طوني رزق
لن تسمح بريطانيا بعد اليوم بتواطؤ أفراد وشركات بريطانيين في عمليات الفساد وتبييض الاموال التي تطاول الدول النامية، وقد أنشأت لذلك وحدة عمليات خاصة. ومن جهة اخرى، تتهم الصين بإعلان حرب أسعار العملات. امّا اليونان فسجلت اوّل أنباء اقتصادية ايجابية بصورة مفاجئة.
أنشأت بريطانيا ووضعت قيد التنفيذ وحدة جديدة لمطاردة السرقة والفساد وتبديد الاموال في مختلف انحاء العالم، وذلك تحت تسمية وحدة الفساد الدولي. وقال مسؤول كبير في هذه الوحدة انّ العمل الذي تقوم به هو أساسي وحيوي في مساعدة الدول لاستعادة ما لها حقّ فيه.
وهي رسالة مباشرة الى الافراد والشركات التي هي مصدر الفساد العالمي، ومفادها انّ بريطانيا لن تتهاون في ايّ تسهيل او تعاون لعمليات السرقة والفساد التي تستهدف الدول الاخرى، وسوف تركّز الوحدة على:
أولاً – التحرّي عن عمليات الفساد الكبرى واستعادة الاموال وإعادتها الى الدول النامية. هذه الاموال التي تمّ تبييضها في بريطانيا.
ثانياً – التحرّي عن المواطنين البريطانيين والشركات البريطانية المشاركة في عمليات الاحتيال والفساد في الدول النامية.
ثالثاً – التأكيد بأنّ المسؤولين عن هذه الجرائم المالية قد وضعوا في أيدي العدالة.
ومنذ العام 2006 سجلت 150 قضية احتيال تناولت الدول النامية من خلال بريطانيا. وقد تمّ استعادة 180 مليون جنيه استرليني وتمّ توقيف 27 شخصاً وشركة واحدة.
تعتبر السعودية أكبر منتج للنفط في العالم مع إنتاج يومي يتجاوز الـ10,564 ملايين برميل كما في ارقام شهر حزيران الماضي. وتركّز المملكة على الاسواق الآسيوية حيث تخفّض اسعار النفط. علماً انّ الهند، والتي تستورد القسم الاكبر من النفط من المملكة العربية السعودية، تتحوّل الآن الى شرائه من نيجيريا والعراق والمكسيك وفنزويلا.
ويتخوّف البعض ان تخسر السعودية حرب اسعار النفط، خصوصاً انها حالياً تسجّل عجزاً مالياً قيمته 140 مليار دولار كما هو متوقّع للعام 2015 الجاري، وذلك مع الأخذ في الاعتبار إنفاقها في حرب اليمن. ويعتبر مسؤولون في السياسة النفطية السعودية انّ الأمر يتطلب المزيد من الصبر والوقت لتحقيق اهداف السياسة النفطية الحالية.
الى جانب حرب اسعار النفط، استعَرت حرب اسعار العملات المتهمة بها الصين، من خلال استهدافها لخفض سعر صرف اليوان بنسبة 10 في المئة. الّا انّ خفض اليوان أمس تباطأ قليلاً، ما أعطى فرصة لتنفس الصعداء، بالإضافة الى صدور اوّل التقارير الاقتصادية عن اليونان والتي اظهر اقتصادها نمواً مفاجئاً وبنسبة 1,8 في المئة في الفصل الثاني من العام الجاري، وذلك مقارنة مع توقعات بتراجع النمو الى نسبة سلبية هذا العام.