سلوى بعلبكي
بعد خمسة أعوام من صدور القانون دخلت الوصفة الطبية الموحّدة، حيّز التنفيذ بدءاً من الاثنين 10 الجاري. واذا كان الهدف منها دفع الطبيب، بمساعدة الصيدلي، الى استبدال “الدواء المناسب” بـ”الدواء الأنسب”، أي الدواء ذي الجودة والفعالية المضمونة بسعر أدنى، فإنه يؤمل في أن يحظى المريض بتكلفة أدنى لعلاجه، في حال لم يلجأ الاطباء الى رفع تعرفتهم!.
ما ان بدأ العمل بالوصفة الطبية، حتى انبرى النائب السابق اسماعيل سكرية الذي كان من أبرز المتحمسين لتطبيقها، للتحذير من أنها ستشرع الاخطار الصحية التي تحملها مئات الادوية المجهولة التركيب والفعالية والمتعددة الجنسية، وأدوية التهريب المتزايدة عبر سوريا، وتلك التي لا تحمل دليلاً ارشادياً موزعاً مع الوصفة الذي يشترط في احد بنوده ضرورة التركيب العلمي المتطابق بين المستبدل والأصيل، اضافة الى تلك التي تفتقر الى فحص التكافؤ الحيوي وهو فحص لم يجر على اي دواء في لبنان منذ اكثر من ثلاثة عقود… فلماذا الآن؟.
يؤكد سكرية لـ”النهار” أن انطلاقة الوصفة لم تكن كما كان متوقعاً لها، إذ انطلقت معها الاعيب التجار بدليل اختفاء بعض اصناف الادوية ومنها أساسي في قيمته العلاجية. عدا عن ذلك، يشير الى أنه في اليوم الاول لتطبيق الوصفة، بدأت البلبلة “الفنية” والارباك في صفوف الاطباء الذين أخذوا يلوّحون بزيادة 10 آلاف ليرة على التعرفة التي يتقاضونها من المرضى، بحجة أنهم غير مستعدين لدفع تكلفة الطوابع (3 طوابع للوصفة الواحدة)، والطباعة (سعر دفتر الوصفة الطبية 10 آلاف ليرة)، وضريبة الـ7,5% لوزارة المال. اضافة الى ذلك، ثمة تململ وتخوّف من عدم ضبط نوعية الدواء، وضياع حرية الطبيب العلمية بأن يصف الدواء الذي يكون مقتنعاً به، والأهم هو عدم المحافظة على السرية المهنية لدى الطبيب بسبب النسخة الاضافية التي سيحتفظ بها الصيدلي.
واذا كان الهدف من الوصفة الطبية الموحّدة هو التشجيع على استهلاك أدوية “الجينريك”، اذ يمكن للصيدلي أن يستبدل الدواء الموصوف من الطبيب بدواء “جينريك” بموافقة الطبيب والمريض، فإن تعزيز الوصفة الطبية يساهم في خفض تكلفة علاج اللبنانيين من جهة، وفي خفض ميزانية الدولة التي تصرفها على الدواء. فما هي أنواع ادوية “الجينريك” وبماذا تختلف تركيبتها عن ادوية الـBrand؟
يبلغ عدد الادوية الأساسية (“brand”) المسجلة في لبنان 2167 دواء، في حين يبلغ عدد الأدوية “الجينريك” 2857 تتوافر منها 3 أنواع: النسخة المطابقة التي تحتوي على المادة الفعّالة عينها، والمواد المضافة، والشكل الصيدلاني (أقراص)، وتؤخذ بالطريقة نفسها للدواء الاساسي. أما النوع الثاني فيحتوي على المادة الفعالة عينها للدواء الـ Brand، مع اختلاف في المواد المضافة المسهّلة للتصنيع، فيما يختلف النوع الثالث اختلافاً بسيطاً حيال التركيبة الكيميائيّة للمادة الفعّالة (خصوصاً نوع الملح)، اضافة الى اختلاف المواد المضافة.
المستشفيات: نستخدم “الجينريك” منذ أعوام
لم تنتظر المستشفيات، وفق ما يقول نقيبها سليمان هارون الوصفة الطبية الموحدة لتبدأ إستخدام أدوية “الجنيريك” لمرضاها، إذ برأيه أن ثمة أدوية منها تضاهي بجودتها وفعاليتها الأدوية الاساسية الـBrand. ويلفت الى أن المستشفيات تحرص على التأكد من فعّالية الدواء وجودته، أو اذا ما كان لديه أي تأثيرات جانبية قبل استخدامه، وذلك عبر لجان تضم أطباء وصيادلة.
وفيما يعوّل الجميع على خفض اسعار الادوية فور تطبيق الوصفة الطبية، إلاّ أن نقيب مستوردي الأدوية أرمان فارس يؤكد لـ”النهار” الى ان لا علاقة لأسعار الأدوية باعتماد “الوصفة الطبيّة الموحدة”، اذ ان تسعير الادوية يخضع لأسس يضعها وزير الصحة، وفقاً للمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلي، بالتشاور مع المعنيين، ويتم بموجبها تحديد اسعار الادوية للعموم من وزارة الصحة.
تلك الأسس، وفق ما يقول فارس، تعدّلت خلال شهر نيسان 2014 عبر تطبيق القرار 728/1 (تسعير ادوية الجنيريك والادوية المصنعة محلياً) والقرار 796/1 الذي اعتمد السعر الادنى في بلدان المقارنة بدل السعر الاوسط (median) وادخل شريحة اسعار جديدة هي الشريحة E التي تشير الى الادوية التي يناهز سعر استيرادها الـ 300 دولار والى خفض النسب المعتمدة من مصاريف وجعالة المستورد وجعالة الصيدلي. كما أنه ظهر منذ نهاية عام 2013 ولغاية اليوم، انخفاض ملموس في سعر صرف عملة استيراد اساسية هي الأورو (ما يقارب الـ 40% من حجم الاستيراد) الذي انخفض سعره في مقابل الليرة بمعدل 16%. ولتأكيد كلامه، يشير فارس الى أن اسعار المبيع من العموم التي تحددها الوزارة لكل الادوية المسجلة في لبنان، متوافرة على موقع وزارة الصحة عبر تطبيق خليوي (mobile application) يحمل تسمية MOPH التي تصدرها عند احتساب معدل اسعار صرف العملات الاجنبية كل أسبوعين وفقاً لسعر الإقفال اليومي لدى مصرف لبنان، وكلما ارتفع المعدل المحتسب أو انخفض عن المعدّل المعمول به بنسبة مئوية تناهز الـ 3%.
