحظى بقبول حلفائه وفي طليعتهم “حزب الله”.