عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، في حضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب: عاصم قانصوه، علي عمار، جمال الجراح، قاسم هاشم معين المرعبي، خضر حبيب، سامر سعادة، خالد زهرمان وكاظم الخير.
كما حضر الجلسة: مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، مستشارا وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل وكريم عسيران، ممثلا مؤسسة كهرباء لبنان نعمان رحيم ونجيب صالح.
قباني
إثر الجلسة، قال قباني: “عندما نتكلم عن الكهرباء لا نعرف من اين سنبدأ وبالتالي نحن امام ازمة متفاقمة تمس حياة الناس وستنزف الخزينة اللبنانية بأرقام هائلة. استطيع القول، لعله بنظري، أهم سبب او اسباب هذه الازمة هو عدم احترام القوانين وعدم الشفافية. لا اريد الدخول بالتفاصيل الصغيرة. قانون الكهرباء الصادر سنة 2002 ورقمه 462 يضع مبادىء ويضع خريطة طريق واهم عنصر في هذا الموضوع هو تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، هذا القانون 462 الصادر سنة 2002، ما لاحظناه بشكل عام ان الوزراء يختلفون من وزير الى آخر لكن بشكل عام لا يتحمسون لتشكيل هيئة ناظمة واحيانا يرفضون تشكيل هيئات ناظمة ومن اجل الاستمرار بإمساكهم شخصيا بكل تفاصيل هذا القطاع”.
أضاف: “أزمة الكهرباء بدأت منذ زمن. سنة 2011 الوزير السابق يطلب 1200 مليون دولار من اجل تنفيذ خطة الكهرباء ويمارس على الحكومة وعلى المجلس النيابي ضغوطا سياسية هائلة من اجل اعطاء الوزير مبلغ 1200 مليون دولار وهي 1700 مليار ليرة لبنانية. بعد نقاش طويل بدأ بالحكومة ثم رمت الحكومة الموضوع على المجلس النيابي، صدر القانون 181 في 13/10/2011 لانتاج 700 ميغاواط وتوزيع طاقة كهربائية. هذا القانون حدد مبلغا يعطى لتنفيذ هذه الخطة ولكنه اعطاها مشروطة. من الشروط مجلس ادارة جديد للكهرباء خلال شهرين من صدور هذا القانون. لم يتم تعيين هيئة ناظمة خلال ثلاثة اشهر منذ صدور هذا القانون، والسعي لدى الصناديق العربية الدولية من اجل تمويل خطة تمويل 700 ميغاوات من الكهرباء، وهذا الموضوع لم يحترم ايضا. واكدت الصناديق التي جاءت الى لبنان انها كانت تريد ان تقدم دعما كاملا للبنان لكن للاسف رفض طلبها وهذا الكلام سمعته من مسؤولين كبار في الصناديق العربية تحت حجة ان الصناديق تأخذ وقتا لكي تعطي ونحن مستعجلون. وهذا الكلام منذ سنة 2011 وقيل لنا وقتها لأننا مستعجلون علينا ان نستعمل اموال الخزينة اللبنانية حتى نستطيع ان نؤمن السرعة في تنفيذ هذه المشاريع. ماذا حدث؟ قيل لنا ان هذه الخطة تؤمن لنا 24 ساعة كهرباء على 24 ساعة في العام 2015 ولذلك نحن مستعجلون”.
وتابع قباني: “حتى الان، بعد اربع سنوات من اصدار قانون 181 لم تصل الكهرباء بعد الى 24 ساعة على 24، هي تسير من سيء الى اسوأ.
ماذا فعلت وزارة الطاقة في هذه الفترة؟ حاولت ان تأخذ من الخزينة العامة بفوائد عادية اذ تريد ان تستفيد من القطاع الخاص بفوائد مرتفعة. وفعلا، عملت على تلزيم معمل دير عمار-2 الذي رسى بالمرحلة الاولى على شركة كانت اشارت الوزارة الى انها ستكلفها 502 مليون فرسى على 660 مليون دولار. ما فعلته الوزارة انها اخذت قرارا من مجلس الوزراء بالتفاوض اولا مع المقاول وثانيا بإعادة التلزيم اذا ما تم التفاهم. ما حصل ان مشروع التفاوض فشل وذهب الموضوع الى التلزيم الثاني الذي عاد ورسى على شركة جديدة وهي شركة يونانية. وما حصل ان هذه الشركة بدأت بالعمل وبدأت الخلافات تظهر حول موضوع الـ TVA. معنى ذلك ان هناك 50 مليون دولار غير واضحة اذا كانت داخل التلزيم ام لا. وهنا طرحنا الصوت العالي انه لا يمكن ان يغفل دفتر الشروط مبلغ 50 مليون دولار وبالتالي لا يستطيع ان يحدد او لا يريد ان يحدد اذا كانت ال TVA 50 مليون تدخل في هذا التلزيم ام لا”.
واردف: “نحن اليوم امام هذه المعطيات نريد ان نذكر امرا مضحكا وربما مبكيا. نحن اليوم نستجر من سوريا ما بين 80 ومئة ميغاوات، البلد المدمر والذي يعاني من حرب اهلية عمرها اربع سنوات. نحن البلد المفروض ان يكون مستقرا نأخذ منه ما بين 80 ومئة ميغا وهذا امر مخجل ومبك. لا يجوز اليوم الاستمرار بهذا الوضع. مر من السنتين سنة وثلاثة اشهر ولم يتم الاستفادة من هذا القانون وربما تنتهي السنتان ولا يتم الاستفادة منه. هذا الوضع المزري لا نستطيع ان نستمر به. نحن نقول ما يلي:
اولا: يجب الاهتمام بأمر لم يتم الاهتمام به حتى الآن وهو الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة الرياح او الطاقة الشمسية.
ثانيا: يجب احترام القوانين وتنفيذها.
ثالثا: على الحكومة اتخاذ قرار حول موضوع دير عمار- 2 حتى حتى نصل ربما بعد 3 سنوات ليس الى 24/24 بل على الاقل الى عدد كاف من ساعات التغذية.
رابعا: يجب ان يتم حسم موضوع المنصة العائمة للتغويز التي يجب ان تكون في الشمال حتى نعطي دير عمار- 1 ودير عمار 2 عندما ننتهي من انشائه.
خامسا: يجب ان نحسم موضوع وصلة المنصورية. المعلومات تقول، اي كهرباء فرنسا، لا نستطيع ان نزيد ميغا واحدا على الشبكة دون ان تكتمل شبكة الـ 220 كيلوفولت في وصلة المنصورية”.
وختم: “نطلب ان يتم الاجتماع المقبل في حضور وزيري الطاقة والمالية. نحن مستمرون بهذا الملف. لا ندعي اننا مرتاحون، نحن منزعجون ومتألمون جدا من هذا الاسلوب في التعاطي مع هذا الملف الخطير”.
