طالبت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، في بيان اصدرته اثر اجتماع لها، “المسؤولين كافة بتحمل مسؤولياتهم واعادة تفعيل عمل المؤسسات والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لأنه المدخل الرئيسي لأعادة العمل بالمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس النيابي ومجلس الوزراء”.
وعن قرار وزير العمل بانشاء صندوق خاص لموظفي وزارة العمل يمول من الذين يريدون انجاز معاملاتهم بسرعة دون انتظار المهل النظامية، رأت الهيئة ان معالجة تدني رواتب الموظفين والعاملين في الادارات العامة، لا يتم جزئيا بل يتم وفق الآتي:
1- الاسراع باقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، تؤمن العدالة والمساواة في مختلف القطاعات الوظيفية وتضمن حقوق الموظفين الاداريين بحيث تؤمن لهم حد ادنى من العيش الكريم خصوصا وان رواتبهم اصبحت في أسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام، على ان تشمل جميع الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء وعمال الساعة والمياومين.
2- احتساب تعويض النقل والتعويضات العائلية على اساس الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا وربطها تلقائيا بأي تعديل يطرأ على الحد الادنى للاجور.
3- احتساب المعاش التقاعدي على اساس ثلاثين سنة خدمة فعلية ونسبة 100% من راتب آخر شهر من الخدمة الفعلية.
4- رفع قيمة تقديمات تعاونية موظفي الدولة، لتتساوى مع تقديمات الصناديق الضامنة الاخرى، والتغطية الشاملة للامراض المستعصية.
5- وقف بدعة التعاقد الوظيفي وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية وملء الشواغر من داخل الملاك ولا سيما في الفئتين الثانية والاولى واعطاء الافضلية للعاملين في الادارة الواحدة.
6- الاسراع باعتماد نظام تصنيف وتوصيف الوظائف، بحيث يكون الراتب للوظيفة انطلاقا من اهمية الموقع الوظيفي للادارة العامة الذي يشكل صمام امان الادارة والدولة.
7- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب (من اين لك هذا)، وتفعيل دور اجهزة الرقابة.
ودعت الهيئة جميع العاملين في الادارة العامة الى المشاركة بكثافة في المؤتمر النقابي الذي دعت اليه وهيئة التنسيق النقابية يوم الاربعاء الموافق 19/8/2015 في قصر الاونيسكو عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
واخيرا، أعلنت الهيئة انها وامام التردي الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي ستبقى تمارس كل حقوقها المشروعة والتي منحتها اياها الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في سبيل تحقيق مطالبها وتأمين مستوى معيشي لائق يحصن العاملين في الادارة العامة ويساهم في بناء ادارة منتجة وشفافة، ولن تسمح ابدا باستبدال الادارة العامة، ببدعة الادارات البديلة، فالادارة العامة هي العمود الفقري للدولة اللبنانية، فان اهتز هذا العمود سقطت الدولة”.
وقد ناقشت الهيئة قضايا ادارية ووظيفية وتوقفت عند الازمات الاجتماعية والمعيشية المتعددة من كهرباء ومياه وليس آخرها النفايات المتراكمة في كل المناطق اللبنانية، وانعكاساتها المالية على حياة المواطنين.