ذكرت صحيفة “النهار” أن هناك رهاناً من قبل “التيار الوطني الحر” على تسوية ما تقودها ايران، كما على الدعم الذي يلقاه من “حزب الله”. ويتوقع عونيون ان يتضمن خطاب السيد نصرالله الجمعة المقبل اشادة بعون ودعما له في رسائل متعددة الاتجاه لمن يعنيهم الامر.
وكان عون دعا الى التظاهر اليوم عشية جلسة مجلس الوزراء غداً. وسيبدأ التحرك عصراً بمواكب سيّارة في كل المناطق في أجواء تواكب التحضير لجلسة مجلس الوزراء، على أن تتحول تظاهرة كبرى، من الممكن أن تكون في أي مكان، اذا كانت أجواء الجلسة سلبية، على أن يحدد العماد عون زمانها ومكانها. وتوقعت مصادر متابعة ان تتوجه مجموعة من المتظاهرين للاعتصام ليلاً في محيط السرايا، ومحاولة منع الوزراء من عقد جلستهم الخميس.
صحيفة “السفير” قالت: “إنه حتى وجود وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لم يشكل حاجزاً أمام العماد ميشال عون، الذي فاجأ الحلفاء كما أعضاء تكتل “التغيير والإصلاح” أنفسهم الذين لم يتبلغوا قرار النزول إلى الشارع اليوم، إلا عند سماعهم المؤتمر الصحافي لـ”الجنرال” من الرابية!
ووفق قيادات معنية فإن النزول سيكون عبارة عن تجمعات رمزية حاشدة أمام عدد من مقرات “التيار” في العاصمة والمتن وبعبدا وكسروان وجبيل والبترون، وقد تتخللها مسيرات سيارة في عدد من شوارع بيروت، في ظل قرار صارم بتفادي أية محاولة للاشتباك مع القوى الأمنية أو العسكرية، وهو القرار نفسه الذي عمّمته القيادة العسكرية على الوحدات الموجودة على الأرض.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”السفير” إن أي تعبير ديموقراطي تحت سقف القانون “مسموح وهو حق دستوري لكل لبناني.. والمهم ألا يتسبب بأي مشكلة أو إشكال أمني”.
وذكرت “السفير” أن العماد عون أكد أمام حلقة ضيقة أن التحرك في الشارع سيكون عبارة عن رسالة أولى تليها رسائل متتالية ومتدحرجة أسبوعياً، وذلك عشية كل جلسة لمجلس الوزراء، فاذا أقدم “تيار المستقبل” على أي خطوة استفزازية جديدة، على مستوى الحكومة أو غيرها، فان كل الخيارات متاحة بما فيها الاستقالة من مجلس النواب.
وبالنسبة للقريبين من الجنرال، فإنّ هذا التحرك كما ذكرت “السفير” يحمل رسالة واضحة للحكومة ولأغلبيتها الحاكمة عشية مجلس الوزراء، وتهدف الى تصويب المسار الحاصل في قيادة الجيش من خلال ملء الشواغر الخمسة في المجلس العسكري، بواسطة آلية التعيين، لأنّ التمديد الثاني كما الأول، غير شرعي. وقبل البتّ بهذه المسألة، لا مجال للانتقال لأي بند من جدول أعمال مجلس الوزراء، كما يقول هؤلاء.
من جهتها، قالت مصادر قيادية بارزة في التيار، لصحيفة “الأخبار”، إن “كل شيء وارد، ولا سقف للتحرك الشعبي من قطع الطرقات إلى التظاهر والاعتصام بشكل مستمر في أماكن محدّدة من بيروت، والقرار رهن إشارة الرابية”.
وفي وقت يؤكّد فيه أكثر من مصدر أن “أعداد المشاركين اليوم ستكون كبيرة”، تشير المصادر إلى أنه لا قرار أبداً بالصدام مع الجيش أو القوى الأمنية، فيما تؤكّد مصادر في قوى 8 آذار أن “الجنرال عون يحرص على ألّا يتكرّر مشهد الصدامات التي وقعت المرة الماضية”، فيما قالت مصادر مطّلعة أخرى إن الجيش بدوره اتخذ قراراً بعدم المواجهة مع المعتصمين وعدم إقامة أي إجراءات استثنائية كقطع الطرقات، وإن القوى الأمنية المختلفة ستتخذ إجراءات عادية لحماية المتظاهرين والمؤسسات العامة والخاصة.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية لصحيفة “عكاظ” أنّ العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” تشهد توترًا كبيرًا بخاصة أنّ القاعدة الشعبية العونية ترى أن “حزب الله” غدر بها في ملف التمديد للقيادات الأمنية، وهو ما سينعكس على الانتخابات الداخلية في التيار العوني.
صحيفة “الجمهورية” قالت: “بعدما حَدّد “التيار الوطني الحر” نقاط التجَمّع للمشاركة في التحرّك على الأرض اليوم، والتي شملت سنتر ميرنا الشالوحي والحديقة العامة في جبيل ولاسيتيه ـ جونية، ومكتب قضاء بعبدا، وساحة ساسين في الأشرفية و”مجمّع بترونيات” في البترون ومكتب المتن الشمالي في نهر الموت، نفَت مصادر بارزة في “التيار” لصحيفة “الجمهورية” أيّ علاقة للتحرّك المرتقب بالجوّ الخارجي، بل يتعلق حصراً بالوضع الداخلي، وقالت: «نحن لا نوقِف تظاهرةً أو نتحرّك من أجل وزير خارجية إيران أو من أجل أيّ موفَد أجنبي أو عربي”، ودعَت إلى انتظار اليوم “لمعرفة حجم الحَشد”.
ولفَتت المصادر الى أنّ التحرك الذي يأتي عشية جلسة مجلس الوزراء سيكون هذه المرّة أشملَ وأوسع، ويمكن أن يمتد أياماً عدّة وسيشمل كلّ المناطق، وأنّ عنصر المفاجأة يكمن في المكان الذي سيلتقي فيه المتظاهرون”.
وأكّدت المصادر أنّ “هدف التحرّك هو للقول بأنّنا موجودون في المعادلة وأنّنا طلّاب شراكة، وسنناضل لانتزاع حقّنا بهذه الشراكة، ولن يتمكّن أحد مِن حذفِنا كأكبر قوّة مسيحية من المعادلة، تمهيداً للتسوية على حساب جميع المسيحيين”. وشدّدَت على أن “لا نيَّة للصدام مع الجيش والقوى الأمنية”.
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة «الجمهورية» إنّ «الجيش لن يقف حجر عثرة في وجه أيّ تحرّك سِلمي وديموقراطي، ولن ينجَرّ إلى الاستفزاز، بل سيَحمي المتظاهرين»، لافتةً الى أنّ «المسيرات السابقة لـ«التيار الوطني الحرّ» اتّجَهت من سنتر ميرنا الشالوحي الى محيط السراي الحكومي ولم تمرّ على أيّ حاجز للجيش، مع أنّه كان في إمكان الجيش إقامة حواجز في مثل تلك الحالات، لكنّه قامَ بواجبه الوطني في حماية المتظاهرين على رغم الاعتداءات التي تعرّضَ لها».
وأكّدَت المصادر أنّ «قطعَ الطرق ممنوع والتعرّض للمؤسسات وهزّ الاستقرار سيواجَه بالطريقة المناسبة»، مشدّدةً على أنّ «جميع المتظاهرين هم أبناء هذا الوطن، لكنّ اللعبَ بالاستقرار خطّ أحمر».
بدورها، تؤكد المعلومات المتوافرة لـ”الراي” الكويتية ان “حزب الله” لا يرغب اساساً في تحرك عوني في الشارع حالياً، ويبدو مضطراً لدعم حليفه اذا فشلت محاولات التوصّل الى تسوية لمسألة التعيينات الأمنيّة لأن الحزب لا يحتمل بدوره صورة انتكاسة كبيرة لعون من شأنها ان تنعكس عليه هو الآخر بعواقب سلبية.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية أنه “ليس هناك أجواء تخوّف كبيرة من احتمال تحرك أنصار عون في الشارع الخميس المقبل، او في اي موعد آخر، لأن هناك سقوفاً أمنيّة وسياسية معروفة ستحكم اي تحرّك، ولا يبدو ان عون نفسه سيخالفها او سيسمح بتخطّيها في اي تحرك يطلقه”.
وأشارت هذه المصادر الى ان “هناك اطمئناناً لناحية الترتيبات الأمنيّة التي ستواكب اي تحرك احتجاجي او تظاهرات لجهة حماية السراي الحكومي ومنع اي خلل او تجاوز، ولكن في الوقت نفسه حماية حرية التعبير ايضاً وأمن المتظاهرين”.
اما على الصعيد السياسي، فاعتبرت المصادر ان “هذا التحرّك في حال حصوله لن يكون واقعياً أكثر من حفْظ ماء الوجه للفريق العوني بإثبات ثقله الشعبي، ولكنه لن يؤدي الى عودة الأمور الى الوراء بالنسبة الى ملف التعيينات العسكرية الذي صار أمراً مبتوتاً ونهائياً”.
واذ أشارت المصادر نفسها الى ان “ما حُكي عن عدم إيصاد الأبواب امام إعادة فتح هذا الملف في مجلس الوزراء هو كلام مبدئي ولكنه ليس اتجاهاً واقعياً لأنه يحتاج الى توافق جماعي لإعادة البحث في التعيينات والاتفاق على تعيين قائد جديد للجيش وهذا الأمر غير وارد ابداً حالياً”، لفتت الى ان “من غير الممكن رسم سيناريو للجلسة الحكومية غداً، قبل بلورة الاتجاهات التي سيسلكها الفريق العوني وحليفه (حزب الله) لا سيما لجهة اذا كان عون سيحرّك أنصاره في الشارع ام سيتريّث، تبعاً لنصائح حليفه والكثير من السفراء والجهات الداخلية”.