تراجعَت الصين تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية المستجدّة عن قرار إدراج اليوان ضمن العملات الاحتياطية على المستوى العالمي، مثل الدولار والين واليورو والاسترليني، وخفّضت اليوان نحو 2 في المئة ، لتغيّرَ بذلك كثيرَ من المعادلات العالمية المتعلقة بأسواق الصَرف وأسعار النفط والذهب. وتعلن مجدّداً بَدءَ حرب العملات.
دور أساسي لصندوق النقد
إرتفعَ الدولار الأميركي أمس مقابل غالبية العملات الرئيسية. وقد تلقّى الدعم هذه المرّة ليس من توقّعات رفع أسعار الفائدة أو من البيانات الاقتصادية الاميركية القوية، بل لأسباب جديدة، وهي: تخفيض الصين لسعر صَرف اليوان من جهة أولى، وتأجيل صندوق النقد الدولي اعتماد اليوان الصيني عملة احتياط دولية. وأعطى ذلك انطباعات عامّة بأنّ هناك شكوكاً مجدية حول الأوضاع الاقتصادية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتراجعَت العملات التالية بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار: وهي الدولار الاسترالي، الدولار النيوزيلندي، والسنغافوري والتايواني، إضافةً إلى الوون عملة كوريا الجنوبية.
وكانت الصين عملت على استقرار اليوان منذ شهر آذار الماضي للتشجيع على اعتماده عملة احتياط دولية، وخصوصاً في صندوق النقد الدولي، لينضمّ إلى الدولار الاميركي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، أي في سلّة العملة المعتمدة في صندوق حقوق السحوبات الخاصة.
غير أنّ قوّة اليوان وضعت ضغوطاً كبيرة على الصادرات في الصين، لتتراجعَ الصادرات بنسبة 8.3 في المئة في شهر تمّوز الماضي مقارنةً مع تمّوز العام 2014.
غير أنّ لذلك وجهاً آخر، إذ بَدأ الكثيرون يتخوّفون من أنّ الشكوك إزاء الأوضاع في الصين وقوّة الدولار الأميركي في أسواق الصرف قد تلجم الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن القيام برَفع أسعار الفائدة خلال شهر أيلول المقبل.
ومِن التداعيات الأخرى لتراجُع سعر اليوان الصيني تأثيرات سلبية في أسواق السِلع من نفط وذهب، إذ إنّ تراجُع قيمة اليَن سوف تَحول دون الإقبال على شراء الذهب. وقد ينعكس ذلك أسباباً جديدة لتراجُع سعر الذهب وسعر النفط.
لكنّ البعض يُعوّل على تراجع اليوان من جهةِ دعمِ النموّ الافتصادي في الصين، الأمر الذي قد ينعكس على الكثير من الدوَل المجاورة أيضاً، وسوف يدفع ذلك العديدَ من البنوك المركزية للترحيب في تخفيض سعر صَرف اليوان.
فتراجع الدولار السنغافوري إلى أدنى مستوى في خمس سنوات وتراجع كلّ مِن العملتين الماليزية والأندونيسية إلى أدنى مستوى في 17 عاماً. واعتبرَت الصين أنّ تخفيضها اليوان بنسبة 2 في المئة تقريباً هو طريقة إدارة لكي تعكس العملة القوى الحقيقية في الأسواق.
إتّجاهات الأسواق الماليّة
دعَمت صفقة كبيرة على أسهم بنك بيروت العادية، بلغَ حجمها 800 ألف سهم بسعر استقرّ على 18.40 دولاراً، النشاط في بورصة بيروت أمس الثلاثاء. فارتفعَ حجم التداولات إلى 851446 سهماً قيمتها 15.55 مليون دولار.
وبلغَت قيمة صفقة التداول بأسهم بنك بيروت 14.72 مليون دولار أميركي. أمّا تداولات الردهة فسَجّلت تبادل 39 عملية بيع وشراء تناولَت 11 سهماً، ارتفعَ منها 3 أسهم وتراجَع سهمان، واستقرّت ستّة أسهم أخرى. وارتفعَت أسهم سوليدير الفئة (أ) 0.27 في المئة إلى 10.99 دولارات، والفئة (ب) 1.56 في المئة الى 11.05 دولاراً.
وزاد سعر أسهم شركة الإسمنت الأبيض لحامله 6.06 في المئة الى 3.50 دولارات. لكنّ أسهم شركة هولسيم لبنان تراجعَت 2.51 في المئة إلى 15.10 دولاراً. كذلك تراجعَت أسهم بيبلوس العادية 1.2 في المئة إلى 1.63 دولار.
وفي أسواق الصرف العالمية سَجّل اليوان الصيني أسوأ أداء يومي له منذ عشرين عاماً. واعتبَر كثيرون تخفيضَ الصين لليوان أمس كعودة صريحة وواضحة إلى حرب العملات. وقد شكّلَ التحرّك الصيني المفاجئ صدمةً في أسواق العملات أمس، حيث انخفضَت أسعار العملات الآسيوية والمرتبطة تحديداً باليوان الصيني انخفاضات تاريخية قوية.
وفي أوروبا تراجعَ سعر صرف اليورو بنسبة 0.17 في المئة إلى 1.10 دولار. وانخفضَ الدولار الأوسترالي الأكثر ارتباطاً باليوان الصيني 1.52 في المئة إلى 0.73 مقابل الدولار الاميركي، في حين ارتفعَ الدولار بنسبة 0.23 في المئة إلى 124.91 يناً.
وتعرّضَت الأسهم الأوروبية لضغوط أمس بعد تخفيض الصين لعملتِها، إذ يُعتبر تخفيض الين خسارةً للدوَل التي تتعامل تجارياً مع الصين.
فتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0.66 في المئة، ومؤشّر داكس الالماني 1.61 في المئة ومؤشّر كاك الفرنسي 0.99 في المئة.
كذلك تراجع مؤشّر نيكي في بورصة طوكيو 0.42 في المئة إلى 20721 نقطة ومؤشّر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.09 في المئة ومؤشّر شانغهاي 0.01 في المئة. لكنّ الأسهم الأميركية فتحت مرتفعةً، فزاد مؤشّر داو جونز في بورصة وول ستريت 1.39 في المئة. ومؤشّر ناسداك 1.16 في المئة ومؤشّر ستاندارد اند بورز 1.27 في المئة.
وكان من الطبيعي أن تتراجع أسعار النفط متأثّرةً بالتطورات في الصين، فانخفضَ سعر النفط الأميركي 1.84 في المئة إلى 44.09 دولاراً للبرميل مع توقّع تراجُعِه إلى 42 دولاراً. وتراجع سعر نفط برنت الخام في لندن بنسبة 1.23 في المئة الى 49.79 دولاراً للبرميل.
وكان الذهب مرتفعاً بنسبة 0.43 في المئة إلى 1108 دولارات للأونصة. أمّا الفضّة فتراجعَت بنسبة 0.41 في المئة إلى 15.23 دولاراً للأونصة.