توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز″ لخدمات التصنيف الائتماني، الأربعاء، بأن تواجه البنوك الإسلامية في منطقة الخليج ضعفاً تدريجياً في العوائد التشغيلية في العامين 2015 و2016 نتيجة التراجع الكبير في إيرادات النفط.
وأوضحت الوكالة في تقرير تحليلي صادر عنها، وحصلت الأناضول على نسخة منه، أن ذلك يأتى برغم الأداء القوى لتلك البنوك خلال العام الماضى (2014) فضلاً عن الإجراءات الحكومية الداعمة التي مكنتها من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية تدريجياً.
وقال “تيموشين إنجن” المُحلل الائتماني لدي “ستاندرد آند بورز″: “بعد عدة سنوات من التحسن والنمو القوي للعائدات، نتوقع تغيراً تدريجياً في الظروف التشغيلية للبنوك الإسلامية بمنطقة الخليج في الفترة ما بين 2015 – 2016، ويعود ذلك بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على الاقتصادات الإقليمية”.
وتابع “إنجن” في التقرير قائلا: “بالرغم من عدم حدوث تغيير كبير في توقعاتنا للنمو الائتماني خلال العام 2015 ، نعتقد بأن نمو الودائع سيشهد تباطؤاً إلى حد ما، نتيجة للتراجع النسبي في أوضاع السيولة والتدهور التدريجي لجودة الأصول تماشياً مع التباطؤ الاقتصادي”.
وأشار تقرير “ستاندرد آند بورز″ إلي أن “البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها العمومية بمتوسط قدره 15.2% ما بين العامين 2009 و 2014 ، بينما سجلت نظيراتها التقليدية ارتفاعاً قدره 8.8%”.
وأضاف أن معدل نمو البنوك الإسلامية في الخليج بلغ 12.6% في العام الماضي مقابل 9.6% للبنوك التقليدية.
وتابع التقرير أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك الإسلامية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على منتجات الصيرفة الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة للأفراد والشركات بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المصممة لدعم التمويل الإسلامى.
وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية فى كلا من قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة لا تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
