جيمس كونكا
وسط احتجاجات الجماعات المناهضة للطاقة النووية، أعلنت اليابان
وقد كانت مفاعلات محطة (سينداي– Sendai) النووية، التي تملكها وتديرها شركة (كيوشو للطاقة الكهربائية-Kyushu Electric Power Company) أول المفاعلات التي تمت الموافقة على إعادة تشغيلها، وفقاً للمعايير النووية المحدثة التي وضعتها (مفوضية الرقابة النووية- Nuclear Regulation Authority) اليابانية الجديدة. فبعد إنفاق 100 مليون دولار، اجتازت مفاعلات محطة سينداي النووية 1 و2 فحوصات (مفوضية الرقابة النووية) للسلامة وتوافقت مع المعايير التنظيمية الجديدة لما بعد كارثة فوكوشيما.
وكانت جميع وحدات المفاعلات التجارية الـ48 في اليابان لإخضاعها لفحوصات السلامة، وإجراء التعديلات عليها عقب كارثة عام 2011، بينما تقدمت 25 محطة لطلب إعادة التشغيل وفقاً لمعايير السلامة الجديدة، ومنها محطة “سينداي” التي اجتازت فحص السلامة خلال الأسبوع الماضي، وتمت تعبئتها بالوقود فعلاً. ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة رقم 1 بتوليد الطاقة بحلول نهاية هذا الأسبوع، وإعادة ربطها بالشبكة في نهاية هذا الشهر.
وصرح شونيتشي تاناكا، رئيس مفوضية الرقابة النووية: “سنحرص على التأكد من أن المفاعل سيعمل كما ينبغي. ولن نسمح بحدوث كارثة مماثلة لمحطة (فوكوشيما النووية الأولى لتوليد الطاقة- Fukushima Daiichi)”.
ووافقت مفوضية الرقابة النووية اليابانية مؤخراً على طلب إعادة تشغيل مفاعل (ايكاتا رقم 3 – Ikata 3 reactor) الذي تديره وتعمل على تشغيله (شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية- Shikoku Electric Power Company). كما تقدم مفاعل (تكاهاما 3- Takahama 3) التابع لشركة (كانساي للطاقة الكهربائية- Kansai Electric Power Company) بطلب لـ(مفوضية الرقابة النووية) للموافقة على إعادة تشغيله. فيما يخضع 20 مفاعلاً آخر لمراحل مختلفة من إعادة التشغيل، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة اليابانية إعادة تشغيل نحو خمس طاقتها النووية المولدة سابقاً بحلول عام 2030.
خلال السنوات القليلة الماضية، استوردت اليابان كميات ضخمة من النفط والفحم والغاز الطبيعي، كبديل عن الطاقة النووية المفقودة، وتحملت تكاليف باهظة وأضراراً كبيرة في قطاع الطاقة. فالطاقة النووية كانت توفر لها قبل عام 2011، ثلث الكهرباء للبلاد، بينما شكلت الطاقة المولدة من الوقود الاحفوري ما نسبته 60% من احتياجاتها للطاقة. وقد ولدت محطة سينداي وحدها أكثر من 12 مليار كيلو واط من الكهرباء سنوياً. وكانت اليابان تعتزم زيادة حصتها من الطاقة النووية إلى أكثر من 40%، لأن البلاد تكاد لا تملك أي موارد محلية للطاقة.
ومن ناحية جيولوجية، تعد اليابان من الجزر الحديثة في التاريخ الطبيعي، ولهذا فهي تفتقر إلى الموارد الطبيعية كالفحم والنفط والغاز، بينما يجري توجيه الموارد الطبيعية المتاحة نحو انتاج الغذاء.
وبعد إغلاق مفاعلاتها النووية، أصبحت اليابان أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، وثاني أكبر مستورد للفحم بعد الصين، وثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم بعد أميركا والصين.
وبناء على ذلك، ينبغي لليابان استيراد ما يقرب من 90٪ من احتياجاتها من الطاقة. وهي من هذه الناحية مثل كوريا الجنوبية، يتطلب استقرارها الاقتصادي توليد كميات كبيرة من الطاقة النووية. وفي حال سارت الأمور بشكل أفضل، فإن مع إعادة تشغيل مفاعل محطة سينداي وغيره، يمكن لليابان بدء تخفيض وارداتها من الوقود الأحفوري، مما سيحسن من اقتصادها، وسيعزز قوتها الاقتصادية مجدداً.