أكّد وزير الخارجية جبران باسيل بأنّ مطلب “التيار الوطني الحر” ببند التعيينات الأمنية لا يزال قائمًا وأنّ الحكومة تعطّل نفسها بأخذ القرارات المخالفة، لافتًا الى أنّ الحكومة خالفت مجتمعة بسكوتها على المخالفة التي ارتكبها وزير الدفاع سمير مقبل.
باسيل، وفي مؤتمر صحافي من وزارة الخارجية، لفت الى أنّ الإستخفاف الواضح بالغبن بأنّ لدى “التيار” وزيرين في الحكومة في حين نمثل أكثرية المسيحيين، وقال: “كان واضحًا في جلسة مجلس الوزراء الإستخفاف بحجمنا كما في تحرّكنا الشعبي إهانة لنا ولكل شخص نزل أو لم ينزل إلى الشارع”.
وأضاف: “كلمة انتصار التي قلتها خلال مؤتمري مع نظيري الايراني محمد جواد ظريف شكّلت انزعاجًا لدى البعض، أعبّر كوزير خارجية عن موقفي بإسم كل اللبنانيين ولا انتظر إذنًا من أحد”.
باسيل رفض أن يتمّ السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمثّل فريقه حاليًا، وأنّ أيّ قرار في الحكومة لن يمرّ من دون توافق، سائلاً: “أين مجلس الوزراء من تنفيذ القرارت السابقة فيما خصّ النازحين السوريين وعرسال”؟
وتابع: “على المسيحيين الفخر بانتصار الحوار على العزل، فنحن من أعدنا الى لبنان حريته وسيادته واستقلاله، ومن يقول “لبنان أوّلا” لا يعني “الدوس” على شريكه في الوطن، الشعور بالقوة الذاتية مفخرة لنا”.
وإذ لفت الى أنّ “قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي من الخارج ونحن على علم بذلك”، أشار باسيل الى أنّ جلسة اليوم كان فيها صراحة أكثر لكنّها تدلّ على مستوى الاحتقان الذي تمّ الوصول اليه داخل المجلس وخارجه، مضيفًا أنّ “أي انفجار داخل مجلس الوزراء سيؤدّي إلى انفجار أكبر خارجه”.