حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنيّة بالحق في الغذاء هلال إلفر، من أزمة غذائية حادّة في اليمن، إذ يتجه البلد إلى مزيد من الصراعات. وفيما أعربت عن «قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتردّي الذي يواجهه البلد حالياً»، أكدت أن «مع استمرار تصاعد حدّة الصراع، يعيش أكثر من 12.9 مليون شخص في اليمن الآن من دون الحصول على ما يكفي من المواد الغذائية الأساس، منهم ستة ملايين يواجهون خطر المجاعة».
وأضافت في بيان: «الحالة التي يواجهها الأطفال في البلد تنذر بالخطر، إذ تشير التقارير إلى أن 850 ألف طفل يمني يواجهون سوء تغذية حاداً، ويُتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 1.2 مليون خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر الصراع على مستواه الحالي». ومنع الحصار في عدد من المحافظات، بينها عدن والضالع ولحج وتعز، وصول المواد الغذائية الأساس، مثل القمح، إلى السكان المدنيين، كما استُهدفت الأسواق المحلية والشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية.
وأضافت إلفر: «التجويع المتعمّد للمدنيين في الصراع المسلّح يمكن أن يشكّل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية في حالة الحرمان المتعمّد من الغذاء، وكذلك الحرمان من مصادر الغذاء والإمدادات». وأشارت إلى أن «الحق في الغذاء لا يتوقّف في أوقات الصراع، بل يصبح أكثر أهمية نتيجة لحالات الضعف الشديد التي يجد الأفراد أنفسهم فيها». وأوضحت أن «في بلد يعتمد على 80 في المئة من الواردات الغذائية، أدّت القيود الحالية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، والتي أحدثت، إلى جانب زيادة أسعار الديزل نحو 47 في المئة، أثراً مدمّراً على الأمن الغذائي». وطالبت إلفر «بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة للأعمال العدائية، للسماح بوصول المساعدات إلى الشعب اليمني».
