أندرو تورشيا
قال مسؤول رفيع سابق بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنه يعتقد أن المملكة قد تغير قريبا الأسلوب الذي تدير به ثروتها النفطية في إطار مساعيها لحماية احتياطياتها المالية بعد انخفاض أسعار النفط.
وتدير ساما وهي بمثابة البنك المركزي للسعودية الجانب الأكبر من الايرادات النفطية للمملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط. وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 664.5 مليار دولار في يونيو/حزيران.
ويقول خالد السويلم الذي كان يدير هذه الأصول إن الترتيبات السارية تحف بها مخاطر إذ يمكن لوزارة المالية السحب بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية العجز في الميزانية في فترات انخفاض أسعار النفط.
وهذا بالضبط هو ما كان يحدث منذ العام 2014، إذ أن الأصول الخارجية لساما انكمشت بمعدل سنوي يبلغ نحو 120 مليار دولار.
وإذا استمرت هذه الوتيرة فقد تصل الاحتياطيات في غضون بضع سنوات إلى مستوى تبدأ معه أسواق المال في التساؤل عن قدرة المملكة على دعم عملتها.
ولذلك يقترح السويدي بديلا يتمثل في إنشاء صندوقين للثروة السيادية لا يجوز لوزارة المالية السحب مباشرة منهما بالإضافة إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى إنفاق الدولة وإيرادات النفط.
وقال السويلم الباحث الزميل بمركز بلفر في كلية كنيدي بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة لرويترز في مكالمة هاتفية “هناك تضارب أساسي في المصالح في النموذج الحالي نحتاج لإزالته”.
ونشر السويلم اقتراحاته في يوليو/تموز في بحث بعنوان “إطار عمل مالي مستقر وكفء للسعودية”، قال إن الغرض منه المشاركة في نقاش متزايد للإدارة المالية فيما بين المسؤولين عن رسم السياسات في المملكة.
وأي تغيير في الأسلوب الذي تدير به الرياض أرصدتها قد يؤثر على مديري الصناديق في مختلف أنحاء العالم لا سيما في الولايات المتحدة.
وتحتفظ ساما في الأساس بأصولها في صورة أوراق مالية أجنبية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع في بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الجانب الأكبر منها بالدولار الأميركي.
الصندوقان السياديان
ويقترح السويلم إنشاء صندوق سيادي منفصل لتحقيق الاستقرار للأصول السائلة ذات العوائد المنخفضة وصندوق للمدخرات تستثمر أمواله في أصول ذات مخاطر ومن ثم تحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.
ويتحدد الإنفاق السنوي للحكومة على أساس نسبة من إنفاق العام السابق ونسبة من قيمة صندوق الاستقرار وتحويل يعادل متوسط العائد الحقيقي في الأجل الطويل لصندوق المدخرات.
وتشير الحسابات الواردة في البحث إلى أن الأصول الأجنبية السعودية كانت ستبلغ 1.87 تريليون دولار بنهاية عام 2014 لو أن هذه الإصلاحات طبقت في عام 2005 بدلا من 750 مليار دولار حاليا.
وليس من المؤكد أن كانت الرياض ستحقق الزخم السياسي اللازم لمثل هذا التغيير الكبير. وقد ناقش مجلس الشورى اقتراحا لإنشاء صندوق سيادي جديد في العام الماضي لكنه لم يصل إلى نتيجة حاسمة.
وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال طالب الحكومة علانية بإنشاء صندوق جديد لتحقيق عوائد أعلى على احتياطيات البلاد لكن وزير المالية ابراهيم العساف أصر في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه لا داعي لذلك.
ومع ذلك قال السويلم إن فرص الإصلاح الآن “كبيرة جدا وأكبر بكثير من ذي قبل”.
وأشار إلى قرار الملك سلمان الذي تولى الحكم في يناير/كانون الثاني إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويمثل هذا المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي منبرا رفيع المستوى لبحث الإصلاحات.
وفي مارس/آذار، نقل مرسوم ملكي سلطة الاشراف على بعض صناديق المؤسسات الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى وزارات أخرى وقال السويلم إن هذا مثل علامة على ضغوط من أجل التغيير داخل الحكومة.