وجه وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء شدد فيه على «الإسراع في موضوع الدعوى التحكيمية بين عبد الجاعوني وشركة إمبريال هولونغ ش.م.ل. والدولة اللبنانية، واتخاذ القرار المناسب لإنقاذ أموال الدولة وسمعة لبنان«.
وفي ما يأتي نص الكتاب:
«جانب رئاسة مجلس الوزراء
الموضوع: ضرورة اتخاذ القرار اللازم وبصورة فورية في قضية التحكيم بين الدولة اللبنانية وشركة أمبريال هولونغ ش.م.ل.
بالإشارة الى الموضوع المنوه به أعلاه، سبق لهيئة القضايا في وزارة العدل أن عرضت على مقامكم موضوع الدعوى التحكيمية بين السيد عبد الجاعوني وشركة أمبريال هولونغ ش.م.ل. من جهة والدولة اللبنانية من جهة أخرى.
وبعد اطلاعي على مجمل المراسلات الى مقامكم من قبل هيئة القضايا والتي بلغت ثلاثة عشر وآخرها الكتاب المؤرخ في 11/8/2015 والمتضمن اكتمال تشكيل الهيئة التحكيمية وبدء سريان المهل.
وخوفاً من الوقوع في المحظور آمل من جانبكم الإسراع في عرض الموضوع على مجلس الوزراء، واتخاذ القرار المناسب ولو بصورة استثنائية لإنقاذ أموال الدولة ومصالحها وسمعة لبنان في المحافل الدولية.
ولا يخفى على أحد أن لجنة التحكيم قد عينت محكماً عن الدولة اللبنانية لعدم تعيين هذه الأخيرة محكماً من قبلها والدولة غائبة عن الحضور في هذا الملف، وعن الدفاع عن مصالحها بشكل غير مقبول ولا مبرر تحت أي حجة كانت.
وإنني أشدد وللمرة الألف على ضرورة اتخاذ القرار المناسب قبل أن تتفاقم الأمور أكثر وتضطر الدولة اللبنانية الى دفع مبالغ طائلة نتيجة تقاعسها وعدم قيامها بالحد الأدنى من واجباتها المفروضة عليها قانوناً وذلك لحماية مصالحها وأموالها».
