قال مسؤولون محليون ومختصون في العراق إنَّ أكثر من 75% من البنية التحتية في محافظة الأنبار، غرب البلاد، تعرضت للتدمير، بسبب العمليات العسكرية والقصف البري والجوي على المدن، وإنَّ المحافظة تحتاج إلى خمس سنوات لإعادة إعمارها في حال استتباب الأمن.
وبين مختصون، أن المواطنين في الأنبار سيعانون لسنوات طويلة، بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية من مدارس وجامعات ومؤسسات ومراكز صحية وأحياء سكنية ومحطات الماء والكهرباء.
وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس الأنبار، يحيى المحمدي، لـ”العربي الجديد”، إن الأنبار تعرضت إلى دمار كبير منذ مطلع 2014 خلال العمليات العسكرية والإرهابية التي عصفت بالمحافظة، والتي سببت تدمير البنى التحتية في عموم مدن المحافظة، موضحاً أن الكلفة التقديرية لإعادة تعمير البنية التحتية في الأنبار تحتاج إلى 150 مليار دينار عراقي (130 مليون دولار) لتأهيل أكثر من 75 جسرا حيويا مدمرا في المحافظة.
ورجح رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة، راجع العيساوي، أن تأهيل البنية التحتية يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، بسبب الدمار الكبير الذي لحق بكافة المؤسسات والدوائر والجسور وغيرها.
وقال العيساوي لـ”العربي الجديد”، إن 70% من البنية التحتية في عموم مدن المحافظة تعرض للتدمير، وإن ثلاثا إلى خمس سنوات كفيلة بإعادة تأهيلها في تقديرات أولية.
وبين مهندسون، حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية. وقال المهندس الاستشاري فاضل حازم الدليمي، إن أكثر من 70 جسراً دمرت بسبب عمليات التفجير أو القصف الجوي والبري خلال العمليات العسكرية، بينها 21 جسرا حيويا ذات أهمية كبيرة.
وأوضح الدليمي لـ”العربي الجديد”، أن تأهيل الجسور فقط بحاجة إلى أكثر من 150 مليار دينار، وهذا يعتمد على فرضيات استتباب الأمن واستعادة الحكومة السيطرة على المحافظة، وبغير ذلك بلا شك لا يمكن فعل أي شيء تجاه هذا الدمار الكبير.
فيما اعتبر محللون أن هذه التصريحات غير دقيقة، كونها تعتمد على تقديرات حالية للخسائر المتعلقة فقط بالطرق، في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي والبري، ما يعني أنَّ الدمار مستمر ليلاً ونهاراً وفي كل القطاعات، فضلاً عن خروج أكثر من 90% من المحافظة عن سيطرة الحكومة.
ويعتقد المحلل الاستراتيجي، فالح عبدالسميع، أن “تصريحات مسؤولي الأنبار تثير السخرية، كونها تتضمن تقديرات ثابتة للخسائر الفادحة التي تكبدتها المحافظة، بالرغم من أن الخسائر لم تتوقف بعد في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف الجوي والبري”.
وقال لـ”العربي الجديد”، إن مسؤولي الأنبار خسروا ما يقرب من 95% من المحافظة ويحلمون بإعادة إعمارها، طمعاً في الحصول على مقاولات مستقبلية يربحون منها مليارات الدولارات في حالة استعادة السيطرة على المحافظة مستقبلاً”.
واعتبر مراقبون أنَّ الدمار الذي لحق بالمحافظة سينعكس سلباً على المجتمع الأنباري، بسبب تدمير أغلب المؤسسات والدوائر الخدمية ومحطات الطاقة والمصانع والمعامل والورش الصناعية والأسواق.
وقال الخبير الاجتماعي، عادل عبدالفتاح لـ”العربي الجديد”، إن أهالي الأنبار سيضطرون إلى التأقلم مع حياة جديدة على أنقاض كل شيء، ويبدؤون من الصفر، ويغيرون الكثير من عاداتهم اليومية، نظرا للواقع الجديد الذي سيعودون إليه”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 500 ألف شخص من سكان الأنبار قد هجروا ديارهم منذ بدء القتال بين الدولة الإسلامية وقوات الأمن العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2014. ونزح أكثر من ثلثي تلك الأسر داخل المحافظة.