عبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن احترامه للتحرك الذي نفذه عدد من مناصري “التيار الوطني الحر” بعد ظهر اليوم. وفي حديث إلى محطة “MTV”، قال: “أنا احترم هذا التحرك ولكن حتى لو كانت الاعداد مضروبة بمئة أو الف مرة لما خفت. بل خفت من نوع الشعارات التي رفعت ونوع الكلام الذي قيل. رفع في ساحة الشهداء التي تبعد أمتارا قليلة عن ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري شعار “الدولة الاسلامية فرع المستقبل”.
وفي هذا الاطار، سأل: “بعد كل ما عرف عن الرئيس سعد الحريري من تربية واستكمال لارث والده المتميز بالاعتدال، هل يصبح اليوم يمثل “الدولة الاسلامية”؟ ويصبح رئيس الحكومة تمام سلام “داعشي” والحليف الرئيس نجيب ميقاتي قوبل بصيحات الاستهجان؟”، مردفا “اذا هناك من يقول ان كل هذه الطائفة الحليف وغير الحليف المشكلة بها”.
وتابع درباس: “كلام عون البارحة عندما قال “صودف قتل رفيق الحريري عندما كان يحرر لبنان بالتفاهم مع الدول”، يعني ان هناك اتجاها ذاهبا الى وجود كتلة طائفية في لبنان تحاول افتعال مشكلة غير عادية”.
ولفت إلى أن “هذا الكلام اتى بالتزامن مع مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية جبران باسيل ونظيره الايراني محمد جواد ظريف، وقد تعاطفت مع وزير الخارجية الايراني لأن باسيل اخجله وقال له “انت حامي حمى الاقليات”، لكن الايراني لم يطرح نفسه يوما حامي حمى الاقليات فكيف تقول بصفتك وزير خارجية لبنان انها معركة الاقليات وانت تمثل الجميع؟”.
وقال: “حرب الاقليات هو نوع من العبث السياسي الذي لا يفضي الى شيء، ولولا هذا التنوع الطائفي لانجرف لبنان كي يصبح دولة استبداد كما حصل للدول العربية”، مضيفا: “الوزير جبران باسيل قال انه يتحدث باسم كل لبنان وهو وزير الخارجية وعنوان الديبلوماسية اللبنانية على اقل وكحد ادنى هو بحاحة الى تنسيق مع رئيس الحكومة. وتأكدت انه لم ينسق مع الرئيس تمام سلام”.
وردا على سؤال، أجاب: “ليس لدينا مشاكل مع كل الوزراء ووزير الثقافة ريمون عريجي، قال كلاما منطقيا انه مع تعيين قائد الجيش والكلام نفسه قاله الرئيس نبيه بري الذي قال بدوره “لو طرح لنجح” ولحاز العميد شامل روكز على الاصوات اللازمة”.
وشدد على أن “قائد الجيش يتعين دائما بتوافق معين من قبل رئيس الجمهورية بأرجحية رأيه بالتوافق مع القوى السياسية الاخرى لكن هناك فئات مسيحية في الحكومة تقول “لن نفرط بهذا التعيين ونسحبه سلفا من رئيس الجمهورية” ما يعني ان المشكلة مسيحية – مسيحية”، مشيرا إلى أن “قيادة الجيش لا يقاس عليها شيء لأن قائد الجيش هو صاحب القرار، ولا يجوز قياس المناصب بهذا المقياس الطائفي الذي صار مضرا ومؤذيا”.
وردا على سؤال بشأن الوعود التي قطعها الرئيس الحريري لعون، أجاب درباس “في الشكل كل الصفات التي وصف بها سعد الحريري وتيار المستقبل والطائفة التي يعتبر انه يمثلها على مرارتها وفظاعتها، هل كانت ستشطب لو كان سعد الحريري نفذ ما وعد به؟ هذا بالشكل. ولكن هذا التيار هو “دولة اسلامية داعشية” واكل البلد والفساد يعني هناك صفات لا تجعل اي عمل يقوم به يكون غافرا، هل يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لمجرد ان يوافق عليه كرئيس للجمهورية أو على فلان قائدا للجيش؟”.
وقال: “اما في المضمون فأنا أشهد، التقيت بالرئيس سعد الحريري منذ مدة في الرياض خلال جلسة ضمت اربع او خمسة اشخاص وكنت اتحاور معه ولمست شدة ميله لتأييد عون رئيسا للجمهورية وهذا اللقاء منذ حوالى سنة من اليوم. وكان الرجل ميال الا انه كان هناك حوارا. هو ظن اذا اتى الجنرال عون رئيسا للجمهورية عليه ان يكون على مسافة واحدة وان يعيد تصحيح الامور واذا ذهبنا للتفاوض قد نوقع بالاحرف الاولى ثم بعد ذلك نمتنع عن التوقيع النهائي لانه يكون هناك شروط بالاتفاق لم تتم”.
أضاف:”اما موضوع تعيين الجنرال شامل روكز قائدا للجيش، باسيل اخبرني قصة والشيخ نادر الحريري اخبرني قصة أخرى، وليستا بعيدتين عن بعضهما البعض الا ان القصتين لا تتضمان اي اتفاق ثابت. الرئيس الحريري قال للعماد عون “ابعتلي ياه” لشامل روكز واذا فرضنا هذا الكلام صحيح. ولكن هذا الرجل اي الحريري يعني انه ليس رأس العائلة المالكة هو حليف ضمن حلفاء ولديه في تيار المستقبل من يخالفوه الرأي ولديه حلفاء قد يكون ميال لهذا الموضوع ولكنه لم يستطع ان يحصل له على الموافقة”.
وتابع: “لنقل انه وعد وأخلف. والمسألة التي حصلت مسألة اخلاقية هل تقاس السياسي هكذا؟ بل تقاس بالمصالح وتبادل مصالح والحسابات فيما بعد، وماذا يعني انا اقبل بتعيين قائد الجيش قبل فك عقدة رئاسة الجمهورية فأنا سمعت من احد وزراء تيار المستقبل كلام انه لا يبادل مدير عام قوى الامن الداخلي بقائد الجيش. قيادة الجيش تحل عقدتها وفقا لما يريده عون اذا حلت عقدة رئاسة الجمهورية وهناك المفتاح الاصلي. اذا الكلام عن حقوق المسيحيين والاحتجاج على اجراء الوزير مقبل بتأجيل التسريح بالقول لماذا نؤخر تسريحه وفقا لقانون الجيش الاقدم رتبة يتولى، فالاقدم رتبة هو مسلم من سيخلصنا من المناحة حينها؟”.
وسأل: “الا يلاحظ احد مليونا ونصف مليون لاجىء سوري في لبنان وان هذا العدد هو شديد الالتهاب وان شرارة واحدة قد تحرق البلد؟ والا يلاحظ احد رياح التسوية التي تحصل؟ وان تركيا فعلا الآن ستقيم منطقة آمنة في حلب وان 43 % من السوريين في لبنان هم من تلك المناطق وان على لبنان ان يستنفر ليضع برنامج تشجيع اعادة هؤلاء للعودة؟ بدل ان نلتفت الى هذا الامر نتلهى اين المسلمين اكلوا حقوق المسيحيين؟”.
وأكد أن “مطالب عون غير محقة، لست ضده ولا مانع لدي بأن ينصفوا ولكن ليس محقا في مطالبه لاول مرة يتم تعيين قائد للجيش من قبل فئة لم تحصل في تاريخ لبنان.الكلام ذهب باتجاه العميد شامل روكز ليس لأنه صهر عون او لأنه ينتمي للتيار الوطني الحر بل كانت القلوب والعقول معه وانا كنت سأصوت له لما فيه من ميزات اما عندما تؤخذ الامور بهذا الشكل يصبح الاستمرار فيها نوع من الطعن في فكرة الدولة”.
وعن امكانية ترفيع سن التقاعد بالنسبة الى العمداء، أجاب: “هذا الاقتراح غير منطقي وغير قانوني ولا اوافق عليه وعلمت ان اكثرية الوزارات سترفضه. ولن يمر لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. هناك حاجة وضرورة لتأجيل تسريح روكز لان البلد يمر في حالة صعبة وهذا الرجل هو قائد فوج مهم ويبلي بلاء حسنا وذو سمعة عطرة. الا ان الامر الذي حصل ان روكز وضع في اطار ظلمه جدا”.
وقال: “التسوية هي عقل وقابلة للتطبيق وفيها مصلحة عامة لكن ليس لدى أحد مصلحة لمجابهة العماد عون لأنه ما من غنى عنه ولا عن فريقه ولا عن حلفائه ولا يمكن ان نتخطاهم بدليل انهم عندما لم يكونوا موافقين على تشكيل الحكومة بقي الرئيس تمام سلام من دون تشكيل حكومة وعندما وافقوا تشكلت. نحن اليوم في حالة ما قبل تشكيل الحكومة والأزمة السياسية قد عادت، ولكن بعد تظاهرة اليوم، والآن قبل دخولي الى الاستديو طلبت من الشباب في “ام تي في” أن يروني ماذا حصل. سمعت الخطابات وشاهدت العدد واستنتجت أن لا بد أن التيار الوطني الحر ذو القاعدة الشعبية العريضة والقدرة التمثيلية البرلمانية أن يعيد حساباته مع حلفائه وشركائه في الحكومة”.
في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، قال درباس: “وزير الخارجية الايراني قال للرئيس سلام انهم زاروا الكويت والامارات وانهم يرغبون بزيارة السعودية وان رقص “التانغو” بحاجة الى اثنين. هذا الكلام قاله ظريف. هو ايضا أشاد بالدور الحكيم والمعتدل للرئيس سلام. الرئيس سلام أجابه بأن هذا الأمر يجب أن ينصرف الى ايجاد مواصفات اخرى لشخص رئيس الجمهورية لأن الرئيس هو عنوان البلد. كان كلام الوزير ظريف في هذا الموضوع متحفظا جدا وهو أتى الى لبنان كنجم الانتصار النووي السلمي وليس بعنوان حرب كما أراد أن يفسر البعض. قد يكون ظريف قد تحاشى الكلام حول هذا الموضوع لأن طبخة حل الأزمة السورية يجري بصورة محمومة وهذا يترافق مع حركة عسكرية سريعة على الأرض وهذه الحركة العسكرية المقصود منها تقوية النار تحت الطبخة. ظريف لن يتورط بالدخول في التفاصيل. ليس هناك جديد لدى الوزير ظريف لكن لديه مناخ تهدئة رأينا بعض تجلياته “.
وعن موضوع النفايات قال درباس: “نحن في مأزق وانا اعترفت كوزير انني أخطأت انني وافقت على دفتر الشروط الذي ينص على ان المتعهد هو من يؤمن المطمر ومن ثم اكتشفت أن هذا كلام خيالي لأنه لا يكفي أن يأتي المتعهد بعقد أو أن يكون يملك عقارا لأن هذا الأمر بحاجة الى موافقة كبيرة.الوزير اكرم شهيب قال انه سيحل 80% من الموضوع من خلال الطمر في ضهر البيدر ورد على ما قيل ان العماد عون قال لوفد من عين دارة زاره ان هذا ما أتى به لهم اكرم شهيب والنائب وليد جنبلاط. شهيب قال انه سيغلق المنطقة حتى لا يكون هناك تسرب ويتم طمر 80% من النفايات مقابل ضرورة ايجاد مطامر في كسروان والمتن ليتم طمر ال 20% الباقية لأن هذه المخلفات ليست لبيروت بل لبيروت والمتن وكسروان، طلب ايجاد التوازن”.
وأضاف: “يجب ان يكون هناك مطمر أو مطمران في كل قضاء، اذا ارادوا التصدير فلنصدر واذا ارادوا الطمر فيجب ايجاد الحوافز. اما اذا اصبحت النفايات عبارة عن اللسان السياسي فان هذا البلد على الرغم من كل ما اعطي من صيانات ومن حرص عليه فانه يتم التفريط بها كلها”، مردفا: “غدا في مجلس الوزراء سيتم طرح موضوع النفايات اولا ومن ثم ضرورة موافقة المجلس على ثلاثة ارباع مليار دولار من الهبات ومن ثم ضرورة الموافقة على مبلغ الـ2 مليار دولار قروض وبالأمس ابلغني البنك الدولي انهم ارسلوا لنا 30 مليارا لشؤون الانماء فاذا لم يتم تحريك هذا الأمر غدا ذهب كل شيء. النقطة الأخرى ان الحكومة لن تستطيع دفع رواتب القطاع العام في شهر ايلول وهذا الأمر ليس تهويلا. نحن نصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية دون الأخذ بعين الاعتبار غلاء المعيشة وزيادة الرواتب والدرجات. نحن نستطيع صرف 75% وفقا لهذه القاعدة. كل مبلغ اضافي يصرف نحتاج نقل اعتماد من الاحتياطي العام لحساب الوزارات من اجل دفع الرواتب. لا ينقل الاعتمادات من الاحتياطي العام الا بقرار من مجلس الوزراء”.