ذكرت صحيفة “السفير” أن التحرك الداخلي استمر على خط تسوية قضية تمديد سن التقاعد ثلاث سنوات للضباط، حيث واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تحرّكه على أكثر من خط داخلي، بالتوازي مع دخول مصري بهدف بلورة مخرج للاقتراح يؤدي إلى إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد، من إعادة الاعتبار إلى الحكومة وصولا إلى فتح أبواب مجلس النواب، مرورا بقوننة قضية التمديد لقائد الجيش وعدد من كبار الضباط.. والأهم هو الحفاظ على واقع الاستقرار الحالي.
وبرغم نفي قيادي بارز في «المستقبل» وجود أي تدخل مصري، قالت أوساط متابعة لـ «السفير» إن خطوط التواصل كانت مفتوحة في الساعات الأخيرة بين ممثلين عن كل من عون والرئيس نبيه بري الذي أعاد تأكيد التزامه بالمبادرة الهادفة إلى قوننة التمديد للضباط، مؤكدا أن هيئة مكتب مجلس النواب هي وحدها التي تحدد جدول أعمال أية جلسة نيابية عامة، مجددا اعتراضه على نزع الصفة الدستورية عن مجلس النواب.
وكان لافتا للانتباه أن العماد عون حرص في مؤتمره الصحافي، أمس، على توضيح النقطة الأخيرة بقوله إن الشعب هو مصدر السلطات وبالتالي، فان المجلس الحالي غير شرعي من زاوية كونه غير منتخب ولكنه قانوني «وكل المعاملات التي تصدر عنه قانونية».
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية عبر “النهار” أن تكون جلسة مجلس الوزراء غداً حاسمة في تحديد اتجاهات العمل الحكومي غداة التحرك العوني اليوم.
وسيطالب عدد من الوزراء بالعودة الى جدول الاعمال، فإذا كانت هناك مطالبة من وزراء “التيار الوطني الحر” ببت موضوع آلية العمل الحكومي فسيكون الرد بمناقشة الامر وحسمه فوراً.
وقالت إن ملف النفايات المتفاقم بات يمثل جريمة في حق الصحة العامة ولا يحتمل التأجيل. وأضافت أن هناك إشارتين لافتتين لمصلحة الحكومة: الاولى جاءت على لسان وزير خارجية إيران، والثانية عبر معلومات تفيد بأن “حزب الله” أبلغ العماد عون ضرورة الحفاظ على الاستقرار في أي تحرّك مرتقب وإن الحزب “لديه معارك أخرى” ويجب مراعاة ظروفه حيالها.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ”النهار” بأنه سيسأل زملاءه في “التيار الوطني الحر” غدا “هل هم في الشارع أم في مجلس الوزراء لكي تجري معهم معالجة الامور المطروحة؟”.
إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان ما من توقعات محددة في ما خصّ جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس، لافتة إلى ان الرئيس تمام سلام قد يفتتح الجلسة بالاشارة إلى موضوع الفراغ الرئاسي وإلى نتائج زيارته إلى الأردن وإلى زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمّد جواد ظريف. أما بالنسبة إلى المواضيع التي ستطرح، فيعود تقديرها إلى الرئيس سلام.
وقد أكدت المصادر ذاتها انه لن يعترض على ما يثيره وزراء لا سيما إذا كان الأمر متصلا بحاجات ملحة أو استحقاقات قريبة كملف رواتب الموظفين. وأشارت إلى انه في ما خصّ آلية العمل الحكومي، فهي مسألة مطروحة للبحث بشكل دائم.