استبعدَت مصادر وزارية أن تذهب جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى تفجير يطيح بالحكومة، وقالت لصحيفة ”الجمهورية”: “لا أحد يملك السيناريو الحقيقي للجلسة، لكنّ المعطيات تشير إلى أنّها لن تكون جلسة عادية وهادئة، وإن يعمد وزيرا “التيار الوطني الحر” إلى نقلِ الأجواء التي بَدأاها في الشارع إلى الحكومة”، تحدّثت عن شِبه قرار لدى جميع القوى السياسية بعدم مواجهتهما وإحباط محاولة استدراجها إلى صدام، وحتى وزراء تيار”المستقبل” الذي وصَفه “التيار الوطني الحر” بـ”داعش” فسيتجنّب الرد إلى درجة تصعيد المواجهة”.
وعمّا إذا كان رئيس الحكومة تمّام سلام سيصِرّ على مناقشة جدول الأعمال، لفَتت المصادر الى أنّها الجلسة الأولى بعد التمديد للقيادات العسكرية والأمنية وسيحاول فيها سلام امتصاصَ النقمة العونية قدر الإمكان، ولن يذهب الى تحدٍّ، على أن تدرس خطوات الجلسات المقبلة لاحقاً”.
في سياق متصل، كشفت مصادر الوفد الوزاري المرافق للرئيس تمام سلام في عمان لصحيفة “النهار” ان الاتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء أسفرت عن تفاهم على ضرورة بت ملفين أساسيين هما أزمة النفايات، و مسألة الهبات والقروض الممنوحة للبنان والتي تستدعي إقراراً عاجلاً منعاً لسقوطها بفعل إنتهاء مهلها، وهي تقدر بنحو ٧٤٠ مليون دولار.
ورسم وزراء أكثر من سيناريو لجلسة اليوم، منها ما يرى ان العماد ميشال عون ماضٍ في قرار تعطيل الحكومة ومنع البحث في أي ملف قبل بت مسألة آلية مجلس الوزراء والتمديد العسكري الثلاثي، ومنها ما يتوقع تجاوز الجلسة المطب العوني إنطلاقاً من قرار ١٨ وزيراً يمثلون مختلف المكونات السياسية باستثناء تكتل عون تفعيل الحكومة واتخاذ القرارات في الملفات الملحة.
وأبلغ مصدر وزاري “النهار” أن وزراء قوى 14 آذار والمستقلين سيصرّون على ان تبقى الجلسات مفتوحة لمعالجة ازمة النفايات والملفات الملحة والعودة الى البحث في جدول اعمال مجلس الوزراء المجمد منذ جلسات عدة سابقة.