بعدما أطلق مذكرة تتعلّق بـ”تسهيل معاملات المواطنين والحدّ من السمسرة والفساد”، أعرب وزير العمل سجعان قزي عن ارتياحه لردود الفعل عليها، مؤكّداً خلال ندوة عقدها في الوزارة أنَّه لن يخضع لأي عملية ابتزاز، وخصوصاً من المغرضين.
وقرَّر قزي وقف مسار المذكرة التنفيذي، على أن تجمّد أو تعلّق وتحوّل إلى مجلس شورى الدولة وهيئة تشريع الاستشارات، لإبداء الرأي عن مدى ملائمة هذه الحاجة الضرورية مع القوانين المرعية الإجراء. وذكر أنَّ المذكرة جاءت بعد سلسلة تدابير اتخذها لوقف الرشى وعمل السماسرة، وبهدف توفير السرعة في إنجاز المعاملات وتحديد مهل زمنية لذلك، تنظيم عمل مكاتب الاستقدام والمراقبة الداخلية اليومية، وغيرها.
من جهة أخرى، أحال قزي على الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتراح قانون يتعلق بإنشاء التغطية الصحية الشاملة (البطاقة الصحية)، وهو من اختصاص وزارة الصحة، وأدخل عليه اقتراحين: الأول يقضي بتعديل المادة الثانية من الاقتراح حتى “يغطي نظام العناية الصحية في حالات المرض والأمومة بما فيها الناتجة من طارئ العمل للبنانيين الذين لا يستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بـ”طوارئ العمل”، والثاني يتعلق بتعديل المادة الثالثة، إذ “يمكن أن يفيد من هذا النظام شرائح أخرى من غير اللبنانيين في لبنان بصورة قانونية شرط ألّا يكونوا مستفيدين من أي نظام صحي عام أو خاص”.
من جهته، طالب رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن وزير العمل بـ “العودة عن قراره تشريع الرشوة، لأنَّ الرجوع عن الخطأ فضيلة”، معتبراً أنَّ هذا التدبير لا يمنع الرشوة و”الأتاوات” بل يعزّزها، وقد تنسحب الى وزارات خدماتية أخرى. وإذ رأى أنَّ “المذكرة خاطئة برّمتها، والفساد والرشوة لا تتم مكافحتهما بتشريعهما”، أشار إلى أنَّ المعالجة تجري عبر “الإقتصاص من المرتشين وإنزال أشدّ العقوبات في حقهم”.
