أجمع خبراء اقتصاديون على أن إصدار السعودية لسندات تنمية حكومية سيعزز ميزانية تمويل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، على مستوى قطاعات حيوية مهمة، وستساهم السياسات الجديدة، تمويل المشاريع في تقليل الفجوة بين اقتصاد المملكة ونظيراتها في مجموعة العشرين، وتعزز مستوى النمو المعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي.
وقال الخبراء في اتصالات هاتفية مع “العربية.نت” إن إصدار السعودية سندات لمرتين، الأولى بقيمة 15 مليار ريال، والثانية بقيمة 20 مليار ريال، ستصب في خانة تنشيط المنتجات المصرفية للبنوك، وتقوية ميزانياتها من خلال تنويع المنتجات ورفع جودة الأصول بأدوات دين حكومية مضمونة بضمانة الدولة، تمثل عائدا جيدا نظير مخاطرة منخفضة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، إن توظيف سيولة البنوك في السندات له فوائد عدة، أبرزها تعزيز مفهوم إدارة الأصول والخصوم لدى البنوك بما يوفر منتجات مصرفية جيدة يمكن للبنوك الاستفادة عبرها في إدارة السيولة، وتطوير أدوات القطاع المصرفي عموما، بما ينعكس على مستوى الأداء الكلي، ويوفر فرصا لم تكن مستغلة للحجم الكبير من السيولة النقدية.
من ناحيته، قال عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور احسان بوحليقة، إن التجارب السابقة أثبتت أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يحقق هدفين، الأول يتمثل في تغطية العجز في إيرادات الخزينة من جهة، وبنفس الوقت يمكّن الحكومة من الاستمرار في البرامج التنموية المتضمنة لمشاريع حيوية مهمة، مثل برامج بناء المدارس والمستشفيات، مؤكدا أن السعودية مهتمة بتنفيذ استراتيجيات التطوير الاقتصادي، وردم الفجوة مع اقتصادات دول مجموعة العشرين.
وأفاد بوحليقة بأن المملكة تسعى وبصرف النظر عن تحركات أسعار النفط، إلى رفع تنافسية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل فيه، إلى جانب دعم مواصلة النمو، في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم، موضحا أن الاقتراض الدخلي سيكون فرصة لاستغلال فوائض السيولة المتوافرة لدى الشركات والبنوك.
وقال بوحليقة إن الحكومة رصدت 195 مليار ريال للمشاريع في الميزانية في الباب الرابع منها، وهذا الإصدار من السندات سيكون داعما ورافدا أساسيا لاستمرار الإنفاق على المشاريع، بعكس الإنفاق الجاري الذي يتجه إلى الرواتب والمصاريف الأخرى المخصصة لسد كلفة بعض الخدمات.
وكانت وزارة المالية السعودية أصدرت هذا الأسبوع سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وتراوحت آجال السندات بين 5 سنوات بعائد 1.92%، و7 سنوات بعائد 2.34%، و10 سنوات بعائد 2.65%.
وأصدرت المالية السعودية، في يونيو الماضي سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، كما أن الوزارة بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقا للمتطلبات التمويلية.
