أبلغت مصادر وزارية “النهار” أن الباب لم يوصد بعد أمام إيجاد تسوية لموضوع التعيينات الامنية والعسكرية على رغم القرار الذي أصدره وزير الدفاع سمير مقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء الركن وليد سلمان والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير.
واوضحت أن مجلس الوزراء ما زال قادراً على العودة الى فتح ملف التعيينات وخصوصاً في منصب قيادة الجيش ضمن حوار وتسوية تحظى بالتوافق السياسي الذي يجب بذل جهد في إتجاه تحقيقه من خلال الحوار وحده.
وحذّرت من الذهاب نحو التصعيد الذي سيؤدي الى شل العمود الفقري للبنان ألا وهو الجيش الذي يمثل ضمانا للوطن في مواجهة الاخطار التي تتهدده بوجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجىء سوري على أراضيه. وأشارت الى ان كل التحذيرات الدولية والعربية التي تلقاها لبنان أخيرا تصب في هذا الاتجاه.
بيد انه في جهة قوى 14 آذار استبعدت مصادر من ثلاثة أحزاب مختلفة وشخصيات إقدام “التيار الوطني الحر” على تحرك في الشارع هذا الأسبوع، مرجحة أن يقرر رئيسه العماد ميشال عون التريث في نهاية الأمر، لأن انعكاسات أي خطوة ناقصة أو غير محسوبة جيداً سوف ترتد سلباً على “التيار”.
وأكدت مصادر أن الحديث عن مبادرة لاستيعاب الإستياء العوني نسمع به في الإعلام فقط، ولكن لا شي جدياً على هذا الصعيد في السياسة. ولفتت جهة أخرى إلى أن العماد عون لا يمكن أن يغير رأيه في موضوع مقاطعة جلسات مجلس النواب، في حين يستمر حزبا الكتائب و”القوات اللبنانية” في قرارهما المقاطعة، والأخير تربطه بـ”التيار الوطني الحر” ورقة “إعلان نوايا” ستصبح مهددة وغير ذات جدوى إذا خرقت في هذا الشكل.
ولم تفت مصادر في قوى 14 آذار الإشارة إلى أن عون يسعى إلى تحميل “تيار المستقبل” وفريقه تبعة الصيغة التي اعتمدت لمنع الفراغ في القيادة العسكرية، لكنه يدرك أن هذه الصيغة لم تكن لتبصر النور لو لم تكن تحظى بقبول حلفائه وفي طليعتهم “حزب الله”.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أنّ العماد ميشال عون سيترَأّس اجتماعاً آخر بعد اجتماع “التكتّل” لمنسّقي القرى والمناطق ومختلف القطاعات الشبابية والمهنية والنقابية في “التيار”، لعرضِ آخِر خططِ التحرّك على الأرض.
وفيما أكّدَت مصادر مواكِبة لخطّة التحرّك أنّ الرابية تحوّلَت في الأيام الأخيرة خليّة نحل لدرسِ وتنسيق التحرّكات الشارعية، لم تستبعِد أن يطلقَ عون غداً صفّارة انطلاق هذا التحرّك في حال لم تؤَدّ المساعي التي يُجريها أكثرُ مِن طرف إلى شيء ملموس لمعالجة المأزق القائم.
وأشارت “الجمهورية” الى أنّ الاتصالات التي جرَت الاثنين مع عون فشلت في انتزاع موقف واضح منه لمعرفة طريقة تحرّكه والقرارات التي سيُقدِم عليها على صعيد الشارع، وهو اكتفى بالرد على سائليه بالقول: “سترَون في الوقت المناسب وستتفاجأون”، في وقتٍ لا تشير المعطيات الموجودة لدى الأجهزة الأمنية إلى احتمال حصول تحرّك واسع على صعيد الشارع.
إلأى ذلك، افادت مصادر على اطلاع ان مدير الأمن العام يجري اتصالات مع كل من وزير المالية علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل لإعادة ووصل ما انقطع بين الرئيس نبيه برّي والنائب عون.
وذكرت المصادر ان الفريق العوني طلب ادراج تعديلات قانون الدفاع المتعلق برفع سن التقاعد للعمداء بالإضافة إلى قانوني الجنسية والانتخابات كشرط لإعادة تطبيع العلاقة، الأمر الذي رفضه الوزير خليل، معتبراً أن رئيس المجلس لن يقبل بأي تسوية لتشريع الضرورة بشروط مسبقة.
وفيما تُشير أوساط مطلعة إلى أن رئاسة الحكومة ليست في أجواء وساطة اللواء إبراهيم، أفادت معلومات خاصة لـ«اللواء» أن المبادرة التي تنسب إلى اللواء ابراهيم، بخصوص رفع سن التقاعد للضباط، ليست سوى نسخة طبق الأصل أو محاولة تحريك لاقتراح قانون موجود في مجلس النواب منذ ما قبل إحالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قبل أكثر من سنتين، وقد وضع الاقتراح النيابي يومذاك في محاولة لتمديد بقاء ريفي في قوى الأمن، لكنه لم يرَ النور، وأحيل ريفي إلى التقاعد. وقد حاول اللواء إبراهيم تحريك الاقتراح مع بعض التعديلات بطلب من النائب ميشال عون، لكن إبراهيم رغب الاستئناس برأي مرجعيته أي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي نصحه يومها بمراجعة الرئيس برّي، والذي لم يكن رأيه قاطعاً في هذا الشأن.
وفي تقدير مصدر نيابي مطّلع أن الاقتراح الجديد والذي يعوّل عليه عون في هذه المرحلة، يحتاج إلى إعادة فتح مجلس النواب، وهذه العملية تحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، والمرسوم حتى الآن معلّق عند وزراء مسيحيين، وبينهم وزراء عون أنفسهم، إلى جانب وزراء الرئيس ميشال سليمان، وكل هذه العملية غير متاحة لا على صعيد الحكومة ولا على صعيد الكتل البرلمانية، حتى ولو انعقدت جلسة نيابية من أجله.
وأوضح المصدر أن الاقتراح لا يمتلك الفرص الموضوعية لأن يبصرالنور مجدداً، علماً أن معظم الكتل البرلمانية ترفضه، ولا سيما برّي ووليد جنبلاط و«القوات اللبنانية» والكتائب. والسؤال: من يعلّق أوراق النعوة طالما أن فرص الاقتراح ميتة ومدفونة؟.
