سجل إجمالي الموجودات (الأصول) في البنوك العاملة داخل السعودية، أعلى مستوى تاريخي، بقيمة 2.210 تريليون ريال نهاية النصف الأول من العام الحالي 2015.
وبحسب تحليل “العربية.نت” لأحدث أحدث إحصاءات صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد نما إجمالي موجودات البنوك داخل السعودية، ما عدا أصول فروعها بالخارج، بنسبة كبيرة تزيد على 56% خلال السنوات الخمس الماضية، من 1.4 تريليون ريال نهاية النصف الأول عام 2010.
وأكد خبراء اقتصاديون، في لقاءات مع “العربية” أن الزيادة في حجم موجودات البنوك السعودية، تعكس حقيقة الأداء التشغيلي الإيجابي، إلى جانب المرونة التي أبدتها إدارات البنوك، في التعامل مع الظروف الاقتصادية لبيئة العمل المحيطة، وتطورات كثيرة حصلت بسبب البيئة الرقابية الإيجابية، التي جعلت من هذه الأصول من الأعلى جودة على مستوى دولي.
وقال الخبراء في لقاءات مع “العربية.نت” إن آخر الخطوات التي، عززت قوة ميزانيات البنوك في السعودية، تمثلت في إصدار وزارة المالية سندات تنمية حكومية، بقيمة 35 مليار ريال، مع توقعات بإصدار المزيد منها خلال العام الحالي، وهي أدوات مالية توفر منتجات مصرفية تعزز ملاءة وجودة الأصول في ميزانية البنوك.
وتحدث الخبراء، عن أهمية النظر إلى نوعية الأصول وليس حجمها، لأن البنوك العاملة في المملكة، تتمتع ببيئة عمل إيجابية، تشتمل على معايير رقابية عالية المعايير، جعلت من أصولها من الأقل مخاطرة، والأكثر جودة لجهة مستوى عال من السيولة والضمانة، من دون الإضرار بالربحية التي اتضحت، من خلال إعلانات الأرباح القوية، التي أعلن عنها في النصف الأول من العام الحالي.
وسجلت المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، أرباحا صافية بنحو 23.1 مليار ريال في مقابل 21.7 مليار ريال بنفس الفترة من 2014، بنمو قيمته 1.4 مليار ريال، ونسبته نحو 7%.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان، في حديث مع “العربية.نت” إن نتائج البنوك السعودية للربع الثاني كانت جيدة، ومكررات الربحية المنخفضة تظهر أهمية هذا القطاع في حماية السوق من أي هزات في الأسواق العالمية.
من ناحيته قال أستاذ التمويل، الدكتور تركي الرمالي، لـ”العربية.نت” إن جودة الأصول في المصارف السعودية، لا تضاهيها أي من دول العالم، لعدة أسباب، أبرزها النظام الرقابي المتوازن، والذي يبدو أعلى في بعض المتطلبات من المعايير الدولية، إلى جانب خصوصية الودائع غير المكلفة الموجودة لدى المصارف والتي توفر عبئا أقل على الإدارة في تحديد الأولويات أو الاستراتيجيات، وبالتالي تقليل المخاطرة.
واعتبر خبراء مصرفيون أن التعزيزات المتلاحقة لميزانيات البنوك العاملة في السعودية بالتزامن، مع أزمات مالية محيطة في العالم، كانت البنوك السعودية، إلى حد كبير في منأى عن تأثيراتها، جعلت من الأصول المصرفية في المملكة، واحدة من أعلى الأصول جودة، على مستوى المنطقة العربية، وعلى مستوى دولي.
