تؤكد المعلومات المتوافرة ان “حزب الله” لا يرغب اساساً في تحرك عوني في الشارع حالياً، ويبدو مضطراً لدعم حليفه اذا فشلت محاولات التوصّل الى تسوية لمسألة التعيينات الأمنيّة لأن الحزب لا يحتمل بدوره صورة انتكاسة كبيرة لعون من شأنها ان تنعكس عليه هو الآخر بعواقب سلبية.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية أنه “ليس هناك أجواء تخوّف كبيرة من احتمال تحرك أنصار عون في الشارع الخميس المقبل، او في اي موعد آخر، لأن هناك سقوفاً أمنيّة وسياسية معروفة ستحكم اي تحرّك، ولا يبدو ان عون نفسه سيخالفها او سيسمح بتخطّيها في اي تحرك يطلقه”.
وأشارت هذه المصادر الى ان “هناك اطمئناناً لناحية الترتيبات الأمنيّة التي ستواكب اي تحرك احتجاجي او تظاهرات لجهة حماية السراي الحكومي ومنع اي خلل او تجاوز، ولكن في الوقت نفسه حماية حرية التعبير ايضاً وأمن المتظاهرين”.
اما على الصعيد السياسي، فاعتبرت المصادر ان “هذا التحرّك في حال حصوله لن يكون واقعياً أكثر من حفْظ ماء الوجه للفريق العوني بإثبات ثقله الشعبي، ولكنه لن يؤدي الى عودة الأمور الى الوراء بالنسبة الى ملف التعيينات العسكرية الذي صار أمراً مبتوتاً ونهائياً”.
واذ أشارت المصادر نفسها الى ان “ما حُكي عن عدم إيصاد الأبواب امام إعادة فتح هذا الملف في مجلس الوزراء هو كلام مبدئي ولكنه ليس اتجاهاً واقعياً لأنه يحتاج الى توافق جماعي لإعادة البحث في التعيينات والاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش وهذا الأمر غير وارد ابداً حالياً”، لفتت الى ان “من غير الممكن رسم سيناريو للجلسة الحكومية غداً، قبل بلورة الاتجاهات التي سيسلكها الفريق العوني وحليفه (حزب الله) لا سيما لجهة اذا كان عون سيحرّك أنصاره في الشارع ام سيتريّث، تبعاً لنصائح حليفه والكثير من السفراء والجهات الداخلية”.
