أكد وزير البيئة محمد المشنوق، في تصريح اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء، “أن النقاش الذي لا يصل الى نتيجة في مجلس الوزراء هو الذي يمنع المجلس من اتخاذ قرار قرارات اساسية في معالجة كارثة النفايات القائمة حاليا”، مشيرا الى أنه “طرح هذا الوضع بتفاصيله امام مجلس الوزراء”، ومؤكدا “أن عجز القوى السياسية لا يساعد على التعجيل في وضع خطط لانقاذ البلد من النفايات”.
وردا على سؤال عما أدلى به في مجلس الوزراء، قال الوزير المشنوق: “لقد أعلنت أن الهم الوطني الذي يشغلنا اليوم هو موضوع النفايات، وهذا الموضوع إما يستخدم كورقة سياسية وإما يكون تعبيرا عن حالة تخل سياسية من قبل القوى السياسية بصورة عامة أو تعبيرا عن حالة عجز عن ايجاد مطمر وهذا أمر لا يجوز. فالدولة التي لا تستطيع أن تجد مطمرا في اراضيها الاميرية في أي مكان من لبنان أو في أي منطقة من دون لون لا طائفي ولا مذهبي تكون دولة غير قادرة على متابعة هذا المشوار”.
واضاف: “في موضوع ترحيل النفايات، شرحت كيف أن الامور في اوروبا منتظمة وكيف أن هناك حجوزات مؤمنة لقصة المحارق، وبالتالي علينا أن نحجز دورا للبنان، وهذا يأخذ ترتيبا ما يجعل من غير السهل ترحيل الكميات المكدسة عندنا من النفايات الى الخارج، وإذا اعتمدنا التخزين فمعنى ذلك أن هذه الكميات ستكون وجهتها الى مطمر أو الى ردم”.
وتابع: “لم أرد تحميل مجلس الوزراء موضوع التقصير، ولكن قلت إذا لم تلتزم القوى السياسية مسؤولية المعالجة بصيغة وطنية وبيد واحدة، فالناس ستوجه الينا الانتقادات بشكل كبير. وأعتقد أن الجميع يسمع ما يوجه الينا من اتهامات، وإذا كان البعض يحملني شخصيا مسؤولية ملف النفايات فهذا يشرفني ولا يزعجني، لكن معنى هذا الكلام أن الآخرين يتخلون عن مسؤولياتهم. المفترض بالقوى السياسية أن تكون واحدة، وممنوع علينا أن نخرج من مجلس الوزراء وأن نقول كلاما مختلفا لأننا جميعا “بالهوا سوا”.
وعن مصير مناقصات بيروت والمناطق، قال المشنوق: “لقد أبلغت دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء أن موضوع المناقصات ينتهي بعد يومين، ولولا عيد انتقال السيدة العذراء يوم السبت لكنا أنجزنا الامر نهائيا، لكننا سنرجىء الموضوع الى يوم الاثنين على أن نعلن النتائج يوم الثلاثاء بكل شفافية ومن دون حرج، إنما هذا لا يغطي المرحلة الفاصلة الموجودة امامنا، فنحن بحاجة لننتقل من نظام الى نظام، وهناك مناطق وبلديات موافقة على استقبال مطامر لكنها حذرة من حركات احتجاج ومن قطع الطرقات”.
وعن الخلاصة التي تم الوصول اليها، قال: “لقد أنهيت مداخلتي في مجلس الوزراء بالقول إننا امام معضلة لا يمكن التهاون في بتها، ونحن نمر في ظرف حرج لم يمر به أي مجلس وزراء في لبنان، وأننا نحصد تاريخا في هذا الموضوع، ولكن يمكننا الوصول الى نتيجة من خلال قرار جريء في فرض المطامر وفي تخصيص مبالغ لمعالجة الوضع المزري الراهن”.