فرّ مدعيان عامان تركيان حققا في قضية فساد طاولت حكومة حزب العدالة والتنمية الى جورجيا، قبل ساعات على صدور مذكرتي توقيف في حقهما، وفق ما نقل الإعلام المحلي.
وأمر مكتب المدعي العام في اسطنبول الإثنين بتوقيف زكريا اوز وجلال كارا ومحمد يوزغتش لاتهامهم ب”تشكيل منظمة لارتكاب جريمة” و”محاولة اطاحة الحكومة بالقوة”.
وذكرت وكالة الأنباء التركية “الاناضول” ان الشرطة وجدت ان اوز وكارا فرا الى جورجيا في وقت مبكر الإثنين قبل عشر دقائق من الوصول اليهما، في اشارة الى انهما قد يكونا علما بأمر مذكرات التوقيف قبل اصدارها رسميا.
ونقلت صحيفة “حرييت” ان أنقرة تواصلت مع سلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة الى ان الشرطة لا تزال تلاحق يوزغتش.
واقيل المدعون الثلاثة من مناصبهم في ايار بتهمة استغلال السلطة عبر قيادة تحقيق فساد في كانون الثاني طاول حكومة رئيس الوزراء وقتها رجب طيب اردوغان.
واسقطت قضية الفساد لاحقا بسبب “النقص في الادلة”.
اما اردوغان الذي انتخب رئيسا لتركيا في آب العام الماضي، فاعتبر ان التحقيق عبارة عن “انقلاب قضائي” بقيادة الداعية الاسلامي فتح الله غولن ومريديه في المؤسسات العامة التركية.