قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة قبيل زيارة لإيران الشهر القادم إن طهران بحاجة لتقديم حوافز أفضل لجذب شركات الطاقة الأجنبية التي أجبرها تراجع أسعار النفط على خفض استثماراتها.
وتوصلت طهران إلى اتفاق تاريخي مع القوى الدولية الشهر الماضي لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات على البلاد.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة راينر سيلي في تصريحات للصحفيين إن “إيران فرصة كبرى أمام أو.إم.في… حاليا الظروف (المتاحة) أمام المستثمرين المحتملين غير كافية لنا للدخول في التزامات استثمارية.”
أضاف أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج الإيرانية الحالية ليست جيدة بشكل كاف لكنه لم يسهب في الحديث عن أسباب عدم كفاية ظروف الاستثمار أو ما هي الظروف التي تحتاجها الشركة.
لكنه أقر بوجود “إرادة قوية لتقديم شروط جاذبة” من جانب الإيرانيين.
وقالت طهران الشهر الماضي إنها حددت نحو 50 مشروعا في مجالي النفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار تأمل في التوقيع عليها في موعد أقصاه 2020.
وتمتلك إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكبر احتياطي غاز في العالم وهي الرابعة على القائمة الدولية للدول التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وخلال مفاوضات مع شركاء أجانب محتملين قالت إيران إنها طرحت نموذجا جديدا للتعاقد — تطلق عليه اسم عقد البترول المتكامل — يتيح شروطا أكثر مرونة.
ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في يوليو تموز وبلغت نحو النصف خلال العام الماضي بسبب زيادة التخمة في المعروض عالميا ما أجبر شركات النفط بما في ذلك أو.إم.في على خفض برامجها الاستثمارية.
وقال سيلي الذي سيتوجه إلى إيران في سبتمبر أيلول القادم ضمن وفد سياسي وتجاري نمساوي إن الشركة ليست مهتمة بمشروعات الغاز الإيرانية بسبب عدم توافر البنية التحتية.”
وقالت الشركة يوم الأربعاء إن الأرباح التشغيلية التي حققتها في الربع الثاني استقرت عند 375 مليون يورو (415 مليون دولار).
وبلغ متوسط تقديرات صافي أرباح التكلفة الحالية للإمدادات قبل خصم الفائدة والضرائب مع خصم بنود أخرى 384 مليون يورو في استطلاع لرأي محللين أجرته رويترز.
